خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

تحرّك أوروبي في طرابلس لمتابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين

خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
TT

خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)

جدّدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، تأكيد التزام الأمم المتحدة «عملية سياسية شاملة»، و«وصول منصف للخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين».

ونقلت خوري عن ممثّلي «التجمع الوطني التباوي»، خلال اجتماع، الاثنين، وجود «العديد من التحديات، بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحدّ من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي».

وكانت خوري قد أوضحت أنها ناقشت مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الأحد، بمقرّه في بنغازي بشرق البلاد، الوضع الراهن في ليبيا، مع التركيز على الدفع قُدماً بالعملية السياسية، وتسهيل الانتخابات العامة المقبلة.

حفتر مستقبِلاً خوري في بنغازي (الجيش الوطني)

وقال حفتر في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش «أهمية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى مناقشة «السبل الكفيلة بالوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلّع إليها أبناء الشعب الليبي»، كما نقل حفتر عن خوري تأكيدها ما وصفته بـ«دوره المهم في بسط الأمن والاستقرار».

كما بحثت خوري، مساء السبت، مع نائب رئيس حكومة «الوحدة» وزير الصحة بالإنابة، رمضان أبو جناح، تطورات العملية السياسية، والجوانب الأمنية والتنموية المتعلقة بالجنوب، بالإضافة إلى أمن الحدود الجنوبية لضمان سلامة واستقرار المنطقة.

وأشارت خوري إلى أنها أكّدت خطة البعثة الأممية، و«التزام (الأمم المتحدة) دعم ليبيا وشعبها خلال هذه الفترة الحاسمة».

اجتماع تكالة والمنفي والدبيبة في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

في المقابل، أكّد رئيس «المجلس الرئاسي»؛ محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة؛ عبد الحميد الدبيبة، ورئيس «مجلس الدولة»؛ محمد تكالة، خلال اجتماع مفاجئ، عقدوه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع «المفوضية العليا للانتخابات»؛ لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية.

وأوضحت بيانات منفصلة للثلاثي، أن الاجتماع «ناقش دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفَق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية».

كما اتُّفق «على ضرورة العمل لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشاريع التنموية، واستكمال الجاري منها، وتوفير المُخصّصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة».

وشدّد الاجتماع على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات؛ للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها؛ لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولّى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة.

وبعدما أكّدوا «ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها؛ لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كل المصروفات الحكومية»، وطالبوا بـ«ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها».

اجتماع اللافي مع رئيس مفوضية الانتخابات (المجلس الرئاسي)

في غضون ذلك، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه اطَّلع خلال اجتماعه مع رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»؛ عماد السايح، على جاهزية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود «المجلس الرئاسي» في دعم العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.

وعبّر اللافي عن تقديره لجهود «المفوضية» لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً دعم «الرئاسي للمفوضية، بما يعزّز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

تكالة مستقبِلاً سفير تركيا الجديد لدى ليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

من جهته، استغل تكالة اجتماعه، الاثنين، في طرابلس مع سفير تركيا الجديد؛ غوفين بيجيتش، الذي باشر عمله خلفاً للسفير السابق كنعان يلماز، لتأكيد «عمق العلاقات الثنائية الليبية التركية، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين».

ونقل عن غوفين «تطلّعه لتطوير مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما معاً، ويساهم في مزيد من الاستقرار لكامل المنطقة».

وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، أن الفرقاطة التركية «TCG GEMLİK» المشارِكة في مهمة مجموعة العمليات البحرية التركية، أجرت تدريبات للبحث والإنقاذ باستخدام مروحية قبالة سواحل ليبيا.

من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً عقده ممثّلون لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع و«حرس الحدود» و«أمن السواحل»، مع وفد ترأّسه سفير «الاتحاد الأوروبي»، مساء الأحد، ناقش المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، وإلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج «العودة الطوعية»، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما بحث الاجتماع أيضاً «دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة، بالإضافة إلى مناقشة (منتدى المتوسط للهجرة) الذي ستعقده حكومة (الوحدة) منتصف الشهر الجاري».


