رفضت الجزائر بحدة اتهامات في شكل «مآخذ وتوصيات»، تخص ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وصلت إليها من خبير أممي زارها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعاها في تقرير إلى «التخلي عن القوانين المعادية للحريات»، وانتقدها لـ«سجن ناشطين بتهمة الإرهاب بسبب مواقفهم السياسية».
ونشر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، ردوداً تسلمها من الجزائر حديثاً (اطلعت عليها «الشرق الأوسط»)، تتعلق بتصنيف «حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل» (معروفة اختصاراً بـ«ماك»)، و«حركة رشاد» الإسلامية، «منظمتين إرهابيتين»، بموجب تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات عام 2021. كما شملت التعديلات ذاتها، إطلاق لائحة بأسماء ناشطين بالتنظيمين، عدَتهم «إرهابيين»، وأطلقت مذكرات اعتقال دولية بحق العشرات منهم ممن يقيمون في الخارج.
وأكدت الحكومة الجزائرية أن الإجراءات التي اتخذتها بحقهم، «تتوافق مع الشروط السارية على المستوى الدولي، خصوصاً بمجلس الأمن، وحتى على المستوى الإقليمي، فهي مماثلة لتلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال». وأضافت بهذا الخصوص: «تم تصنيف (ماك) و(رشاد) حركات إرهابية وفقاً للقانون، لا سيما المرسوم التنفيذي الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي يحدد إجراءات إدراج وشطب الأشخاص والكيانات الإرهابية من اللائحة الوطنية الخاصة بالإرهاب، وما يترتب على ذلك من آثار، مع مراعاة الاتفاقيات والأحكام الدولية المتعلقة بشروط الإدراج في القائمة السوداء للإرهاب، خصوصاً تلك المنصوص عليها في القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن».
كما دافعت الحكومة عن قرارات اتخذتها بحق هؤلاء الناشطين، تمثلت في مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، مؤكدة أنها إجراءات مؤقتة تظل سارية «حتى يفصل القضاء فيها نهائياً».
وتعاطى تقرير الحكومة الجزائرية، أيضاً، مع ملاحظات تخص «أقليات دينية» و«حرية ممارسة عباداتها»، موضحاً أن «العبادة بالجزائر مبدأ مكفول في الدستور، وتمارس في إطار احترام القانون». وتضمن تحفظاً على مفهوم «الأقلية»، الذي ورد في ملاحظات «مقرر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات»، نياتولسي كلمنت فول، الذي قاد «مهمة حقوقية» بالجزائر العام الماضي. ففي تقدير الجزائر، «مفهوم الأقلية ليس له أساس قانوني لدينا، كون التشريعات الجزائرية لا تحتوي على أي إشارة له»، داعية إلى حذفه من تقرير المقرر الأممي، الذي كان انتقد «قيوداً على أقليات دينية في الجزائر».
وبحسب موقف الحكومة من هذه المسألة، «تنشأ الجمعيات الدينية وفقاً للقانون (الخاص بممارسة العبادات لغير المسلمين، صدر عام 2006) وعلى هذا الأساس، فهي لا تواجه أي قيود في ممارسة العبادة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة». ولفتت إلى أن «الجمعيات ذات الطابع الديني التي لا تزال وضعيتها القانونية غير متوافقة مع القوانين السارية، هي التي تثير هذه القيود المزعومة»، في إشارة ضمناً إلى جمعيات مسيحية احتجت على إغلاق مقرات للعبادة في بعض مناطق البلاد.
وعلى عكس ما يذكره تقرير كلمنت فول، تقول الحكومة الجزائرية إن «مصطلح أماكن للعبادة غير دقيق، فهي مساحات غير مرخصة. كما أن التقرير (وثيقة الخبير) يشير إلى إغلاق 43 من أصل 43 مكاناً للعبادة، بينما الواقع يتعلق بإغلاق 13 مكاناً ومساحة غير مرخصة، من أصل 49. وقد تم إصدار أوامر إدارية أو قضائية بإغلاقها، بسبب عدم الامتثال لمعايير التخطيط العمراني وشروط السلامة في هذه المنشآت التي تستقبل الجمهور».
وتابع تقرير الجزائر: «التشريعات الجزائرية لا تعد حق ممارسة العبادة أو التحول إلى ديانة أخرى، جريمة ولا جنائية، لكنها تحدد إطارها التنظيمي وفقاً للقانون وما يتعلق بجميع الممارسات الدينية المطلوبة لفتح أي مكان للعبادة، لا سيما ضرورة الحصول على ترخيص».
وكان المقرر فول، ذكر في تقريره أنه «يتفهم أن تسعى السلطات في الجزائر إلى نشر الأمن وتثبيت الاستقرار في الدولة، ولكن لا يمكن تحقيق أمن دائم إذا لم تتقيد باحترام الحقوق الأساسية، خصوصاً ما تعلق بحرية التجمعات السلمية وحرية تأسيس جمعيات»، مبرزاً أن السلطات في البلاد «يجب أن تتعامل مع المجتمع المدني كشريك يقدم قيمة مضافة، لا كخصم ومصدر للتهديد».
