9 أشهر على الإعصار... درنة لا تزال تكابد للتعافي من الكارثة

أسر تواصل البحث عن جثث ذويها وسط مخاوف من «ضياع الحقوق»

جانب من إعمار درنة (حكومة الاستقرار)
جانب من إعمار درنة (حكومة الاستقرار)
TT

9 أشهر على الإعصار... درنة لا تزال تكابد للتعافي من الكارثة

جانب من إعمار درنة (حكومة الاستقرار)
جانب من إعمار درنة (حكومة الاستقرار)

على الرغم مما تقدمه الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي لسكان مدينة درنة فإن آثار الكارثة التي ضربتها قبل نحو 9 أشهر لا تزال واضحة للعيان، جراء إعصار «دانيال» الذي ضرب أيضاً مدناً أخرى بالشرق الليبي في سبتمبر (أيلول) 2023، مخلفاً آلاف القتلى والمفقودين.

يقول عبد الرحيم الطناشيي، أحد أبناء درنة التي جرفت المياه منزلاً كان يضم ابنتيه الوحيدتين وزوجته إلى البحر، إنه تمكن قبل شهرين فقط من استخراج شهادات وفاة لعائلته الصغيرة من قبل محكمة بالمدينة، بعد إحضار شهود أكدوا أن أسرته كانت موجودة بالمنزل لحظة وقوع الإعصار.

لا يزال كثير من الأسر في درنة يبحث عن أقاربه وسط الركام (رويترز)

وانتقد الطناشيي في حديث لـ«الشرق الأوسط» تأخر السلطات المحلية في إصدار شهادات وفاة للمفقودين لعدة أشهر، وهو ما عده أمراً «غير مبرر في ظل تأكد الجميع بعد مرور أسبوعين على الكارثة بأن أغلب المفقودين باتوا في عداد الموتى». ورأى أن «التأخر في إصدار تلك الشهادات عرقل رغبة بعض الأفراد الذين يعيشون داخل درنة وخارجها من الحصول على حقهم الشرعي من ميراث أقاربهم الذين قضوا بالإعصار».

في المقابل، أرجعت أصوات أخرى بالمدينة التأخر في إصدار شهادات الوفاة، إلى الخوف من استغلال بعض ضعاف النفوس لضخامة الكارثة، في ظل ما يترتب على إصدار الشهادات من أوضاع قانونية، مثل الميراث أو زواج الأرامل.

من هذا المنطلق نظمت جامعة درنة، التي تهتم بقضايا مجتمعها المحلي، مطلع الشهر الماضي، مؤتمراً علمياً تحت عنوان «الآثار القانونية لإعصار دانيال... الفراغ التشريعي والتنوع الفقهي»، الذي كان امتداداً لملتقى علمي آخر، واحتلت قضية المفقودين بهما الأولوية، على مستوى النقاشات والتوصيات، وفقا لتأكيد رئيس الجامعة، الدكتور نصر عياد المنصوري.

وقال المنصوري لـ«الشرق الأوسط» إنه طبقاً للقانون الليبي: «لا يعد المفقود متوفياً إلا بعد مرور أربع سنوات، وهو ما كان سيعد أمراً بالغ الصعوبة إذا ما طبق على أهالي درنة، التي جرفت المياه ما يقرب من ربع مساحتها إلى البحر. ولذلك كانت المسارعة إلى تعديل أحكام المفقود بالقانون بمقدمة توصيات الملتقى العلمي».

وأكد رئيس الجامعة أن نجاح جهود مؤسسته العلمية في تسليط الضوء على تلك القضية حينذاك دفع إلى تبنيها من قبل وزارة العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. وشدد على أنه «بات بإمكان أسرة أي مفقود التقدم بطلب لاستخراج شهادة وفاة له، عبر إحضار شهود من أعيان الأحياء أو الجيران أو الأقارب، الذين يؤكدون أن المفقود كان موجوداً بالمدينة وقت حدوث الإعصار ولم يغادرها قبلها، ولم يظهر مجدداً».

