التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا

رئيسٌ يبحث عن «التجديد»... ومعارضة مشتتة تحلمُ بـ«التغيير»

مرشحٌ معارض يخطب في أنصاره بنواكشوط أمس ويعدهم بالتغيير (الشرق الأوسط)
مرشحٌ معارض يخطب في أنصاره بنواكشوط أمس ويعدهم بالتغيير (الشرق الأوسط)
TT

التنافسُ يحتدم عشية الاقتراع الرئاسي في موريتانيا

مرشحٌ معارض يخطب في أنصاره بنواكشوط أمس ويعدهم بالتغيير (الشرق الأوسط)
مرشحٌ معارض يخطب في أنصاره بنواكشوط أمس ويعدهم بالتغيير (الشرق الأوسط)

دخل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الموريتانية في سباق الأنفاس الأخيرة من الحملة الدعائية التي تختتم عند منتصف ليل الخميس، ليبدأ الصمتُ الانتخابي قبل موعد الاقتراع الرئاسي يوم السبت المقبل، لذا رفعوا حدة خطاب هيمنت عليه وعود بتغيير أوضاع نحو مليوني ناخب.

الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، وعد بأنه سيحقق ما سماه «الإقلاع الزراعي» من خلال إطلاق «ثورة زراعية» في المناطق الجنوبية من موريتانيا، على الضفة الشمالية من نهر السنغال.

ناشطون معارضون يعبئون لمرشحهم في شوارع نواكشوط (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وقال ولد الغزواني إن موريتانيا تمتلكُ مؤهلات في مجال الزراعة تجعلها قادرة على «تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء»، وهو ما أكد أنه سيعملُ عليه في ولايته الرئاسية الثانية، حسب ما تضمن «برنامجه الانتخابي الطموح والواقعي»، على حد وصفه.

ولكن موريتانيا التي تتوافر على أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع صالحة للزراعة، أغلبها في حوض نهر السنغال، تستورد نسبة كبيرة من حاجياتها الغذائية، وتواجه مشكلات كبيرة في الأمن الغذائي، حسب التقارير الصادرة عن الحكومة والبنك الدولي.

ويشكل الأمن الغذائي تحدياً كبيراً أمام ولد الغزواني في حالة فوزه بالانتخابات، وهو المثقل بحصيلة خمس سنوات واجه فيها جائحة كوفيد – 19 وتداعيات الحرب الأوكرانية، ولكنه في جميع خطاباته أكد أنه حقق أكثر مما تعهد به في انتخابات 2019.

من حملة مؤيدة لترشح الرئيس ولد لغزواني وسط نواكشوط (أرشيفية - الشرق الأوسط)

مناظرة تلفزيونية

فيما كان ولد الغزواني يرفعُ شعار تحسين أوضاع الموريتانيين ومحاربة الفساد وإشراك الشباب، كانت المعارضة تركز في خطاباتها على انتقاد سياساته خلال الولاية الرئاسية المنصرمة، وترفعُ شعار التغيير.

وطلب المرشح المعارض أوتوما سوماري مناظرة تلفزيونية مع ولد الغزواني، وقال إنه يتحداه للحديث بكل صراحة وشفافية أمام الشعب الموريتاني ليحكم بينهما.

سوماري، المعروف بكونه واحداً من أشهر جراحي الأعصاب في البلد، وهذه أول انتخابات يخوضها، قال في خطاب أمام أنصاره إن ولد الغزواني عبر عن استعداده للاعتراف بما ستسفر عنه الانتخابات أياً كانت النتيجة، وأضاف سوماري: «من أجل تعزيز هذه الروح الديمقراطية التي أبان عنها المترشح محمد ولد الغزواني أدعوه إلى مناظرة تلفزيونية».

ناشطون معارضون يعبئون لمرشحهم في شوارع نواكشوط (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ولكن هذه الدعوة لم تجد أي صدى لدى حملة ولد الغزواني، إذ إن المناظرات التلفزيونية غير معهودة في الساحة السياسية الموريتانية، ولم يسبق أن نظمت أي مناظرة بين المترشحين، باستثناء مناظرة تلفزيونية وحيدة نظمت في رئاسيات 2007، بين الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وزعيم المعارضة آنذاك أحمد ولد داداه، حين تواجها في الشوط الثاني.

تطبيق الشريعة

زعيم

مؤسسة المعارضة الديمقراطية والمرشح للرئاسيات، حمادي ولد سيدي المختار، يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى عن حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، وهو حزب إسلامي يتولى زعامة المعارضة التي يمنحها القانون الموريتاني للحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، قال ولد سيدي المختار إن المعسكر الموالي للرئيس المنتهية ولايته «بدأت تظهر عليه علامات القلق والخوف، حين اكتشف أن الشعب مصرّ على التغيير»، واعتبر أن الدليل على ذلك هو تصريحات وزراء ومسؤولين تهدد الناخبين.

وقال ولد سيدي المختار، في مهرجان انتخابي داخل البلاد، في إحدى مدن ضفة نهر السنغال: «أنتم تعانون العطش، والحكومة لم توفر لكم الماء الصالح للشرب، رغم قربكم من النهر»، وأضاف: «إن أي نظام عاجز عن أن يسقي مواطنيه ليس حرياً به أن يسعى للبقاء خمس سنوات أخرى في الحكم».

مرشح الشباب

أما العيد ولد محمدن، المرشح الأصغر سناً من بين المتنافسين، فقد رفع شعار «مرشح الشباب»، وظهر في مهرجان بالعاصمة، نواكشوط، ينتقدُ بشدة حديث ولد الغزواني الذي وعد فيه بأن مأموريته الثانية ستكون «مأمورية الشباب».

وقال ولد محمدن: «أنا مرشحُ الشباب، لأنني واحد منهم وأعرفُ ما يعانونه، أما ولد الغزواني فيحيط نفسه بمجموعة من المفسدين، وأتحداكم أن تجدوا من بينهم أي شاب»، وحذر المرشح الشباب الموريتاني من «الخديعة»، على حد وصفه.

وحمّل ولد محمدن حكومات ولد الغزواني مسؤولية توجه عشرات آلاف الشباب الموريتاني نحو الهجرة غير الشرعية، والموت في طريقهم نحو الجدار بين المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، على حد تعبيره.

وقال المرشحُ المعارض: «لقد فقد الشباب الموريتاني الأمل، وأصيب بالإحباط، بسبب سياسات هذا النظام الفاشل، ونحن أمام فرصة لتحقيق التغيير».


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.