على الرغم مما تقدمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي لسكان مدينة درنة فإن آثار الكارثة التي ضربتها قبل نحو 9 أشهر لا تزال واضحة للعيان، جراء إعصار «دانيال» الذي ضرب أيضاً مدناً أخرى بالشرق الليبي في سبتمبر (أيلول) 2023، مخلفاً آلاف القتلى والمفقودين.
يقول عبد الرحيم الطناشيي، أحد أبناء درنة التي جرفت المياه منزلاً كان يضم ابنتيه الوحيدتين وزوجته إلى البحر، إنه تمكن قبل شهرين فقط من استخراج شهادات وفاة لعائلته الصغيرة من قبل محكمة بالمدينة، بعد إحضار شهود أكدوا أن أسرته كانت موجودة بالمنزل لحظة وقوع الإعصار.
وانتقد الطناشيي في حديث لـ«الشرق الأوسط» تأخر السلطات المحلية في إصدار شهادات وفاة للمفقودين لعدة أشهر، وهو ما عده أمراً «غير مبرر في ظل تأكد الجميع بعد مرور أسبوعين على الكارثة بأن أغلب المفقودين باتوا في عداد الموتى». ورأى أن «التأخر في إصدار تلك الشهادات عرقل رغبة بعض الأفراد الذين يعيشون داخل درنة وخارجها من الحصول على حقهم الشرعي من ميراث أقاربهم الذين قضوا بالإعصار».
في المقابل، أرجعت أصوات أخرى بالمدينة التأخر في إصدار شهادات الوفاة، إلى الخوف من استغلال بعض ضعاف النفوس لضخامة الكارثة، في ظل ما يترتب على إصدار الشهادات من أوضاع قانونية، مثل الميراث أو زواج الأرامل.
من هذا المنطلق نظمت جامعة درنة، التي تهتم بقضايا مجتمعها المحلي، مطلع الشهر الماضي، مؤتمراً علمياً تحت عنوان «الآثار القانونية لإعصار دانيال... الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي»، الذي كان امتداداً لملتقى علمي آخر، واحتلت قضية المفقودين بهما الأولوية، على مستوى النقاشات والتوصيات، وفقا لتأكيد رئيس الجامعة، الدكتور نصر عياد المنصوري.
وقال المنصوري لـ«الشرق الأوسط» إنه طبقاً للقانون الليبي: «لا يعد المفقود متوفياً إلا بعد مرور أربع سنوات، وهو ما كان سيعد أمراً بالغ الصعوبة إذا ما طبق على أهالي درنة، التي جرفت المياه ما يقرب من ربع مساحتها إلى البحر. ولذلك كانت المسارعة إلى تعديل أحكام المفقود بالقانون بمقدمة توصيات الملتقى العلمي».
وأكد رئيس الجامعة أن نجاح جهود مؤسسته العلمية في تسليط الضوء على تلك القضية حينذاك دفع إلى تبنيها من قبل وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. وشدد على أنه «بات بإمكان أسرة أي مفقود التقدم بطلب لاستخراج شهادة وفاة له، عبر إحضار شهود من أعيان الأحياء أو الجيران أو الأقارب، الذين يؤكدون أن المفقود كان موجوداً بالمدينة وقت حدوث الإعصار ولم يغادرها قبلها، ولم يظهر مجدداً».
ووفقاً لرؤيته، فإن أزمة المفقودين بالإعصار «تتركز بدرجة أكبر فيمن استقرت جثثهم في قاع البحر، مقارنة بمن اضطرت الفرق المدنية والطبية بالمدينة لدفنهم بمقابر جماعية خلال الأيام الأولى للكارثة، دون تحديد هوية أغلبهم، في ظل تكدس الجثث بالشوارع حين ذاك»، موضحاً أن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تواصل جهودها لتحديد هوية من دفنوا بالمقابر الجماعية بالمدينة، عبر أخذ عينات مرجعية للحمض النووي من أهالي المفقودين، قصد مقارنتها بالعينات التي يتم أخذها من الجثث، التي يتم رفعها من المقابر قبل أن يعاد دفنها مجدداً، أما الجثث التي استقرت بقاع البحر، وتحللت وتفرقت عظامها فقد يكون من الصعوبة التعرف عليها.
وكان المتحدث باسم «الجيش الوطني»، أحمد المسماري، قد أعلن وصول عدد وفيات مدينة درنة إلى 4278 حالة حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
أما أستاذ القانون الليبي، الدكتور يوسف عبد الله الغيثي، فأوضح من جانبه أن استخراج شهادات الوفاة للمفقودين في درنة سيسهم في حلحلة قضايا شرعية، وفي مقدمتها «احتساب شهور العدة الزوجية حتى لا تظل المرأة التي فقدت زوجها معلقة لمدة أربع سنوات»، بالإضافة إلى «حسم معاملات تجارية بين شخص مفقود وآخرين على قيد الحياة».
من جهته، دعا رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، إلى تذكر كيف أن معضلة إثبات وفاة المفقودين بالإعصار لم تنحصر على الليبيين من أبناء درنة، بل امتدت أيضاً للعمالة الوافدة من جنسيات عدة، ممن كانت تمارس أعمالها بالمدينة، سواء بعقود رسمية أو من دونها.
وأشار لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدداً كبيراً من العمالة الوافدة بدرنة لا يزال مصيرها مجهولاً، حيث لم تصدر شهادات وفاة ليبية إلا لمن وجدت جثامينهم وسلمت لدولهم، أو من تم التأكد عبر شهادة الشهود بوفاتهم حينذاك، فيما يظل مصير الباقي منهم مجهولاً.
وكشف لملوم عن تلقيه مع عدد آخر من النشطاء الليبيين اتصالات ومناشدات من نظائر لهم بالدول، التي ينتمي لها هؤلاء العمال، يطالبونهم فيها بالمساعدة في استخراج أي وثيقة ليبية رسمية تثبت وفاتهم، أو حتى بعدّهم من المفقودين بالإعصار». وعبّر عن أسفله «لأن السلطات المسؤولة عن المدينة لم تحرص منذ البداية على وضع قائمة بأسماء المفقودين، سواء من الليبيين أو من العمالة الوافدة»، لافتاً إلى أن حياة أسر المفقودين معطلة، وتريد معرفة مصير أبنائهم.