مقالات ذات صلة

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

شمال افريقيا السايح خلال اجتماع مع أجهزة أمن المنطقة الغربية (مفوضية الانتخابات)

دعم غربي متزايد لإجراء الانتخابات البلدية الليبية

وسط دعم أميركي وأوروبي لإجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ليبيا، حثّت هولندا على نزاهة عملية الاقتراع.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى يلتقي بمكتبه عبد الحميد الدبيبة (المصرف)

تكرر تأخر الرواتب... كابوس «ينغّص حياة» الليبيين

تجددت أزمة تأخّر صرف الرواتب في ليبيا، بينما وعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، بحل الأزمة المتعلقة بصرف راتب شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف تنعكس انتخابات «أرض الصومال» على توترات «القرن الأفريقي»؟

التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)
التصويت في انتخابات الرئاسية بإقليم «أرض الصومال» (وكالة الأنباء الصومالية)

أجرى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، الأربعاء، انتخابات رئاسية في ظل تساؤلات حول تأثير نتائجها على توترات منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً الخلاف الصومالي - الإثيوبي، المتعلق بمساعي أديس أبابا للحصول على ميناء بحري بالإقليم، مقابل الاعتراف باستقلاله عن مقديشو.

وبينما تنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، بينهم الرئيس الحالي للإقليم، موسى بيحي عبدي، لم يعول المراقبون كثيراً على تأثير جذري للنتيجة على أزمة «الاتفاق الإثيوبي»، في ظل دعم الثلاثة للاتفاق، وإن اختلفت رؤيتهم حول كيفية إدارة الأزمة مع جمهورية الصومال.

ويقع «أرض الصومال»، في الجزء الشمالي الغربي للصومال، بمنطقة استراتيجية عند التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر. وأعلن الإقليم انفصاله بشكل منفرد عن مقديشو، في مايو (أيار) 1991، من دون أي اعتراف دولي.

وتوجّه الناخبون في «أرض الصومال»، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإدارة الإقليم لمدة 5 سنوات، وسط إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان التصويت بشكل سلمي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية».

وتعدّ الانتخابات هي الرابعة بالإقليم، منذ إعلان انفصاله عام 1991، وكان من المقرر أن تجري عام 2022، غير أن لجنة الانتخابات الوطنية، قامت بتأجيلها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع تمديد ولاية الرئيس الحالي للإقليم، الذي يتولى الرئاسة منذ 2017، بداعي «قيود زمنية وتقنية ومالية».

ويسعى ثلاثة مرشحين للفوز برئاسة الإقليم، بينهم الرئيس الحالي عبدي، الذي ينتمي إلى حزب «السلام والوحدة والتنمية»، إلى جانب مرشح حزب «واداني»، عبد الرحمن عبد الله، المعروف بـ«إرو»، ومرشح حزب «العدالة والتنمية»، فيصل ورابي.

وتنظر حكومة مقديشو للإقليم باعتباره إدارة محلية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية... وفي تعليقها على العملية الانتخابية، دعت وزارة الداخلية الصومالية، إلى انتخابات «حرة في المحافظات الشمالية بالبلاد (أرض الصومال)»، وحثت في إفادة لها، الأربعاء، لجنة الانتخابات على «ضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وتجرى الانتخابات، وسط تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم، مع «أرض الصومال» بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، مقابل الاعتراف بالإقليم بصفته دولةً مستقلة، وهو ما عدّته الحكومة الصومالية «اعتداءً على سيادتها وأراضيها».

ويقلل أستاذ العلاقات الدولية في المعهد العالي للدراسات الأمنية بالصومال، حسن شيخ علي، من وزن الانتخابات الرئاسية في «أرض الصومال»، ويرى أنها «إجراء داخلي بإقليم، جزء من الدولة الصومالية»، مشيراً إلى «وجود انقسام بين النخب السياسية في منطقة أرض الصومال، وبين رؤى وأفكار المرشحين بالانتخابات».

