خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

تحرّك أوروبي في طرابلس لمتابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين

خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
TT

خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)
خوري تلتقي ممثّلي «التجمع الوطني التباوي» (البعثة الأممية)

جدّدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، تأكيد التزام الأمم المتحدة «عملية سياسية شاملة»، و«وصول منصف للخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين».

ونقلت خوري عن ممثّلي «التجمع الوطني التباوي»، خلال اجتماع، الاثنين، وجود «العديد من التحديات، بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحدّ من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي».

وكانت خوري قد أوضحت أنها ناقشت مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الأحد، بمقرّه في بنغازي بشرق البلاد، الوضع الراهن في ليبيا، مع التركيز على الدفع قُدماً بالعملية السياسية، وتسهيل الانتخابات العامة المقبلة.

حفتر مستقبِلاً خوري في بنغازي (الجيش الوطني)

وقال حفتر في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش «أهمية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى مناقشة «السبل الكفيلة بالوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلّع إليها أبناء الشعب الليبي»، كما نقل حفتر عن خوري تأكيدها ما وصفته بـ«دوره المهم في بسط الأمن والاستقرار».

كما بحثت خوري، مساء السبت، مع نائب رئيس حكومة «الوحدة» وزير الصحة بالإنابة، رمضان أبو جناح، تطورات العملية السياسية، والجوانب الأمنية والتنموية المتعلقة بالجنوب، بالإضافة إلى أمن الحدود الجنوبية لضمان سلامة واستقرار المنطقة.

وأشارت خوري إلى أنها أكّدت خطة البعثة الأممية، و«التزام (الأمم المتحدة) دعم ليبيا وشعبها خلال هذه الفترة الحاسمة».

اجتماع تكالة والمنفي والدبيبة في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

في المقابل، أكّد رئيس «المجلس الرئاسي»؛ محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة؛ عبد الحميد الدبيبة، ورئيس «مجلس الدولة»؛ محمد تكالة، خلال اجتماع مفاجئ، عقدوه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع «المفوضية العليا للانتخابات»؛ لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية.

وأوضحت بيانات منفصلة للثلاثي، أن الاجتماع «ناقش دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفَق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية».

كما اتُّفق «على ضرورة العمل لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشاريع التنموية، واستكمال الجاري منها، وتوفير المُخصّصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة».

وشدّد الاجتماع على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات؛ للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها؛ لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولّى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة.

وبعدما أكّدوا «ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها؛ لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كل المصروفات الحكومية»، وطالبوا بـ«ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها».

اجتماع اللافي مع رئيس مفوضية الانتخابات (المجلس الرئاسي)

في غضون ذلك، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه اطَّلع خلال اجتماعه مع رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»؛ عماد السايح، على جاهزية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود «المجلس الرئاسي» في دعم العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.

وعبّر اللافي عن تقديره لجهود «المفوضية» لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً دعم «الرئاسي للمفوضية، بما يعزّز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

تكالة مستقبِلاً سفير تركيا الجديد لدى ليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

من جهته، استغل تكالة اجتماعه، الاثنين، في طرابلس مع سفير تركيا الجديد؛ غوفين بيجيتش، الذي باشر عمله خلفاً للسفير السابق كنعان يلماز، لتأكيد «عمق العلاقات الثنائية الليبية التركية، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين».

ونقل عن غوفين «تطلّعه لتطوير مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما معاً، ويساهم في مزيد من الاستقرار لكامل المنطقة».

وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، أن الفرقاطة التركية «TCG GEMLİK» المشارِكة في مهمة مجموعة العمليات البحرية التركية، أجرت تدريبات للبحث والإنقاذ باستخدام مروحية قبالة سواحل ليبيا.

من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً عقده ممثّلون لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع و«حرس الحدود» و«أمن السواحل»، مع وفد ترأّسه سفير «الاتحاد الأوروبي»، مساء الأحد، ناقش المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، وإلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج «العودة الطوعية»، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما بحث الاجتماع أيضاً «دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة، بالإضافة إلى مناقشة (منتدى المتوسط للهجرة) الذي ستعقده حكومة (الوحدة) منتصف الشهر الجاري».


مقالات ذات صلة

هل يخسر تكالة موقعه بـ«الدولة» الليبي بسبب تحالفه مع الدبيبة؟

شمال افريقيا الدبيبة وتكالة في لقاء سابق (المجلس الأعلى للدولة في ليبيا)

هل يخسر تكالة موقعه بـ«الدولة» الليبي بسبب تحالفه مع الدبيبة؟

وفقاً لرؤية بعض المراقبين فإن أسماء عدة سوف تتصدر قائمة المرشحين لمنصب رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خلال الأيام المقبلة من بينهم الرئيس السابق للمجلس خالد المشري

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة 1 يوليو (حكومة الوحدة)

«الجيش الوطني الليبي» يتجاهل دعوة «الوحدة» للمشاركة في ضبط الحدود الجنوبية

تجاهل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مقترح مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الأعلام الأمازيغية مرفوعة في احتفال بعد ثورة 2011  (أ.ف.ب - غيتي)

السنوسي يدخل على خط شكاوى الأقليات الليبية من «الإقصاء»

قال الأمير محمد السنوسي، نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا، إن «الأمازيغ والطوارق والتبو» يشكلون جزءاً أساسياً من هويتنا وشخصيتنا الوطنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)

ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي

دشّن الطرابلسي مع نظيره التونسي خالد النوري، إعادة افتتاح المعبر، برفقة صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي مع سفير بريطانيا (المجلس الرئاسي)

قبيلة ليبية تطالب حفتر بالتحقيق في «تصفية»أحد أبنائها

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بطرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن، في تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)

تونس: الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الرئاسة)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الرئاسة)
TT

تونس: الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر

الرئيس التونسي قيس سعيّد (الرئاسة)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (الرئاسة)

تجرى الانتخابات الرئاسية بتونس في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019، لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».

الرئيس قيس سعيّد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية، قبل أن يعلن في 25 يوليو (تموز) 2021، إجراءات تمثلت بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام، مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، هما «مجلس نواب الشعب»، و«المجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات».

وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة». وأبرز هؤلاء زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» عبير موسي.

وفي مناسبات عدّة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين. وهو يحكم البلاد بمراسيم.

شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس (الشرق الأوسط)

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إن تونس شهدت «مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023»، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات لنظام سعيّد، وتقول إنه «يقمع الحرّيات في البلاد»، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ «الحرّيات مضمونة».

وتقترن المرحلة السياسية بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (نحو 2 في المائة) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15 في المائة).