روسيا لتأهيل كوادر علمية مصرية بـ«الطاقة النووية»

للاستفادة منهم في مشروع محطة «الضبعة»

تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
TT

روسيا لتأهيل كوادر علمية مصرية بـ«الطاقة النووية»

تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)

ناقشت مصر وروسيا قيام الأخيرة بتدريب كوادر مصرية في مجال الطاقة النووية، للاستفادة من خبراتهم في بناء أول مفاعل نووي مصري بـ«الضبعة».

وتقوم مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية ببناء محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.

مباحثات مصرية-روسية لتدريب كوادر مصرية على العمل بمشروع الضبعة (مجلس الوزراء)

والتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور بنائب المدير العام للمؤسسة الروسية تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا، على هامش فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع «بريكس»، الذي عُقد مؤخراً بمدينة كازان الروسية.

وبحسب إفادة للحكومة المصرية، الاثنين، فإن الاجتماع الذي حضره أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور مصطفى رفعت، وعدد من المتخصصين المصريين، بحث «تدريب وتأهيل الكوادر والمُتخصصين في مجال الطاقة النووية من قبل الجامعات والمراكز البحثية الروسية، والتي تُشرف عليها (روساتوم)، من خلال التعاون في البرامج المُشتركة بمجال الطاقة النووية لإعدادهم، والاستفادة من خبراتهم في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية».

كما تناول الاجتماع أهمية البرامج المُشتركة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها في روسيا في مجال الطاقة النووية، وناقش مدى التعاون بين المؤسسة الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية وجامعة برج العرب التكنولوجية، لتأهيل كوادر مُتخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال.

وأكد الوزير عاشور أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصةً في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي المصري يلتقي نائب المدير العام لـ(روساتوم) الروسية (مجلس الوزراء)

وينفذ مشروع «الضبعة» بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، فلن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم أيضاً بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

ومن المخطط، وفق وزارة الكهرباء المصرية، أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

الكرملين: العقيدة النووية الروسية المحدثة ستصبح رسمية قريباً

أوروبا نظام صاروخي باليستي عابر للقارات روسي من طراز يارس يمر أمام حرس الشرف خلال عرض عسكري في موسكو (رويترز)

الكرملين: العقيدة النووية الروسية المحدثة ستصبح رسمية قريباً

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا أعدت تعديلات على عقيدتها النووية ويتم حالياً إضفاء الطابع الرسمي عليها

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

واشنطن: تهديدات بوتين النووية الجديدة «غير مسؤولة على الإطلاق»

عدَّ وزير الخارجية الأميركي، الخميس، التهديدات الجديدة للرئيس الروسي بشأن الأسلحة النووية «غير مسؤولة على الإطلاق»، بعد إعلانه خططاً لتوسيع استخدامها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة) play-circle 00:37

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» روسي خلال عرض في الساحة الحمراء بموسكو 24 يونيو 2020 (رويترز)

سياسي روسي مخضرم يحث بوتين على تشديد سياسته بشأن الأسلحة النووية

قال أحد صقور السياسة الخارجية الروسية المؤثرين، إن على موسكو أن تعلن بوضوح استعدادها لاستخدام أسلحة نووية ضد الدول التي «تدعم عدوان حلف الناتو في أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».