مصر وتركيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

حذّرتا من مخاطر اتساع رقعة الصراع بالمنطقة

وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وتركيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي (الخارجية المصرية)

طالبت مصر وتركيا بضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحذرتا من «مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة»، على خلفية التصعيد الإسرائيلي - اللبناني.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، لـ«بحث العلاقات الثنائية والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة.

وشدد الطرفان، وفق البيان المصري، على «ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات».

وأكد الطرفان «ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي - اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة».

ويعمل البلدان على إعادة بناء العلاقات التي توترت بينهما لسنوات بسبب الدعم التركي السابق لحكم «الإخوان» في مصر.

وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة القاهرة في فبراير (شباط) في أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، اجتمع خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعهد إردوغان خلال الزيارة بزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 41825 قتيلاً

المشرق العربي فلسطينيون يبحثون عن ناجين محتملين وسط ركام مبنى دمره قصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 41825 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل 41825 شخصا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» قبل نحو عام.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إ.ب.أ)

لبحث التطورات الإقليمية... وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (السبت) أن الوزير عباس عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ دمار هائل في خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي (رويترز)

رسائل بريد إلكتروني تُظهر مخاوف أميركية مبكرة بشأن جرائم حرب إسرائيلية في غزة

بينما كانت إسرائيل تقصف شمال غزة بغارات جوية في أكتوبر الماضي، وتأمر بإجلاء مليون فلسطيني، وجّهت مسؤولة كبيرة في «البنتاغون» تحذيراً صريحاً للبيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ترمب وهاريس في المناظرة الرئاسية ببنسلفانيا في 10 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري هل يؤثر التصعيد في المنطقة على خيار الناخب الأميركي؟

الانتقاد الأبرزالموجّه للمرشحة الديمقراطية هاريس يرتبط بتداعيات خبرتها المحدودة في السياسة الخارجية.

رنا أبتر (واشنطن)
العالم العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى الشرق الأوسط ويبدأ زيارته بالسعودية

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى السعودية في مستهل جولة تستمر أربعة أيام تنتهي في إسرائيل والضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)
المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)
المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، فتح ملف «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني»، التي سبق أن قرر، في 11 أغسطس (آب) الماضي، تدشينها بداعي تنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه، وفرز نتائجه والإعلام عنها، لكن مجلس النواب اعترض، في حينه، على القرار.

ويرى متابعون أن «تمسك المنفي بتدشين مفوضية للاستفتاء سيجدد الخلافات بين معسكريْ طرابلس وبنغازي، وسيزيد التوتر في البلاد».

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي، الذي استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، مساء الخميس، اتفق معه «على تفعيل (مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني)». وأرجع ذلك «لضمان الحوكمة والرشد، وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية».

وسبق أن عدّ مجلس النواب قرار المنفي، الذي اتخذه، قبل شهرين، بإنشاء المفوضية «باطلاً»، وطالبه بسحبه «فوراً»، ورأى أنه يُعد «خطوة خطيرة غير مبرَّرة، ويخالف الإعلان الدستوري».

لقاء سابق يجمع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح وسفيرة كندا لدى البلاد إيزابيل سافارد (المكتب الإعلامي للمفوضية)

وصعّد مجلس النواب رد فعله، حيث أعلن، في اليوم التالي، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، في إشارة إلى المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة». كما صوّت بالإجماع أيضاً على عدِّ القائد الأعلى للجيش هو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

غير أن المجلس الرئاسي استوعب هذا الإجراء، وسارع إلى عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير. وعقب فصل من المناكفات بين جبهتيْ شرق ليبيا وغربها، نجح مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» في تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، نهاية الأسبوع الماضي.

كان المجلس الرئاسي قد قرر تشكيل مجلس إدارة المفوضية، برئاسة عثمان القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات، كما اختار أعضاءه؛ من بينهم يحيي غيث وعبد السلام عثمان، ونصر المنصور، ومحمد أبو حلقة.

ووفقاً لقرار المنفي، فإن لهذه المفوضية سلطة إصدار اللوائح التنفيذية، والإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وفق الدوائر الانتخابية المعتمَدة والتشريعات النافذة.

في شأن قريب، كشفت النيابة العامة الليبية أن 120 مرشحاً للانتخابات البلدية، من أصل 2389، «تورطوا في ارتكاب جرائم جنايات وجُنح».

وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقّى طلباً من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العامة لتوضيح الحالة الجنائية لألفين وثلاثمائة وتسعة وثمانين مرشحاً؛ مشيراً إلى أنه جرى إخطار بحالتهم الجنائية.

النائب العام الليبي خلال زيارة سابقة لمحكمة استئناف طرابلس (مكتب النائب العام)

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مدّدت، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، فترة تسجيل المجموعة الأولى من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية. كما يُشار إلى أن المفوضية الوطنية حذّرت من «محاولات تقويض» انتخاب بعض المجالس البلدية، المستهدَفة في المرحلة الأولى، عبر ما سمّته «فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة»، وتشكيل قوائم انتخابية بأساليب «غير نزيهة» تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية.