روسيا لتعزيز التعاون العسكري مع «الجيش الليبي»

أعلنت وصول قطع حربية إلى طبرق

صور بثتها شعبة إعلام الجيش الوطني لوصول قطع بحرية روسية إلى قاعدة طبرق
صور بثتها شعبة إعلام الجيش الوطني لوصول قطع بحرية روسية إلى قاعدة طبرق
TT

روسيا لتعزيز التعاون العسكري مع «الجيش الليبي»

صور بثتها شعبة إعلام الجيش الوطني لوصول قطع بحرية روسية إلى قاعدة طبرق
صور بثتها شعبة إعلام الجيش الوطني لوصول قطع بحرية روسية إلى قاعدة طبرق

أعلن الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول فرقة من السفن الحربية الروسية، مكونة من «طراد الحس الصاروخي» (فارياج)، والفرقاطة «المارشال شابوشنيكوف»، إلى قاعدة طبرق البحرية (شرق البلاد)، في زيارة ستستغرق 3 أيام.

وأدرجت شعبة الإعلام بالجيش، في بيان مساء الاثنين، معزز بلقطات مصورة وصور فوتوغرافية، هذه الزيارة في إطار «تعزيز العلاقات مع روسيا»، مشيرة إلى أنها تندرج أيضاً ضمن ما وصفته بـ«الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، واستعادة علاقات الصداقة طويلة الأمد، وتقديم الخبرات الروسية، بهدف تعزيز سيادة واستقلال الدولة الليبية وقواتها المُسلحة».

وأوضحت الشعبة أنه «سيتم في إطار هذا التعاون إيفاد 250 طالباً وضابطاً للدراسة في الأكاديميات العسكرية بروسيا، من بينهم 100 طالب وضابط في الأكاديميات البحرية الروسية».

صورة وزعتها رئاسة أركان القوات البحرية بالجيش لزيارة قيادتها إلى القطع الحربية الروسية

بدورها، أكدت رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة للجيش الوطني، قيام عدد من قياداتها بزيارة الطراد الروسي «فارياج»، الذي يزور قاعدة طبرق البحرية، رفقة الفرقاطة «شابوشنيكوف».

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي، الذي يعدّ نفسه نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، أو حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وكانت جينيفر جافيتو، السفيرة الأميركية الجديدة، التي تستعد لتولي مهام عملها في ليبيا، قد حذرت مؤخراً في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي من الوجود الروسي والصيني في ليبيا، ولفتت إلى أن الوجود الروسي أدى إلى دمج قوات «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة في نشاط عسكري أوسع، وانتقدت «مساعي الكرملين لإنشاء علاقة دفاعية أكثر انفتاحاً ورسمية مع الكيانات الليبية»، بهدف ما وصفته بـ«زعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)».

من زيارة سابقة لنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا في بنغازي (الشرق الأوسط)

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين المسجلين بانتخابات المجالس البلدية، المقرر انعقادها في الفترة المقبلة، تخطى 30 ألف ناخب، بزيادة تقدر بنحو 4 آلاف ناخب عما سجل يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى وصول نسبة عدد الرجال لأكثر من 24 ألف ناخب، واقتراب عدد الإناث من 6 آلاف سيدة.

وبعدما أكدت استمرارها في استقبال طلبات التسجيل في انتخاب المجالس البلدية، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى، حثت الراغبين في التسجيل على اغتنام الفرصة والمبادرة بإدراج أسمائهم في المنظومة.

في غضون ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، إنه تبادل مساء الأحد هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد التهاني بعيد الأضحى السعيد، مؤكدين العمل المشترك، وتعزيز التعاون بهدف الاستقرار بين البلدين، خصوصاً بعد الإعلان عن إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي.

ومع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، إغلاق الحركة المرورية للمسافرين عبر معبر ذهيبة وازن الحدودي بين ليبيا وتونس، بسبب عطل بمنظومة الجوازات في الجانب الليبي، بعد أن شهد ازدحاماً كبيراً للمتوافدين إلى تونس، بلغت مدة الانتظار بسبب ذلك نحو 18 ساعة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أكد مساء الأحد، في اتصال هاتفي مماثل من الرئيس التونسي، حرصه على العمل معاً لتعزيز أواصر الأخوة، وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.



تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».