ووفقاً لرؤيته، فإن أزمة المفقودين بالإعصار «تتركز بدرجة أكبر فيمن استقرت جثثهم في قاع البحر، مقارنة بمن اضطرت الفرق المدنية والطبية بالمدينة لدفنهم بمقابر جماعية خلال الأيام الأولى للكارثة، دون تحديد هوية أغلبهم، في ظل تكدس الجثث بالشوارع حين ذاك»، موضحاً أن فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين تواصل جهودها لتحديد هوية من دفنوا بالمقابر الجماعية بالمدينة، عبر أخذ عينات مرجعية للحمض النووي من أهالي المفقودين، قصد مقارنتها بالعينات التي يتم أخذها من الجثث، التي يتم رفعها من المقابر قبل أن يعاد دفنها مجدداً، أما الجثث التي استقرت بقاع البحر، وتحللت وتفرقت عظامها فقد يكون من الصعوبة التعرف عليها.

وكان المتحدث باسم «الجيش الوطني»، أحمد المسماري، قد أعلن وصول عدد وفيات مدينة درنة إلى 4278 حالة حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا في 14 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أما أستاذ القانون الليبي، الدكتور يوسف عبد الله الغيثي، فأوضح من جانبه أن استخراج شهادات الوفاة للمفقودين في درنة سيسهم في حلحلة قضايا شرعية، وفي مقدمتها «احتساب شهور العدة الزوجية حتى لا تظل المرأة التي فقدت زوجها معلقة لمدة أربع سنوات»، بالإضافة إلى «حسم معاملات تجارية بين شخص مفقود وآخرين على قيد الحياة».

من جهته، دعا رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، إلى تذكر كيف أن معضلة إثبات وفاة المفقودين بالإعصار لم تنحصر على الليبيين من أبناء درنة، بل امتدت أيضاً للعمالة الوافدة من جنسيات عدة، ممن كانت تمارس أعمالها بالمدينة، سواء بعقود رسمية أو من دونها.

وأشار لملوم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدداً كبيراً من العمالة الوافدة بدرنة لا يزال مصيرها مجهولاً، حيث لم تصدر شهادات وفاة ليبية إلا لمن وجدت جثامينهم وسلمت لدولهم، أو من تم التأكد عبر شهادة الشهود بوفاتهم حينذاك، فيما يظل مصير الباقي منهم مجهولاً.

جانب من الدمار الذي خلفه الإعصار (أ.ف.ب)

وكشف لملوم عن تلقيه مع عدد آخر من النشطاء الليبيين اتصالات ومناشدات من نظائر لهم بالدول، التي ينتمي لها هؤلاء العمال، يطالبونهم فيها بالمساعدة في استخراج أي وثيقة ليبية رسمية تثبت وفاتهم، أو حتى بعدّهم من المفقودين بالإعصار». وعبّر عن أسفله «لأن السلطات المسؤولة عن المدينة لم تحرص منذ البداية على وضع قائمة بأسماء المفقودين، سواء من الليبيين أو من العمالة الوافدة»، لافتاً إلى أن حياة أسر المفقودين معطلة، وتريد معرفة مصير أبنائهم.


مقالات ذات صلة

شكوك حول تفعيل مخرجات اجتماع «النواب» و«الدولة» الليبيَّين بالقاهرة

شمال افريقيا المشاركون من «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيَّين في اجتماع القاهرة (موقع مجلس النواب الليبي)

شكوك حول تفعيل مخرجات اجتماع «النواب» و«الدولة» الليبيَّين بالقاهرة

أثارت مخرجات اجتماع أعضاء مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَّين في القاهرة، أخيراً، تساؤلات وشكوكاً حول تفعيل هذه المخرجات.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر أمنية ليبية في معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (إدارة إنفاذ القانون)

عودة التوتر لمعبر «رأس جدير»... و«الوحدة» الليبية تلتزم الصمت

وسط صمت رسمي من حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة والسلطات التونسية، خيم التوتر الأمني مجدداً على معبر «رأس جدير» الحدودي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسة مجلس النواب (المجلس)

«النواب» الليبي لبدء إجراءات تشكيل «حكومة جديدة»

أكد رئيس مجلس النواب الليبي،عقيلة صالح، «تنفيذ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع أعضاء بمجلسي النواب والدولة في القاهرة، والبدء في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين إلى نيجيريا (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بطرابلس)

كيف تحولت مراكز احتجاز «المهاجرين» في ليبيا إلى بؤر لـ«التعذيب والابتزاز»

يظل معسكر بئر الغنم واحداً من مقار الاحتجاز في ليبيا التي تعكس حالة من تردي الأوضاع الإنسانية بها، ويكشف عن ارتكاب «انتهاكات وأعمال ابتزاز وعنف بحق المهاجرين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع القاهرة بين أعضاء بمجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين (متداولة)

أعضاء «النواب» و«الدولة» يتفقون على تشكيل «حكومة ليبية جديدة»

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، على «تشكيل حكومة جديدة».

