رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

أبو الغيط والدبيبة يناقشان دعم الجهود المحلية والدولية لإتمامها «وفق قوانين متفق عليها»

أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)
أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)
TT

رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)
أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

سيطرت معضلة الانتخابات الليبية، وقوانينها المُختلف عليها، على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة» في البلاد لإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجَّلة.

والتقى صالح، في مكتبه بمدينة القبة شرق ليبيا، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحث معها سُبل إنهاء الأزمة الليبية.

صالح مستقبلاً خوري في مكتبه بشرق ليبيا (مجلس النواب)

ونقل مكتب صالح «تأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، تنجز الاستحقاق الانتخابي».

وبجانب الحديث عن عقبات تشكيل «الحكومة الجديدة»، أوضحت خوري جانباً آخر مما تضمّنه اللقاء، وقالت إنها ناقشت مع رئيس مجلس النواب «موضع الخلاف السياسي في شأن القوانين الانتخابية، وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات». ونقلت عن صالح «دعمه عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة».

وتتمحور جُل لقاءات المسؤولين الدولية والمحليين في ليبيا حول الأزمة السياسية، وهو الأمر الذي انعكس على لقاء مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الخميس.

وبحث بوشناف مع أغانين، وفق «وكالة الأنباء الليبية»، الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، بجانب باقي المستجدّات على الساحتين المحلية والدولية. كما ناقش الطرفان الرؤى والمقترحات لأجل تعزيز حالة الاستقرار في ليبيا، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق المسار السياسي الذي يجمع كل الأطراف.

أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

ولم يكن ما يجري في ليبيا من مناقشات تتعلق بالانتخابات وقوانينها المختلف عليها بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بعيداً عن اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، مساء الأربعاء، برئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إن الجانبين عقدا لقاء ثانياً، وناقشا عدداً من الملفات التي ارتكزت على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «وفق قوانين متفق عليها»، بالإضافة إلى «تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا».

الدبيبة وأبو الغيط خلال جولة بأروقة جامعة الدول العربية (حكومة «الوحدة»)

واستعرض الاجتماع «مشاركة مؤسسات الحكومة في فعاليات جامعة الدول العربية، ودورها في دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب». وفي نهاية الاجتماع، أجرى الدبيبة جولة داخل أروقة الجامعة استمع خلالها لشروح من أمينها العام حول مكوناتها وتاريخها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والأمين المساعد للجامعة السفير حسام زكي.

ويفترض أن تحتضن الجامعة العربية اجتماعاً هو الثاني بين عقيلة صالح ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»؛ وذلك لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء الانتخابات العامة.

الدبيبة مستقبلاً في مقر إقامته بالقاهرة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب (حكومة «الوحدة»)

والدبيبة، الذي استقبل، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، المديرة العامة لـ«المنظمة الدولية للهجرة» إيمي بوب، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، بحث خلاله عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرّق الدبيبة، وفق مكتبه، في الحديث مع ميلوني إلى «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، المزمع عقده في طرابلس، منتصف يوليو (تموز) الحالي؛ «لبحث ملف الهجرة غير المشروعة، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا في هذا الملف».

وبحث الدبيبة مع بوب «ملف الهجرة غير النظامية، وآلية توحيد الجهود المحلية والدولية بشأنها، إلى جانب أوضاع اللاجئين السودانيين في بلدية الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، والمحاور المستهدفة بمنتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده».

كما ناقش الاجتماع جهود «المنظمة الدولية للهجرة» في تنفيذ رحلات «العودة الطوعية» للمهاجرين، وتأكيد ضرورة «توحيد المفاهيم والأهداف والجهود في هذا الملف المهم».

وحضر الاجتماع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة عثمان البليسي، والمديرة الأولى بالمنظمة كاتالينا ديفانداس.

في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» بدر الدين التومي، بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، أوجه التعاون المشتركة في مجال الإدارة المحلية ودعم البلديات.

وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، إن اللقاء «استعرض مسيرة الحكومة في تنفيذ مسار التحول إلى اللامركزية، وتمكين البلديات من اختصاصاتها، وأيضاً ملف التنمية المحلية والإيرادات المحلية والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية».

كما قدّم السفير إحاطة حول زياراته لعدد من المناطق في ليبيا، والاجتماعات التي عقدها خلال تلك الزيارات. ونقلت عنه الوزارة «ارتياحه التام» للجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة الوطنية» في مسار التحول نحو اللامركزية، التي عدّها «الطريق الصحيحة» لتحقيق التنمية المحلية، وتقريب الخدمة من المواطن وتحسين جودتها.

وانتهى الاجتماع بتأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، وأهمية دفع مستوى التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ومن بينها دعم الإدارة المحلية.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يتوسط بول سولير المبعوث الخاص إلى ليبيا وسفير فرنسا مهراج بقصر الإليزيه (المصرف)

في غضون ذلك، بحث محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، مع بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الخطوات التي اتخذها المصرف لتوحيده، وأهمية اعتماد ميزانية موحدة.

وأوضح «المصرف المركزي»، في بيان، الخميس، «أن هذه الخطوات تتضمن أهمية اعتماد ميزانية موحدة، ووضع الاقتصاد الليبي».

وزير الحكم المحلي بحكومة شرق ليبيا سامي الضاوي خلال مناقشته أزمات مدن الجنوب (الحكومة)

في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، مع رئيس المجلس الأعلى لمنطقة فزان؛ هارون إرحومة، وعضو المجلس البلدي لمدينة الكفرة مسعود عبد الله سليمان، المشاكل والعقبات التي تواجه البلديات في الجنوب الليبي.

واستعرض الضاوي، وفقاً للحكومة، «سبل معالجة تلك العقبات والمشاكل بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق».


مقالات ذات صلة

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
TT

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.

عناصر الأمن تؤمن نقل المواد اللوجيستية الضرورية لإتمام الانتخابات المقررة غداً الأحد (إ.ب.أ)

وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)

لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.

وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة رفضاً لترشح الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

لافتة المرشح الرئاسي المعتقل في السجن العياشي زمال (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

عبير موسي المعارِضة المعتقلة في السجن (موقع الدستوري الحر)

بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.

يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».

وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».

يرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات عدداً من المرشحين (موقع الهيئة)

ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.

في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.