انتخابات رئاسية في تونس 6 أكتوبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5036485-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
انتخابات رئاسية في تونس 6 أكتوبر
الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)
تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز) 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية، قبل أن يتولى السلطات كاملة في 25 يوليو (تمّوز) 2021، حيث أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
وتقترن الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس، بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2 في المئة) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15 في المئة).
«هؤلاء المهجّرون لم يكونوا أقلّ بؤساً في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي».
بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.
كمال بن يونس (تونس)
ترشيحات «الشيوخ» المصري ترسخ تراجع المعارضةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5163491-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9
مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
ترشيحات «الشيوخ» المصري ترسخ تراجع المعارضة
مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
أظهرت ترشيحات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، تراجع حضور أحزاب المعارضة في الانتخابات التي ستجرى مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (المشرفة على الاستحقاق) باب التقدم لانتخابات «الشيوخ»، مساء الخميس، بعد 6 أيام من تلقي طلبات راغبي الترشح من الأحزاب والمستقلين. وأعلنت «الهيئة» إجراء انتخابات «الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، على أن تجرى انتخابات الداخل في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.
وحسب إفادة لـ«الوطنية للانتخابات»، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية «469 مرشحاً»، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة، سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».
ورسخت خريطة ترشيحات مجلس الشيوخ المصري تراجع أحزاب المعارضة للمنافسة في الانتخابات، خصوصاً بعد تقدم قائمة واحدة للمنافسة على مقاعد القوائم، تضم 13 حزباً، أغلبهم من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية، في حين لم تعلن الأحزاب السياسية عن أعداد مرشحيها على المقاعد الفردية.
في حين ضمت «القائمة» تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي «العدل والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية»، وهي نفس الأحزاب التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي» للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.
وحال ترشح قائمة واحدة بالانتخابات، يجب أن تحصل على ما يقل لا عن 5 في المائة من نسبة الأصوات، لإعلان فوزها في الانتخابات، وفق قانون انتخابات مجلس الشيوخ المصري.
وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي» بمصر، المحامي طارق العوضي، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إن «وجود قائمة واحدة بلا منافس في انتخابات مجلس الشيوخ لا يُعبر عن قوة القائمة، بل يكشف عن عمق الأزمة التي يعانيها المشهد السياسي في مصر».
وجود قائمة واحدة بلا منافس في انتخابات مجلس #الشيوخ لا يُعبر عن قوة القائمة، بل يكشف عن عمق الأزمة التي يعانيها المشهد #السياسي في #مصر؛ أزمة التعدد، وأزمة التمثيل، وأزمة الثقة.الديمقراطية لا تُقاس بعدد المؤيدين، بل بوجود المنافسة وتكافؤ الفرص.
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 10, 2025
وأعاد نائب رئيس حزب «المؤتمر» المصري، رضا فرحات، ضعف تمثيل أحزاب المعارضة خلال ترشيحات «الشيوخ»، إلى «ضعف القدرات المالية لدى تلك الأحزاب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الأحزاب لا تمتلك التمويل والقدرات للمنافسة بقائمة انتخابية أو على المقاعد الفردية».
وباعتقاد فرحات، فإن «المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة من المرشحين والأحزاب، بسبب اتساع الدوائر»، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «نسبة التحالفات في القائمة الوحيدة بالانتخابات مرضية، بالنظر لعدد الأحزاب الممثلة، وتنوعها».
الاجتماع التأسيسي للأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية» بانتخابات مجلس الشيوخ قبل أيام (حزب مستقبل وطن)
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس «النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، في نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر.
وإلى جانب ضعف التمويل، يرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «عدم امتلاك كثير من الأحزاب المعارضة قدرات تنظيمية بالمحافظات، ومن بينها كوادر وأعضاء، من التحديات التي تعوق منافستها في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «نظام القوائم المغلقة يفرض على الأحزاب تقديم قائمة بمائة مرشح، ومثلهم قائمة احتياطية، وهذا يصعب تحقيقه لدى عدد كبير من الأحزاب القائمة».
وسيطرت الأحزاب ذات القدرات التنظيمية والمالية على مرشحي القائمة الانتخابية الوحيدة، وفق فؤاد، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأحزاب الأخرى تعوّل على المنافسة على مائة كرسي بالمقاعد الفردية، رغم وجود تحديات أخرى منها ضعف التمويل».
في حين تستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيبات انتخابات مجلس الشيوخ، غبر «فحص طلبات الترشح، والبت في صفات المرشحين، والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع الأوراق المقدمة»، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات.
