إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

اعتاد القيام بتصرفات «مثيرة للجدل»

القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
TT

إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)
القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر إيقاف أحد القساوسة عن الخدمة الكهنوتية، واصفة تصرفاته بـ«المثيرة للجدل»، ومؤكدة أنها (الكنيسة) «غير مسؤولة عن تلك التصرفات، وأنه لا يمثل سوى شخصه»، وهو القرار الذي أثار تساؤلات بشأن الأسباب الحقيقية لإيقافه، خصوصاً أن القرار جاء عقب زيارة القس لإيران واحتفاله بعيد الأضحى.

وأثار القس دوماديوس حبيب إبراهيم الكثير من الجدل في الأوساط القبطية خلال الفترات الماضية، بعد أن اعتاد الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بأفكار وتصرفات وصفها البعض بأنها «مغايرة لتقاليد الكنيسة».

وقالت الكنيسة، في بيان لها، مساء (الخميس)، إن القس دوماديوس «أثار الكثير من الأزمات والمشكلات عبر سنوات في كل كنيسة خدم فيها، وتنقل بسبب مشكلاته بين عدة كنائس، فضلاً عن صدور تصرفات منه من حينٍ إلى آخر تثير الجدل في الشارع وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي». وتابعت: «طوال سنوات حاولت الكنيسة من خلال آبائها حل مشكلاته، ومعالجة أخطائه بروح الأبوة، حرصاً على سلامه، وخلاصه، وتم نصحه كثيراً ومُنِح فرص عديدة، فعلنا هذا بكل صبرٍ وأناةٍ وفي هدوء».

كان مسيحيون قبل عامين انتقدوا ظهور الأب دوماديوس في بث مباشر عبر صفحته يشرح من خلاله طريقة عمل «الكيك». كما ظهر في مقطع انتشر قبل عدة أسابيع من أمام ضريح السيد البدوي في طنطا (وسط الدلتا المصرية)، ثم كان آخر ظهور له وهو يشارك في ذبح أضحية خلال عيد الأضحى، ما أشعل موجة انتقادات ضده، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار بيان الكنيسة إلى أنه تم التحقيق مع الأب دوماديوس في أغسطس (آب) من العام الماضي، وصدر قرار بإيقافه عن العمل الكهنوتي، «وهو القرار الذي لم يلتزم به، بل تمادى مؤخراً في تصرفاته المثيرة للجدل».

وتابع البيان، بناءً على ما سبق أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق معه، وتم استدعاء الأب دوماديوس الأربعاء الماضي للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

وأثار القس جدلاً بين المصريين خلال الفترة الماضية، بعد مداخلة مع قناة «أصيل» الفضائية المتخصصة في نشر البرامج التعليمية التبليغية للمذهب الشيعي، تحدث فيها عن الشبه بين تضحية الإمام الحسين والسيد المسيح.

واختتمت الكنيسة بيانها بالإشارة إلى أن لجنة التحقيق انتهت إلى «استمرار إيقاف الأب عن الخدمة الكهنوتية، ومنعه من التعامل بشكل كامل مع وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بكافة صورها، وقضائه فترة خلوة روحية في أحد الأديرة القبطية لمنحه فرصة لمراجعة نفسه وتصرفاته حرصاً على خلاص نفسه. على أن يستمر العمل بما سبق لمدة عام، مع متابعة مدى التزامه به خلال هذه المدة، وفي حالة خرقه أي بند من البنود الثلاثة السابقة يعرض نفسه للتجريد من رتبته الكهنوتية».

بدوره، أعلن القس دوماديوس خضوعه التام للكنيسة والبابا تواضروس الثاني، معلناً كذلك انقطاع صلته بأي أخبار أو مواقع أو وسائل للتواصل الاجتماعي إلا من خلال صفحته الشخصية على «فيسبوك».

الناشط القبطي المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة «الاتحاد المصري لحقوق الإنسان»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه حينما كثرت الشكوى ضد القس، وأيضاً مع خروجه عن مقتضيات وظيفة الكهنوت، كان طبيعياً أن تشكل لجنة للتحقيق معه، التي انتهت إلى إيقافه من العمل الكهنوتي وعودته إلى الدير لمدة سنة، وهو قرار جاء سليماً، لافتاً إلى أن إيقاف كاهن أو تجريده لا بد وأن تكون له أسباب، وإن كان البيان لم يفصح عنها.

ويشير جبرائيل إلى أن السبب الجوهري الذي أدى إلى التحقيق وقرار الإيقاف هو «ذهاب الكاهن إلى إيران دون علم الكنيسة ودون استئذان البابا تواضروس».

ويوضح الناشط القبطي أن قرار إيقاف القس عن الخدمة الكهنوتية أحدث ردود فعل مختلفة، فهناك من عارضوا صدور هذا القرار، لكن الأكثرية تؤيده، خصوصاً مع امتثال القس له.

كانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت بيان الكنيسة، ومعه عبر روادها من المسيحيين عن تأييدهم ومعارضتهم له، حيث عبر البعض عن أن ما يقوم به القس يعد انحرافاً عن تعاليم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وأن قرار إيقافه جاء حكيماً، موجهين الشكر للبابا على ذلك القرار.

في المقابل، دافع البعض الآخر عن تصرفات القس دوماديوس، مؤكدين أنها تدعو إلى المحبة. كما أكد البعض أن قرار الإيقاف ليس موجهاً إلى المسلمين، أو بسبب مواقفه مع المسلمين أو قيامه بذبح أضحية، إنما هي مخالفاته ضد العقيدة المسيحية.


مقالات ذات صلة

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».