موريتانيا: المعارضة تتحدث عن «تزوير» بالانتخابات الرئاسية
دعت رئيس الدولة إلى الإقرار بـ«هزيمته» رغم تقدمه على منافسيه
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في تجمع انتخابي (متداولة)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
موريتانيا: المعارضة تتحدث عن «تزوير» بالانتخابات الرئاسية
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في تجمع انتخابي (متداولة)
أظهرت النتائج الجزئية الرسمية المؤقتة لانتخابات الرئاسة الموريتانية المعلنة الأحد، تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني على منافسيه، وحصوله على قرابة 55 بالمائة من الأصوات، وذلك بعد فرز نصف مكاتب الاقتراع وعددها 5403 في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تحدثت عن «تزوير» ودعت الغزواني إلى الإقرار بـ«هزيمته».
وحسب اللجنة المستقلة للانتخابات، والمعطيات المؤقتة التي تنشرها على موقعها، حصل الغزواني على مليونين و65 ألفاً و980 صوتاً بعد الانتهاء من فرز نتائج التصويت لـ2211 مكتب اقتراع.
من أجواء حملة الانتخابات في موريتانيا (الشرق الأوسط)
واحتل المركز الثاني، الناشط الحقوقي المعارض عضو البرلمان بيرام ولد الداه ولد أعبيد بحصوله على مليون و10 آلاف و798 صوتاً؛ أي 22.86 في المائة.
وجاء مرشح «حزب تواصل» الإسلامي حمادي ولد سيد المختار ثالثاً بحصوله على نسبة 13.57 في المائة. ولم تنشر اللجنة معطيات عن نسبة الإقبال على مكاتب التصويت حيث بدا السبت الإقبال ضعيفاً.
وقالت لجنة الانتخابات، إنها لم تسجل خروقات، وإن عملية الاقتراع «جرت في ظروف مُرضية»، في حين تحدث مرشحو المعارضة عن «تجاوزات وخروقات شملت التصويت المتكرر للأشخاص، والتصويت دون بطاقة تعريف، والتصويت بالإنابة، وطرد ممثليهم من مكاتب التصويت بعد رفضهم للتجاوزات»، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية» في تقرير لها.
من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)
ودعا المرشح الذي حل ثانياً، بيرام ولد الداه ولد أعبيد، الرئيس المنتهية ولايته إلى «الاعتراف بهزيمته في اقتراع السبت والتخلي طواعية عن مساعي المحيطين به للقيام بانقلاب انتخابي على إرادة الشعب بالتواطؤ مع لجنة الانتخابات المنحازة» له.
وقال، في مؤتمر صحافي بمقر حملته بنواكشوط: «إن اللجنة الانتخابية تحضّر لانقلاب على نتائج الانتخابات بشكل تدريجي من خلال إدخال أرقام جديدة ونتائج مزورة تعزز وتزيد بها مركز الرئيس الغزواني بعد هزيمته في الانتخابات».
خيّم النزاع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تصاعد حدة التوتر، يمكن أن يغيّر هذا النزاع نتيجة انتخابات الرئاسة في نوفمبر.
سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».
ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».
تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)
وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.
وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.
ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)
وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.
وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».
وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.
تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.
إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.
جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)
في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.