خالد محمود (القاهرة )

«البطاطس» تصعد بنقيب الفلاحين المصريين إلى «الترند»

ثلاجة لتخزين محصول البطاطس (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
ثلاجة لتخزين محصول البطاطس (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
TT

«البطاطس» تصعد بنقيب الفلاحين المصريين إلى «الترند»

ثلاجة لتخزين محصول البطاطس (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)
ثلاجة لتخزين محصول البطاطس (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

بسبب تصريحاته عن «البطاطس» بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق المصرية، تصدر هاشتاغ «نقيب الفلاحين» في مصر «الترند» على منصات التواصل الاجتماعي، السبت، وسط تعليقات تنتقد تلك التصريحات.

وكان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال في تصريحات متلفزة، الجمعة، إن ارتفاع أسعار البطاطس في الوقت الحالي أمر طبيعي؛ نتيجة قلة المعروض في الأسواق، رافضاً المطالبات بوقف تصدير البطاطس، مشددًا على أن وقف تصديرها سيكون «كارثة» على المزارعين، وذكر أنها ثاني أكبر محصول مصري يتم تصديره بعد الموالح بنحو مليون طن سنوياً.

وتحتل البطاطس مركز الصدارة بالنسبة لمحاصيل الخضر التصديرية في مصر، التي صدّرت 892999 طن بطاطس في النصف الأول من عام 2024، مقابل 815963 في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 9.9% تقريبًا، وفق الحجر الزراعي المصري.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه سبق وحذّر في نهاية العام الماضي من قلة التقاوي المستورَدة لزراعة البطاطس، وانخفاض المساحة المزروعة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مع مطلع مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن البعض لم يأخذ تحذيراته على محمل الجد، ودعا المواطنين إلى البحث عن بدائل للبطاطس.

وانتقد أبو صدام من يتحدثون عن غلاء سعر البطاطس بقوله: «يعني أنت عايز كل حاجة النهاردة رخيصة».

وسجّلت أسعار البطاطس، السبت، في سوق العبور (شرق القاهرة)، وهو من أكبر التجمعات للتجار والمنتجين والمستهلكين، من 13.50 إلى 18.50 جنيه للكيلو (الدولار يساوي ٤٨.٢٢ جنيه).

البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية في مصر (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

ويعدّ محصول البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية بالبلاد، ويصل إنتاج مصر نحو 6.5 مليون طن من البطاطس سنوياً، وفق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية.

وأحدثت دعوة نقيب الفلاحين بالبحث عن بدائل البطاطس، وانتقاد من يتحدّثون عن غلاء سعرها، موجةً من الانتقاد بين مستخدمي وسائل التواصل، في ظل حالة الغلاء التي تسيطر على الأسواق.

وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن «أسعار البطاطس تشهد ارتفاعاً نتيجة عدم وجود محصول جديد حالياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المحصول الموجود حالياً في أماكن التخزين، والتداول اليومي لأسواق الجملة أقل من المعتاد، فالكميات التي تدخل إليها أقل من معدلاتها الطبيعية، وبالتالي ظهرت مشكلة في السوق المحلي، وارتفعت الأسعار».

إلى ذلك، وصف جانب كبير من روّاد التواصل الاجتماعي التصريحات بـ«المستفزة»، ولا تعبر عن واقع المصريين أو تقدّر ما يمرّون به.

وتوقّع النجيب ألّا تستقر أسعار البطاطس لمدة 4 أشهر قادمة حتى ظهور المحصول الجديد في الموسم الشتوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو الموعد الذي سيشعر فيه المستهلك بتراجع أسعار البطاطس، وفق قوله.

وانتقد البعض أن تصدُر مثل هذه التصريحات من نقيب الفلاحين، الذي من المفترض أن يشعر بالبسطاء، ويخاف على مصالح الفقراء.

ولفت رئيس شعبة الخضراوات إلى «ضرورة تنظيم تصدير البطاطس حتى لا يخرج السوق عن إطاره الطبيعي، موضحاً أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن بطاطس سنوياً، ويتم تصدير ما بين 800 ألف طن إلى مليون طن سنوياً».

كما قُوبلت تصريحات نقيب الفلاحين بالسخرية من جانب البعض، الذين وظّفوا «الكوميكس» والمَشاهد السينمائية الساخرة للرد على تصريحاته.