هل يُسرع رد «حماس» المُعدل خطوات الوسطاء لإنجاز «هدنة غزة»؟

وسط حديث عن «تفاؤل» في إسرائيل

عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة  (رويترز)
عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة (رويترز)
TT

هل يُسرع رد «حماس» المُعدل خطوات الوسطاء لإنجاز «هدنة غزة»؟

عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة  (رويترز)
عمال إنقاذ يعملون على إجلاء الضحايا من مبنى سكني في سوق البلدة القديمة في غزة (رويترز)

جدد رد حركة «حماس» المُعدل على «هدنة غزة» الحديث عن خطوات الوسطاء القادمة من أجل إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث في إسرائيل عن «تفاؤل» عبر عنه خبراء عدوا أنه «قد يفتح الباب أمام إبرام اتفاق».

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تلقت رد «حماس» من الوسطاء. وقال مصدر إسرائيلي، الخميس، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي يبحث الرد، فيما ذكر مسؤولون أمنيون في تل أبيب للإذاعة الإسرائيلية العامة أن «هذا أفضل رد تم تقديمه من (حماس) حتى الآن ويشكل أساساً للمضي قدماً بالمفاوضات».

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، الأربعاء، أنه بخلاف تواصله مع تركيا، «أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر حول أفكار بشأن التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان الغاشم على غزة». ورأى هنية أن حركته «تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وكانت «حماس» تحدثت، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، عن تلقي تعديلات أميركية - لم يتم الإعلان عن تفاصيلها - على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأبدى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «تفاؤلاً حذراً» عقب التطور الأخير بشأن الهدنة، لكنه أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «قد يسمح ببدء المفاوضات المجمدة».

ورأى الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «الرد المعدل من (حماس) عقب تسلمها التعديلات الأميركية، يبدو أنه الأفضل، وأنه تجاوز فكرة وجود ضمانات شاملة من دول عديدة لإنهاء الحرب مع أولى مراحل تنفيذ مقترح بايدن». ويرى أن الصيغة الأميركية الجديدة «ربما اقتربت من موقف (حماس)، وهذا ما جعل باب الأمل يفتح مجدداً، وتسارعت ردود الفعل والخطوات نحو إبرام صفقة في أقرب وقت».

وأعرب فؤاد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «التجاوب الإسرائيلي بدأ مبكراً قبل وصول الرد المعدل من (حماس)، ببشريات أبرزها، الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، قبل أيام، وضخ كهرباء لمحطة تحلية مياه في غزة بدعوى خشية حدوث أضرار للأسرى، وهو ما يعني أننا إزاء تحول ما في موقف تل أبيب».

امرأة فلسطينية نزحت مع عائلتها من شمال غزة وتجلس خارج ملجأ عائلتها في وسط القطاع (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة «الأنباء الألمانية» الخميس عن مصدر، لم تسمه، قوله إن حركة «حماس» قدمت تعديلاتها على الورقة الإسرائيلية الأخيرة «بما لا يمس القضايا الجوهرية»، وأنها أبقت على مواقفها من «تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم». ووفق المصدر أصرت الحركة على «ضرورة الانسحاب من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة».

بالتزامن، أبلغت «هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين» في غزة، نتنياهو، بضرورة إبرام الصفقة، وقالت «إذا لم تقبلها فإنَّ الملايين سيخرجون إلى الشوارع، ولن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى».

وكانت «هيئة البث الإسرائيلية» قد أفادت بأن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب في غزة خلال لقاء بايدن ونتنياهو في وقت لاحق هذا الشهر.

ووفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا حسن، فإن التجاوب المشروط الذي تحركت في إطاره «حماس» يأتي في توقيت يشهد «ضغوطاً داخل إسرائيل وأيضاً دولية، لذلك فهو يحمل مؤشرات إيجابية». وقال: «يضاف لتلك الضغوط أيضاً، رغبة بايدن وحزبه الديمقراطي، في تحقيق إنجاز يحسب لهم في معركة سباق الرئاسة أمام دونالد ترمب».

