تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

سقوط 3 قتلى بالرصاص في الزاوية خلال الـ24 الماضية

لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
TT

تصاعد وتيرة «الاغتيالات» غرب العاصمة الليبية

لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)
لقاء سابق للدبيبة مع رئيس تشاد (حكومة الوحدة)

أعلنت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنها بصدد إعادة الافتتاح الرسمي لمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، الاثنين المقبل، بعد إغلاق دامَ بضعة شهور، بسبب مشاكل أمنية، في وقت تصاعدت فيه شكاوى المواطنين من تصاعد موجة «الاغتيالات» بمدينة الزاوية.

ورصدت وسائل إعلام محلية تصاعد وتيرة «الاغتيالات» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، وسط استمرار حالة الانفلات الأمني، الذي تعيشه المدينة. وأوضحت أنه جرى تسجيل سقوط 3 قتلى بالرصاص في أماكن متفرقة بالمدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث شهدت الزاوية عمليات قتل مماثلة، خلال عطلة عيد الأضحى.

وخلال العام الماضي، شنّت قوات تابعة لحكومة «الوحدة» ما وصفته بـ«ضربات جوية دقيقة وموجَّهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر»، في منطقة الساحل الغربي بضواحي مدينة الزاوية الساحلية، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين جماعات مسلَّحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى، مثل تهريب الوقود. وكثيراً ما تتهم تلك الجماعات بالتورط في أنشطة غير قانونية؛ من بينها الاتجار بالمهاجرين غير النظاميين، مستفيدة من الفوضى التي غرقت فيها البلاد.

دوريات أمنية ليبية في الحدود مع تونس (إدارة العمليات الأمنية بداخلية الوحدة)

في غضون ذلك، استبقت الحكومة افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بتنبيه المواطنين الليبيين القاصدين تونس ببعض القوانين والتشريعات المعتمدة منذ سنوات، قبل دخولهم الأراضي التونسية. وحددت، فى بيان مقتضب عبر منصة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك»، الفئات المسموح لها بقيادة مركبة داخل الأراضي التونسية، بشرط وجود المالك بالأراضي، والحصول على توكيلات أمنية معتمدة.

اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (داخلية الوحدة)

كانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، في بيان، مساء الأربعاء، تأجيل فتح المعبر إلى الاثنين المقبل، بطلب من السلطات الليبية، مشيرة إلى أن المعبر سيبقى مغلقاً لحين فتحه، باستثناء حركة مرور الحالات الاستعجالية والطبية والدبلوماسيّة.

وأبرمت السلطات الليبية والتونسية اتفاقاً أمنياً أخيراً لإعادة فتح المعبر يضمن فتح البوابات الأربع المشتركة لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين.

وأغلقت السلطات التونسية المعبر، في مارس (آذار) الماضي؛ «لأسباب أمنية»، بينما اتهمت السلطات الليبية مَن وصفتهم بـ«خارجين عن القانون»، بالهجوم على المنفذ الذي يقع في مدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك، أعلن الدبيبة بدء أعمال تعبئة مسار نقل المياه من بلدية السائح إلى بلدية تاجوراء بنجاح، مشيراً، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع اكتمال أعمال التعبئة، اليوم، وصولاً إلى خزان تاجوراء، بسعة 200 ألف متر مكعب، وبطول 15 كيلومتراً، مشيداً بجهود جهاز النهر الصناعي في إنجاز هذا المشروع الحيوي المتوقف منذ أكثر من 13 عاماً.

في شأن آخر، قال الدبيبة إنه ناقش هاتفياً، مساء الأربعاء، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لافتاً إلى تقديمه تعازيه لضحايا حادث انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي بالعاصمة إنجمينا، الثلاثاء الماضي. وأعرب الدبيبة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه التشادي فيما أصابه، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين.

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار (الحكومة)

في سياق غير متصل، أعلنت حكومة الاستقرار نجاح فِرق الصيانة، التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة العامة للكهرباء في إصلاح العطل الحاصل في منطقتي الماجوري والرويسات بمدينة بنغازي، والذي تسبَّب في قطع التيار الكهربائي على سكان المنطقتين. وأوضحت أن أسامة حماد، رئيس الحكومة، وفي استجابة لمناشدات الأهالي بالتدخل العاجل، أصدر تعليماته بضرورة توفير قطع الغيار والمُعدات اللازمة للصيانة وحل مشكلة الكهرياء بمنطقة الماجوري، وتركيب مُحوّل جديد في منطقة برسس شرق بنغازي؛ للمساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.


مقالات ذات صلة

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )
شمال افريقيا المنفي والحداد رئيس أركان قوات «الوحدة» (المجلس الرئاسي)

المنفي يتمسك بإنشاء «مفوضية للاستفتاء» رغم معارضة «النواب»

عاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى فتح ملف تدشين «مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني» رغم معارضة مجلس النواب، مما قد يجدد الجدل حولها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا (إ.ب.أ)

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
TT

تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية

هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)

تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.

غياب الحماس

ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)

وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.

مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.

فتور انتخابي

ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.

‭‭‭*‬‬‬معارضون في السجون

على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة.‭‭‭ ‬‬‬وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.

رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)

‭‭‭ ‬‬‬كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.

مخاوف اقتصادية

في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.

يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.