حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة

«قوات الدعم السريع» تسيطر على كامل سنجة وتتمدد شرقاً

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
TT

حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)
صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الاتهامات بتدمير جسر رئيسي يربط شمال مدينة أم درمان بشمال مدينة الخرطوم بحري، وهو أحد أهم جسور العاصمة المثلثة التي يقسّمها نهر النيل إلى ثلاث مدن، وهو أيضاً ثالث جسر يُدمَّر في أثناء القتال بين الطرفين المستمر منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وقال الجيش، في بيان، إن «ميليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، أقدمت، مساء السبت، على تدمير جزء من جسر الحلفايا من الناحية الشرقية، ما ألحق به أضراراً في الهياكل الخرسانية». وأضاف البيان أن ما حدث يُعدّ «استمراراً في عمليات تدمير البنية التحتية وتدمير المنشآت الحيوية، لتغطية فشل (قوات الدعم السريع) في تحقيق أهدافها، ومنع الجيش من أداء واجبه في تطهير الوطن من دنسهم».

من جانبها، اتهمت «قوات الدعم السريع»، في بيان، مَن أطلقت عليها «ميليشيا (قائد الجيش) البرهان وكتائب الحركة الإسلامية المتسترة برداء القوات المسلحة، بتدمير جسر الحلفايا، استمراراً لنهج تدمير المنشآت العامة والخاصة للتغطية على الهزائم المتواصلة التي تلقاها الجيش».

وأضافت أن «الجيش وكتائب الحركة الإسلامية استعانوا بخبراء ومرتزقة أجانب لمساعدتهم على تدمير جسر الحلفايا، لإعاقة هجوم كانت (قوات الدعم السريع) تخطط للقيام به على منطقة وادي سيدنا العسكرية» التابعة للجيش. وعدّت اتهامات الجيش لـ«الدعم السريع» محاولة للتستر على جريمته وإلصاقها بها، واصفة ذلك بأنه «محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن هزائم الجيش المتواصلة».

ويلتقي نهرا النيل الأزرق والنيل الأبيض في وسط العاصمة الخرطوم ليكوّنا نهر النيل، إذ تنقسم العاصمة الخرطوم إلى 3 مدن، وهي: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، ويربط العاصمة المثلثة عدد من الجسور، دُمّرت ثلاثة منها حتى الآن، هي: جسر الحلفايا، وجسر شمبات، وجسر خزان جبل الأولياء.

صورة متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي لجسر «شمبات» الذي يربط بين مدينتي أم درمان وبحري بعد تدميره

السيطرة على الجسور

وتسيطر «قوات الدعم السريع» بصورة كاملة على جسري «سوبا» و«المنشية»، اللذين يربطان شرق مدينة الخرطوم بشرق مدينة بحري. كما تسيطر على جسري «المك نمر» و«القوات المسلحة» اللذين يربطان شمال الخرطوم بجنوب بحري، وتسيطر أيضاً على جسر «توتي» الذي يربط وسط العاصمة بجزيرة توتي حيث ملتقى النيلين الأزرق والأبيض وبداية نهر النيل.

وتسيطر «الدعم السريع» أيضاً على جانب من جسر «خزان جبل أولياء» الذي يربط جنوب الخرطوم بجنوب مدينة أم درمان، والذي تعرّض هو الآخر للتدمير، قبل أن تعيد «قوات الدعم السريع» ترميمه باعتباره الجسر الوحيد الذي يربط قواتها بأم درمان وغرب البلاد بالمناطق الشرقية للنيل الأبيض.

ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على جسر «الفتيحاب» الرابط بين أم درمان والخرطوم، إذ يسيطر الجيش عليه من جهة أم درمان، وتسيطر «الدعم السريع» على الجانب الآخر. وينطبق السيناريو نفسه على جسر «النيل الأبيض» الذي يربط المدينتين، في حين خرج جسر «شمبات» الرابط بين بحري وأم درمان من الخدمة بعد تدميره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتتضارب المعلومات بشأن السيطرة على جسري «كوبر» و«النيل الأزرق». ويتعرّض الآن جسر «الحلفايا»، الذي كان الطرفان يتقاسمان السيطرة عليه شرقاً وغرباً، إلى تدمير واتهامات متبادلة حول الجهة التي تسبّبت في ذلك.

