شملت حركة التغيير الواسعة في الحكومة المصرية، اسم وزير الدفاع، باختيار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيراً للدفاع، خلفاً للفريق أول محمد زكي.
وبينما عدّ خبراء عسكريون اختيار وزير دفاع جديد «فرصة لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية»، أشار برلمانيون إلى أن «التغيير جاء بعدما طلب الوزير السابق إعفاءه لظروف صحية».
ويقود صقر وزارة الدفاع المصرية في ظل أجواء إقليمية «مضطربة»، خصوصاً في غزة والسودان وليبيا والصومال، وفي ظل توقعات باتساع الحرب التي تشنّها إسرائيل حالياً على غزة.
وأصدر الرئيس المصري، الأربعاء، قراراً بترقية صقر إلى رتبة الفريق أول، قبل الإعلان عن اختياره وزيراً للدفاع، في التشكيل الحكومي الجديد. ويمنح الدستور المصري رئيس الجمهورية حق اختيار وزير الدفاع ضمن مجموعة «الوزارات السيادية». ونصت المادة 146 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
وقبل الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة، حظي عبد المجيد صقر بتفاعل واسع على «السوشيال ميديا»، بعد تداول وسائل الإعلام المحلية، الثلاثاء، أنباء عن اختياره «وزيراً للتنمية المحلية»، غير أن التشكيل النهائي تضمن اختيار منال عوض بدلاً منه، وإسناد وزارة الدفاع له.
خبرة واسعة
ويعدّ صقر، أحد القادة العسكريين، الذين يتمتعون بخبرة واسعة، حيث تدرج في مناصب عدّة داخل القوات المسلحة المصرية، منها إدارة الحرس الجمهوري، كما تولى رئاسة إدارة الشرطة العسكرية، وصولاً إلى منصب مساعد وزير الدفاع عام 2015، كما شغل منصب محافظ السويس منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
وأشار عضو مجلس النوب المصري (البرلمان) مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إلى أن «وزير الدفاع السابق طلب إعفاءه من منصبه مراعاة لحالته الصحية»، وهو ما أكدته أيضاً مصادر عسكرية مطلعة في مصر.
وقال الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مصر، اللواء نصر سالم، إن تغيير وزير الدفاع في الحكومة الجديدة «إجراء طبيعي من رئيس الجمهورية لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة العسكرية».
وأشار إلى أن «الاختيار جاء برؤية من رئيس الجمهورية ضمن حركة تغيير واسعة في الحكومة المصرية». وعدّد نجاحات وزير الدفاع السابق محمد زكي على مدار 6 سنوات. وأوضح سالم لـ«الشرق الأوسط» أن «منصب وزير الدفاع منصب سياسي، لا يرتبط وجوده بمدة قانونية محددة». وقال إن «الوضع يختلف عن منصب رئيس الأركان المحدد بفترة زمنية مدتها عامان».
وفي يوليو (تموز) 2021 صدّق الرئيس المصري على قانون أقرّه البرلمان، يقضي بتحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بـ«سنتين بعد أن كانت أربع سنوات». وبررت الحكومة هذا التعديل، في مذكرة توضيحية للبرلمان، بأنه «رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة».
وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن «اختيار وزير الدفاع الجديد جاء بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «الدستور يمنح رئيس الجمهورية اختيار اسم وزير الدفاع، لكن يسبقه مشاورات مع جهات الاختصاص بالمجلس». وقال إنه «تتم دراسة التاريخ العسكري للمرشحين لقيادة المؤسسة العسكرية، ثم يختار رئيس الجمهورية الأنسب بناءً على البيانات المقدمة له من المجلس العسكري».
ونص الدستور المصري، على محددات لاختيار وزير الدفاع، حيث نصّت المادة 234 على «تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». كما أشارت المادة 201 إلى أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها».
وجرى العرف، على اختيار وزير الدفاع المصري، من قادة عسكريين لا يزالون في صفوف الخدمة داخل القوات المسلحة، غير أن الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري، اللواء سمير فرج، اعتبر أن ذلك «ليس شرطاً في اختيار اسم وزير الدفاع»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن تم اختيار وزير الدفاع الأسبق الفريق صبري أبو طالب (في الفترة من 1989 إلى 1991) بعد أن كان محافظاً للقاهرة». وقال إن «هذه الفترة واكبت توترات إقليمية، منها مشاركة القوات المصرية في حرب الكويت».
ورأى فرج أن «تولي وزير الدفاع الجديد، منصباً مدنياً (أي محافظ السويس) منحه خبرة كبيرة في معرفة آلية عمل باقي مؤسسات وعناصر الدولة، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد المجيد صقر، معروف عنه الجدية والشدة، منذ أن كان ضابطاً في سلاح المدفعية»، كما أنه «يمتلك خبرات تعليمية وعملية جيدة».
وصقر، ثالث وزير يتولى مهام وزارة الدفاع المصرية، منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية في 2014، حيث سبقه الفريق أول صدقي صبحي، واستمر في المنصب 4 سنوات من مارس (آذار) 2014 حتى يونيو (حزيران) 2018، وأعقبه الفريق أول محمد زكي، لمدة 6 سنوات من يونيو 2018 حتى يوليو 2024.
