ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي
مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي
مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)
بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الخميس، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المُبرمة بينهما من قبل.
مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)
واستقبل مدبولي في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدبيبة، الذي يزور القاهرة للمشاركة في «المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي للهجرة» بجامعة الدول العربية.
وقالت الحكومة الليبية، إنه «تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا المجال».
ولفتت إلى أن الدبيبة ناقش أيضاً مع مدبولي «سبل التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة (الوحدة)، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف المهم».
مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)
واستعرض مدبولي مع الدبيبة، الذي يزور مصر للمرة الثانية منذ توليه الحكومة في فبراير (شباط) عام 2020، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الليبية المنعقدة في 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم للجنة لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار.
وناقش الطرفان، بحسب «الوحدة»، دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين - الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم.
وسبق أن وقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية مشتركة، وذلك في سبتمبر (أيلول)2021، وتضمنت مجالات المواصلات، والكهرباء، والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية.
وكانت اللجنة المشتركة بين مصر وليبيا توقفت عن عقد اجتماعاتها في عام 2009، وعقب اجتماعها منذ قرابة 3 أعوام زار مدبولي ليبيا، وعقد اجتماعاً مع الدبيبة بالعاصمة طرابلس.
ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشاريع كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.
يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.
قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.
«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068091-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.
عناصر الأمن تؤمن نقل المواد اللوجيستية الضرورية لإتمام الانتخابات المقررة غداً الأحد (إ.ب.أ)
وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.
نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)
لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.
وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة رفضاً لترشح الرئيس سعيد (إ.ب.أ)
ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.
المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».
لافتة المرشح الرئاسي المعتقل في السجن العياشي زمال (أ.ف.ب)
ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.
عبير موسي المعارِضة المعتقلة في السجن (موقع الدستوري الحر)
بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.
يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».
وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».
يرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات عدداً من المرشحين (موقع الهيئة)
ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.
كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.
في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.