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بين قواته في سنار قبل هجوم «الدعم السريع» عليها (موقع مجلس السيادة في «فيسبوك»)

معركة سنار

ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع»، الاثنين، استيلاءها على لواءين عسكريين جديدين قرب مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار في وسط السودان، التي سيطرت عليها أول من أمس، في حين تحدثت تقارير عن تمدد القوات شرقاً.

وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، بثته على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها «حررت اللواء 67 مشاة واللواء 165 مدفعية، التابعين للفرقة 17 في مدينة سنجة»، وبسطت سيطرتها التامة على المنطقة، وتوعدت بالزحف نحو أهداف جديدة، في حين تشهد المدن والقرى في المنطقة نزوح آلاف السكان هرباً من الحرب، إذ نزحوا شرقاً نحو ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا.

وأشار شهود عيان إلى أن «قوات الدعم السريع» سيطرت كذلك على مدخل جسر النيل الأزرق الرابط بين مدينة سنجة ومناطق شرق ولاية سنار، وسط أنباء عن تمددها شرقاً نحو محلية الدندر في الحدود مع ولاية القضارف. وبثت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت الوجود الكثيف لقواتها في أنحاء واسعة من مدينة سنجة.

واستولت «قوات الدعم السريع»، السبت، على سنجة، بعد تحريك قواتها من مناطق «جبل موية» عبر الطرق الترابية، وسيطرت على مقر رئاسة الفرقة 17 التابعة للجيش في المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب أمامها لـ«تحرير ما تبقى من الوطن من براثن الحركة الإسلامية الإرهابية وكتائبها وقياداتها في القوات المسلحة، الذين أشعلوا هذه الحرب، وتسببوا في كل المآسي التي يعانيها شعبنا».

نازحون هاربون من ولاية سنار (أ.ف.ب)

نزوح الآلاف

وأُصيب المدنيون في ولايتي سنار والنيل الأزرق المجاورة لها بحالة من الرعب أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. ولا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد النازحين، لكن شهوداً قدروا أن يصل عدد النازحين من مدينة سنجة وحدها إلى ما يقارب 50 ألفاً، بالإضافة إلى الذين نزحوا من القرى المحيطة بها.

وشهدت مدينة سنار، العاصمة التاريخية للولاية، حالات نزوح ضخمة، تحسباً لاستيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، على الرغم من العدد الكبير من قوات الجيش التي جرى تجميعها في المدينة للدفاع عنها. ونقل البعض على منصات التواصل الاجتماعي أن مدينة سنار أصبحت شبه خالية من المدنيين، بسبب الخوف من وصول الحرب إلى مدينتهم، خصوصاً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مدينة سنجة، عاصمة الولاية. وجرى تداول مقاطع مصورة لأعداد غفيرة من الفارين.


مقالات ذات صلة

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

شمال افريقيا تصاعد الدخان فوق المباني بعد قصف جوي، خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم 1 مايو 2023 (رويترز)

6 قتلى في قصف لـ«الدعم السريع» على مخيم للنازحين في شمال دارفور

قُتل 6 أشخاص على الأقل في قصف نفذته «قوات الدعم السريع» طال مخيماً للنازحين في شمال دارفور بغرب السودان، وفق ما أفاد ناشطون الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا مفاوضات جنيف لحل الأزمة في السودان (أرشيفية - حساب المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو)

محادثات سويسرا: إعلان لوقف الحرب وبناء جيش سوداني موحد

أعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية عن اتفاق لوقف الحرب، وبناء جيش سوداني موحد، وتفكيك نظام الإنقاذ الوطني، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

حكومة موازية لـ«الدعم السريع» في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيلَ إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد 19 شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تكوّن حكومة مدنية موازية في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تشكيل إدارة مدنية (حكومة ولائية) في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تسعة عشر شهراً من سيطرتها على معظم أنحاء ولاية الخرطوم

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.