مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري

سجال بين اليمين واليسار على خلفية «جرائم الاستعمار» وحرب غزة

الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)
TT

مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري

الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي خلال قمة مجموعة السبع بإيطاليا في يونيو الحالي (الرئاسة الجزائرية)

ألقت ملفات جزائرية، بظلالها على المناكفات الانتخابية البرلمانية الفرنسية، المقرّرة نهاية الشهر الحالي، وتجدّدت الخلافات بين الناشطة اليسارية الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن، ورئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد جوردان بارديلا، على خلفية مقارنة بين «مذابح إسرائيل في غزة، وجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر».

وأشارت الناشطة والوجه البارز في حزب «فرنسا الأبية»، ريما حسن، من جديد إلى الجزائر في مواجهاتها مع اليمين المتطرف، بمناسبة العرض الذي قدّمه بارديلا، الاثنين، بباريس، والخاص بالانتخابات التي ستجرى على دورتين، في الثلاثين من الشهر الحالي، والسابع من الشهر المقبل.

وعندما سُئل بارديلا عن مدى استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية إذا أصبح رئيساً للحكومة، قال: «الاعتراف اليوم بدولة فلسطينية يعني الاعتراف بالإرهاب»، مؤكداً أن حزبه تخلّى عن دعم الموقف الفرنسي بخصوص مقترح «حل الدولتين».

والمعروف في فرنسا أن تيار اليمين المتطرف يدعم بشكل علني ودون تحفّظ الحكومة الإسرائيلية، ويعارض بشدة فكرة الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر خلال فترة الاحتلال (1830- 1962).

وجاء الرد بسرعة من ريما حسن، التي تخوض حملة لصالح المعسكر المناوئ لليمين، «الجبهة الشعبية الجديدة»، فقد كتبت على حسابها بمنصة «إكس»: «الغطرسة الاستعمارية نفسها التي كانت لهذا الحزب مع الجزائر، والتي يطبقها الآن على فلسطين»، في إشارة ضمناً إلى جان ماري لوبان، مؤسس «الجبهة الوطنية» اليمينية، التي تأسّس على أنقاضها «التجمع الوطني»، وعُرف لوبان بممارسات التعذيب بالجزائر، حيث كان ضابطاً مظلّياً خلال ثورة التحرير الجزائرية (1954 - 1962).

وكتبت ريما أيضاً في التغريدة نفسها: «ستتبع فلسطين طريق الجزائر، طريق تقرير المصير والاستقلال، مع أو من دون موافقة من لا يزالون يحلمون بأن يكونوا مستعمرين».

ويشار إلى أن الفرنسية - الفلسطينية انتُخبت نائباً في البرلمان الأوروبي عن ائتلاف اليسار، خلال الانتخابات التي جرت في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وشهدت تقدماً لافتاً لليمين الفرنسي المتطرف، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة اتهم القضاء الفرنسي ريما حسن بـ«الإشادة بالإرهاب»، بسبب مواقفها المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

الفرنسية الفلسطينية الأصل ريما حسن (يسار) خلال تجمّع مندّد بجرائم إسرائيل في غزة (إكس)

وقبل أسابيع نشبت مُلاسَنة حادة بين ريما وماريون مارشال لوبان، التي كانت في خضم الحملة الانتخابية عن حزب «الاسترداد». نشرت ريما، بمناسبة إحياء ذكرى «مجازر 8 مايو 1945» في الجزائر، تغريدة تقارن المذابح التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي شرق الجزائر، بالمجزرة الجارية في غزة. وجاء فيها: «ما تفعله إسرائيل بفلسطين لا يختلف كثيراً عما كانت تفعله فرنسا بالجزائر».

وردّت حفيدة لوبان على الشبكة نفسها بسخرية: «أنا مستعدة لدعم طلبها للجوء في الجزائر»، ثم ردّت عليها المناضلة اليسارية بحسابها بالمنصة ذاتها، قائلة: «تحيا الجزائر، كما تعلمون، هذا البلد كان جدك يستعمره ويعذّب شعبه».

وأمام احتمال قوي بأن تشهد فرنسا، الشهر المقبل، تشكيل حكومة من اليمين المتطرف لأول مرة في تاريخها، نشأت مخاوف بالجزائر، ما قد يؤثر وبشكل كبير على العلاقة بين البلدين، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيؤدي زيارة دولة إلى فرنسا الخريف المقبل.

وتشمل هذه المخاوف «قضية التأشيرات» و«اتفاق 1968»، الذي يؤطر الجانب الإنساني في العلاقات الثنائية، كما ينصرف اهتمام السلطات الجزائرية بشكل خاص إلى مصير آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، وإدارة «ملف الذاكرة» المعقد، الذي يرفضه اليمين المتشدد بقوة، لما يتضمّنه من أفكار حول «الاعتذار عن الماضي الاستعماري».


مقالات ذات صلة

قلق جزائري إزاء ملفات حساسة مشتركة مع فرنسا

تحليل إخباري الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة الـ7 بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

قلق جزائري إزاء ملفات حساسة مشتركة مع فرنسا

تُطرح تساؤلات بالجزائر حول احتمال رؤية تبون مع رئيس حكومة من اليمين المتشدد قياساً إلى الخصومة الشديدة التي يبديها رموز هذا الطيف السياسي تجاه الجزائر ومهاجريها

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا هاريس في اجتماع مع كبار المسؤولين بالخارجية الجزائرية شهر سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

تنسيق أميركي - جزائري لـ«منع التدهور» في ليبيا

كتبت وزارة الخارجية الأميركية بحسابها على منصة «إكس» أن هاريس «أكد تطلع بلاده إلى العمل بشكل وثيق مع الجزائر لتحقيق الأهداف الثنائية والإقليمية المشتركة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

«سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أحد شوارع العاصمة الجزائر (رويترز)

الجزائر ترفض «اتهامات ومآخذ حقوقية» صادرة عن الأمم المتحدة

أكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس حزب «صوت الشعب» مع الرئيس تبون (الرئاسة)

الجزائر: رئيس حزب مؤيد لتبون يؤكد «رغبته في ولاية ثانية»

يعد «صوت الشعب» حزباً صغيراً قياساً بوزن الأحزاب التي تملك مقاعد كثيرة في البرلمان على رأسها «جبهة التحرير الوطني» (100 نائب).

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

انتخابات رئاسية في تونس 6 أكتوبر

الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)
TT

انتخابات رئاسية في تونس 6 أكتوبر

الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)
الرئيس قيس سعيد خلال استعراض عسكري لقوات الجيش التونسي (الرئاسة)

تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز) 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».

ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.

وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية، قبل أن يتولى السلطات كاملة في 25 يوليو (تمّوز) 2021، حيث أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.

وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.

وتقترن الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس، بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2 في المئة) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15 في المئة).