الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

26 سحبوا أوراق خوض الاستحقاق

من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
من العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

دعا مرشحون لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، «سلطة مراقبة الانتخابات»، إلى تمديد آجال فترة جمع التواقيع الخاصة بالترشح، بسبب «مشاكل وعراقيل في الميدان»، يعزونها للإدارة العمومية. وكان رئيس «السلطة» أكد، الأحد الماضي، أن 26 شخصاً سحبوا استمارات اكتتاب التواقيع، لا يوجد من بينهم الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشرت زبيدة عسول المرشحة للرئاسة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي»، المعارض، بياناً الثلاثاء، قالت فيه إنها لاحظت «3 عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين»؛ وهي معايير تسهر عليها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ورئيسها وزير العدل سابقاً محمد شرفي.

زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية (حسابها الحزبي بالإعلام الاجتماعي)

وتتمثل «العقبات»، وفقها، في كون «البداية الفعلية» لعملية جمع التواقيع الفردية، كانت في 18 يونيو (حزيران) الحالي و«حتى في 20 يونيو ببعض البلديات»، بينما «استدعاء الهيئة الناخبة» بمرسوم رئاسي، كان في 8 يونيو، مؤكدة أن هناك «إجماعاً بين غالبية المرشحين» بخصوص التأخر في تسلم الاستمارات المتعلقة بالتوقيعات. ويمثل «استدعاء الهيئة» الناخبة الانطلاق الرسمي لتحضير الاستحقاقات.

أما «العقبة الثانية» فتتمثل في أن «رقمنة العملية الانتخابية، تبدو بوضوح أنها في مرحلتها التجريبية، ومن ثم لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها»، علماً بأن السلطات تعهدت بـ«القضاء على كل أشكال التزوير عن طريق رقمنة الانتخابات»، من مرحلة مراجعة اللائحة الانتخابية حتى إعلان النتائج.

وبخصوص مراجعة اللائحة التي تم تحديد فترة إجرائها من 12 إلى 27 يونيو، لاحظت عسول أن هذه الفترة «لم تسمح لعدد كبير من الناخبين، وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات، بالتسجيل للتصويت لأول مرة»، مشيرة إلى «مشكلات أخرى» حالت دون إجراء عملية جمع التوقيعات في ظروف عادية، ذكرت منها امتحان شهادة البكالوريا وعيد الأضحى وامتحانات الجامعة وتخرج الطلاب، وامتحانات الاستدراك.

سيدة الأعمال سعيدة نغزة مرشحة الرئاسة (حسابها الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وقالت عسول في بيانها إن هذه «العراقيل بإمكان أي مواطن تأكيدها، بزيارته المكاتب المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». وعلى هذا الأساس طالبت بتمديد فترة مراجعة القوائم الانتخابية لمدة أسبوع، وتمديد فترة جمع توقيعات وإيداع ملف الترشح لمدة 10 أيام.

وتابع البيان أن «سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة».

والمعروف أن قانون الانتخابات يشترط على المترشحين للرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من أصل 58، وألا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.

لويزة حنون مرشحة للمرة الرابعة لانتخابات الرئاسة (حزب العمال)

وكانت لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» ومرشحته للانتخابات (للمرة الرابعة)، راسلت محمد شرفي في 21 الشهر الحالي، لافتة إلى «وجود اختلالات أعاقت عملية المصادقة على الاستمارات الخاصة بالتوقيعات»، ذكرت منها «التأخر في تعيين الموظفين المخّولين قانوناً للمصادقة على الاستمارات، وتسليمهم الأختام الخاصة بالعملية، إلى غاية يوم 19 يونيو»، مشيرة إلى «تنقل مواطنين أكثر من مرة، إلى مكاتب سلطة الانتخابات، للمصادقة على الاستمارة، لكن ذلك لم يتحقق لهم بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، ما أدى إلى ثنيهم عن العودة».

واحتجت على ما عدّته «عراقيل هي بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات، الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية، ما يغذّي الشكوك حول مصداقيتها».

والأحد الماضي، صرح محمد شرفي في مؤتمر صحافي بالعاصمة، بأن 26 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات.

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» ومرشحها للاستحقاق الرئاسي (إعلام الحزب)

عبد العالي حساني مرشح «إخوان» الجزائر (الإعلام الحزبي)

وأبرز الشخصيات التي تقدمت للترشح لحد الساعة: يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض. وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» وهو مرشح «إخوان الجزائر»، وبلقاسم ساحلي الوزير سابقاً ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، إضافة إلى حنون وعسول. أما تبون، فلم يُبدِ رغبة في ولاية ثانية بشكل رسمي، بينما ناشدته أحزاب مؤيدة له الإقدام على هذه الخطوة.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

شمال افريقيا تبون يلقي خطاباً أمام القضاة (الرئاسة)

الجزائر: تبون يهاجم فترة حكم بوتفليقة في ملف «محاسبة المسيرين النزهاء»

تبون: «مؤسسات الجمهورية قوية بالنساء والرجال المخلصين النزهاء، ومنهم أنتم السادة القضاة… فلكم مني أفضل تحية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.