فلسطيني متأثر جراء تدمير منزله في سوق البلدة القديمة في غزة (رويترز)

السيناريو الأرجح بحسب فؤاد هو «قبول نتنياهو المضي في إبرام الصفقة بما يُهدئ الشارع الإسرائيلي ويقلل من الغضب ضده في ظل المظاهرات المستمرة، خاصة أن (حماس) أبدت مرونة»، متوقعاً أن «تمضي خطوات الوسطاء لإنجاز ذلك الاتفاق»، مشيراً إلى أنه «لو هناك إرادة سياسية جادة في إسرائيل فسيتم إبرام صفقة الهدنة خلال هذا الشهر».

لكن حسن يرى أن التفاؤل بإمكانية العودة للمفاوضات وإبرام صفقة في ظل الضغوط «لا يعني وقف الحرب».

ويعتقد حسن أن هناك نقاطاً أساسية لم تحسم وأهمها «الوقف الكامل لإطلاق النار بغزة والانسحاب الإسرائيلي منها، ودور (حماس) في اليوم التالي من وقف الحرب». موضحاً أن «تلك البنود الثلاثة سيقاس عليها مدى استجابة نتنياهو لاحقاً، وهل سنذهب لاتفاق دائم، أم تهدئة فقط؟».


مقالات ذات صلة

24 قتيلاً في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

المشرق العربي فلسطينيون بجوار جثث أقاربهم الذين قتلوا في غارة إسرائيلية بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (أرشيفية - رويترز)

24 قتيلاً في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 24 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 93 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على مسجد ومدرسة يؤويان مئات النازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

«وساطة غزة» في عام... هدنة واحدة وجولات «متعثرة»

تحركات واتصالات واجتماعات على مدار عام، منذ 7 أكتوبر 2023، لإنهاء الحرب في غزة، لم تسفر إلا عن هدنة واحدة لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية البرلمان التركي (أرشيفية)

تركيا: جلسة برلمانية خاصة لحرب غزة وتطورات الشرق الأوسط

يعقد البرلمان التركي جلسة خاصة لمناقشات التطورات في منطقة الشرق الأوسط بعد عام من الحرب في غزة، وتصعيد إسرائيل عدوانها وتوسيعه إلى لبنان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة ترفع صورهم خلال احتجاج قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم 30 سبتمبر (إ.ب.أ)

عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة تنفّذ إضراباً عن الطعام

بدأ أفراد في عائلات الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة إضراباً عن الطعام، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها أهملت قضيتهم في ظل حرب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عربية ستُكلّف لجنة الانضباط بالفيفا ببدء تحقيق في جرائم تمييز ضد إسرائيل (د.ب.أ)

«فيفا»: تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في مزاعم تمييز بسبب حرب غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيطلب من لجنة الانضباط التابعة له النظر في مزاعم تمييز أثارها الاتحاد الفلسطيني للعبة على صلة بالحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
TT

«رئاسية» تونس... بين مطرقة المقاطعة وسندان الاحتجاجات

متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)
متابعون يتوقعون فوزاً سهلاً للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في هذه الانتخابات (أ.ب)

انتهت الحملة الانتخابية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية، انطلاقاً من منتصف ليل أمس الجمعة، لتبدأ بذلك فترة الصمت الانتخابي التي تتواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، مساء الأحد، موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية. وبذلك تدخل تونس، اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق حملة المترشّحين للرئاسية المزمع تنظيمها، غداً الأحد.

عناصر الأمن تؤمن نقل المواد اللوجيستية الضرورية لإتمام الانتخابات المقررة غداً الأحد (إ.ب.أ)

وتحظر خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية السياسية بمختلف أشكالها، إضافة إلى بثّ سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، والاستفتاء والدراسات، والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتي للدعاية لأحد المترشّحين والإشهار السياسي. وستبدأ هذه الانتخابات الرئاسية، انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً في 5013 مركز اقتراع، تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

نقل صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز العاصمة تونس (إ.ب.أ)

لكن هذه الانتخابات تعد مختلفة عن باقي الانتخابات التي شهدتها البلاد، وتشهد جدلاً كبيراً بسبب الاحتجاجات التي رافقت الحملة الانتخابية، والانتقادات التي وجهت لهيئة الانتخابات، واتهامها بتعبيد الطريق أمام الرئيس للفوز بسهولة على منافسيه، وللرئيس قيس سعيد بتقييد الحريات، وأيضاً بسبب مخاوف من عزوف التونسيين عن التوجه لصناديق الاقتراع، وسط حالة من الفتور وغياب الحماس.

وتشهد هذه الانتخابات، التي من يتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، منافسة بين هذا الأخير ومرشحين، أحدهما سُجن فجأة، الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى. وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

هذه القرارات فجّرت غضباً متنامياً لدى التونسيين، الذين خرجوا، أمس الجمعة، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للتنديد بـ«القمع المتزايد».

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة رفضاً لترشح الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

ومنذ تفرد الرئيس سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة. وقالت الممثلة ليلى الشابي، التي شاركت في الاحتجاج لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قيس سعيّد داس على الحريات»، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات «غير الشرعية». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ«المتلاعب بالقانون»، وسط حضور أمني كثيف.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن «الشارع لا يزال نشطاً في التنديد بالاعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان قبل يومين من الانتخابات»، مضيفاً: «خرجنا للتنديد بانتهاك الحريات والديمقراطية وإنجازات الثورة، وخاصة حرية التعبير والتجمع». ومن جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية».

لافتة المرشح الرئاسي المعتقل في السجن العياشي زمال (أ.ف.ب)

ومن المقرر أن يواجه الرئيس سعيّد النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي، الذي أيّد إجراءاته عام 2021، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال، الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، والذي حُكم عليه هذا الأسبوع بالسجن 12 عاماً في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي. من بين الأسباب الأخرى التي فجرت غضب التونسيين، رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور أحكام لصالحهم من المحكمة الإدارية، وبررت هذه الخطوة بعدم تبليغها بالقرارات القضائية في الآجال القانونية.

عبير موسي المعارِضة المعتقلة في السجن (موقع الدستوري الحر)

بدوره، قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية «تواجه تحديات بسبب الإشكالات العديدة التي رافقت الحملة الانتخابية، ودعوات المقاطعة من قبل عدة أحزاب من المعارضة». ولم تتعد نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في 2022 نسبة 11.22 في المائة، بينما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة بنفس العام 30 في المائة، وهي تعد من بين النسب الأدنى منذ بدء الانتقال الديمقراطي في عام 2011.

يشار إلى أن منظمة «عتيد» تعد من بين أبرز المنظمات المتخصصة في شؤون الانتخابات، التي رافقت عمليات مراقبة سير الانتخابات منذ 2011. وأضاف معطر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، موضحاً أن هذه الانتخابات الرئاسية «تختلف عن المواعيد الانتخابية السابقة؛ لأنها تحظى بأهمية لدى التونسيين، لكن الفترة الانتخابية الحالية شابها الكثير من الإشكالات».

وتابع معطر قائلاً: «كان اهتمام الناخبين والرأي العام موجهاً إلى الإشكالات التي تعيشها البلاد أكثر من الاهتمام بالحملة الانتخابية التي جاءت باهتة، من بينها وجود مرشح في السجن، وتفضيل أنصار الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد التواصل المباشر فقط مع الناخبين في الشارع».

يرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات عدداً من المرشحين (موقع الهيئة)

ويرى عدد من المراقبين أن التوتر يسيطر على مسار الانتخابات الرئاسية، بسبب استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدد من المرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم، ومن ثم أصدر البرلمان قانوناً يحدّ من صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية.

كما يواجه السباق الرئاسي وضعاً استثنائياً، حيث صدرت أحكام بالسجن ضد المرشح زمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات من الناخبين.

في هذا السياق، يقول معطر: «كل الظروف التي تحيط بالمسار الانتخابي، مع دعوة عدد من الأحزاب المعارضة إلى مقاطعة الاقتراع، من شأنها أن تجعل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست بمستوى المشاركة في انتخابات 2019»، التي تجاوزت فيها النسبة في الدور الثاني 55 في المائة.