وأوضح شيخ علي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات يتنافس بها، ثلاثة أطياف للقوى السياسية بالإقليم»، مشيراً إلى أن «الفريق الأول، انفصالي متشدد، ويمثله الرئيس الحالي للإقليم»، أما «الفريق الثاني، فيدعم الانفصال، لكنه يرى ضرورة الحوار مع الحكومة الفيدرالية»، بينما الفريق الثالث «ضد الانفصاليين، غير أنه أقل تأثيراً».

وتستهدف برامج المرشحين الثلاثة، وفق تعهدات في مقابلات بإذاعة «صوت أميركا»، العمل على «تعزيز الديمقراطية، والنمو الاقتصادي، والحصول على الاعتراف الدولي».

وفي وقت وعد الرئيس الحالي للإقليم، بتنفيذ الاتفاق البحري مع إثيوبيا، قال أقرب منافسيه، المرشح «إرو»، الذي كان رئيساً لمجلس النواب بالإقليم، إنه «سيعمل على استئناف المحادثات مع حكومة مقديشو، للاعتراف باستقلال الإقليم»، في حين تعهد المرشح «ورابي»، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حال انتخابه.

واعتبر شيخ علي، أن «الحكومة الصومالية، تعول على فوز الجناح المعتدل، بالإقليم، أملاً في الوصول لحل توافقي يرضي الجميع، ويضمن سيادتها على المنطقة»، مشيراً إلى أن «نتائج الانتخابات، قد تزيد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، حال الإصرار على تنفيذ إثيوبيا مذكرة التفاهم مع أرض الصومال».

وتدهورت علاقات الصومال مع إثيوبيا؛ بسبب تلك المذكرة، وقام بحشد دعم دولي وإقليمي، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم اتفاقيات تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، كما وقَّع بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة، مساعدات عسكرية لمقديشو.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، السبت، أن «إثيوبيا لن تشارك في مهمة جديدة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل».

ويفرّق خبير الشؤون الأفريقية بمصر، رامي زهدي، بين نظرة الصومال وإثيوبيا، للانتخابات في (أرض الصومال)، وقال إن «مقديشو، ترى في الاقتراع، إجراءً قانونياً شرعياً، قد ينتج منه فوز مرشح المعارضة؛ ما يعزز فرص الحوار مع الإقليم».

في مقابل «رؤية أديس أبابا، للانتخابات خطوةً جديدة، تدعم انفصال الإقليم»، بحسب زهدي الذي أشار إلى أن «الحكومة الإثيوبية، تراهن على دعم قدرات إقليم أرض الصومال، لدعم استقلاله، بما يخدم مصالحها».

ويعتقد زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية «لن تغير موقف حكومة أرض الصومال، من الاتفاق مع إثيوبيا»، ودلل «بإجماع المرشحين على رغبتهم في الحصول على اعتراف دولي بانفصال الإقليم»، مشيراً إلى أن «التغيير الذي يمكن أن تحدثه نتيجة الانتخابات، سيكون داخلياً»، وقال إن «أديس أبابا، استخدمت مؤخراً لهجة التهدئة، لكنها تتمسك بتنفيذ اتفاقها مع (أرض الصومال)».

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن «بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر»، وقال في كلمه له أمام برلمان بلاده نهاية أكتوبر (تنشرين الأول) الماضي، إن «حكومته لا تريد الحرب أو القوة لتحقيق هدفها».

ورجح خبير الشؤون الأفريقية، مزيداً من التصعيد في قضية انفصال «أرض الصومال»، مشيراً إلى أن «بعض القوى السياسية في الإقليم، تعول على إجراء حوار مع الإدارة الرئاسية الجديدة بأميركا، برئاسة دونالد ترمب، على أمل تخلي واشنطن عن سياستها الثابتة، في دعم وحدة الصومال، بالاعتراف باستقلال الإقليم».

ودفع توتر العلاقات في منطقة القرن الأفريقي بين مقديشو وأديس أبابا، إلى مزيد من التقارب بين الصومال وكل من مصر وإريتريا. واستضافت العاصمة الإريترية أسمرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية، جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيريه الصومالي حسن شيخ محمود، والإريتري إسياس أفورقي، أكدت في بيانها الختامي «تعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية».