«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

أعلنت أنها أسقطت لواء مشاة بمدينة الميرم وقتلت 200 من جنوده

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
TT

«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)
سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في عدد من المناطق الاستراتيجية. وأعلن الجيش قبل يومين أنه حقق تقدماً في مدينة أم درمان، لكن «الدعم السريع» أكدت الاستيلاء على مدينة الميرم الاستراتيجية، التي تقع قرب الحدود مع دولة جنوب السودان، وسقوط اللواء 92 التابع للفرقة 22 في مدينة بابنوسة.

وتقع مدينة الميرم غربي ولاية غرب كردفان، وتبعد عن دولة جنوب السودان بنحو 40 كيلو متراً، ويمر بها خط السكة الحديد الذي كان يربط بين السودان وجنوب السودان، ومنذ انفصال جنوب السودان 2011 تحولت مدينة حدودية، وهي غنية بمواردها الطبيعية، وتقع بالقرب من حقول النفط.

تكتسب الميرم أهميتها من كونها منفذاً رئيسياً للتبادل التجاري بين شمال جنوب السودان والسودان، لإيصال المواد الغذائية إلى شرق دارفور خاصة في موسم الخريف، إلى أجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وترتبط بمدينة المجلد النفطية بطريق ترابية، والاستيلاء عليها يفتح أمام من يسيطر عليها طريق التجارة الحدودية، والعمق الجغرافي لقربها من جنوب السودان وحزام السافانا الغنية الذي تكثر به الغابات الكثيفة.

الصراع السوداني أجبر الآلاف على الفرار من ولايات مختلفة (أ.ف.ب)

وقالت «قوات الدعم السريع»، صباح الخميس، وفقاً لصفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها سجلت انتصاراً جديداً بما أطلقت عليه «تحرير اللواء 92» التابع للفرقة 22 مشاة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وكان الجيش السوداني وأنصاره، قد أعلنوا الأربعاء صد هجوم شنّته «قوات الدعم السريع» على الميرم، وقال المتحدث باسمه العميد نبيل عبد الله، في تصريح مقتضب: «القوات المسلحة دحرت هجوماً غادراً صباح اليوم – الأربعاء - نفذته ميليشيا آل دقلو الإرهابية على منطقة الميرم».

وقالت «الدعم السريع» في البيان إن قواتها «حرّرت» المدينة الاستراتيجية، وقتلت 200 من قوات الجيش بينهم ضابطان، وعقب ما أسمته «فرار بقية ميليشيات البرهان»، واستولت على نحو 22 عربة قتالية و6 دبابات وعدد من مدافع الهاون مختلفة الأحجام، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

واعتبرت «الدعم السريع» استيلاءها على مدينة الميرم امتداداً لما أسمته «الانتصارات المتتالية على ميليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية في المحاور كافة» وعدّته خطوة لإنهاء «عهود طويلة من الظلم والطغيان على شعبنا التواق للحرية والسلام والعدالة وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة تحقق المساواة وترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية».

عشرات النازحين السودانيين من ولاية سنار جنوب البلاد لدى وصولهم إلى مدينة القضارف شرقاً (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولم تصدر أي معلومات من قيادة الجيش السوداني بشأن أحداث غرب كردفان، وهي قد درجت على السكوت عن الإدلاء بأي معلومات عن خسارتها لمعارك أو مناطق، وعادة ما تعلن فقط «استعادة» مناطق من «الدعم السريع» لم تكن قد أعلنت سقوطها.

وفاجأت «الدعم السريع» المراقبين خلال الأسبوع الحالي بالاستيلاء على عدد من المواقع الاستراتيجية، أبرزها رئاسة الفرقة 17 بمدينة سنجة بولاية سنار، وألحقت بها اللواء 67 مشاة واللواء 165 مشاة، بينما انسحبت القوات الموجود في اللواء 66 مشاة بمنطقة المزموم قبل وصول «الدعم السريع» إليها. وانتشرت مقاطع فيديو لمواطنين بثياب مدنية وهم يسخرون من انسحاب القوات ويزعمون أنهم أتوا لحراسة مقر اللواء.

واتجهت «الدعم السريع» شرقاً وغرباً، حيث سيطرت على مناطق مهمة في ولاية سنار، وأصبحت على مقربة من ولاية النيل الأزرق، وولاية القضارف، ووضعت المدينة الأكبر (سنار) تحت حصار خانق، وهددت منطقة الدندر بولاية القضارف. ويتبادل الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على جسر مهم يربط ولاية سنار بولاية القضارف، ويزعم الطرفان السيطرة عليه.

دبابة مدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (أرشيفية - رويترز)

وتسبب القتال في ولاية سنار بفرار نحو 90 ألف شخص باتجاه مدينة القضارف المحادة، ولا توجد معلومات رسمية عن الأعداد الفعلية للمواطنين الذين نزحوا راجلين في ظروف جوية قاسية، باتجاهات متفرقة فقد بموجبها بعض الأسر أفرادها، واكتظت منصات التواصل الاجتماعي بإعلانات مكثفة عن فقدان أطفال ونساء وكبار سن ومرضى.

وفي ولاية الخرطوم، قال شهود عيان إن الجيش نفذ علميات عسكرية في منطقة غرب أم درمان، التي يسيطر الجيش على مناطقها الشمالية والشرقية، بينما تسيطر «الدعم السريع» على مناطقها الغربية والجنوبية، بينما ظلت ولاية الجزيرة الوسطية الاستراتيجية، التي يسيطر عليها الجيش منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي هادئة، عدا استهداف طيران الجيش بعض تجمعات «قوات الدعم السريع».

وتسيطر «الدعم السريع» على أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس، وتبقت تحت سيطرة الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة «دائرة» مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وتحاصرها من جميع الجهات، كما تسيطر على مساحات واسعة من ولاية غرب كردفان، بيد أنها لم تفلح في السيطرة على الفرقة 22 في مدينة بابنوسة المحاصرة منذ أشهر عدة. وكانت قد أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على حاضرة ولاية غرب كردفان مدينة الفولة، بعدما أسقطت اللواء 91 مشاة، وهو أحد الألوية التابعة للفرقة 22 بابنوسة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.