روسيا لتأهيل كوادر علمية مصرية بـ«الطاقة النووية»

للاستفادة منهم في مشروع محطة «الضبعة»

تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
TT

روسيا لتأهيل كوادر علمية مصرية بـ«الطاقة النووية»

تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)
تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في نوفمبر الماضي (هيئة المحطات النووية)

ناقشت مصر وروسيا قيام الأخيرة بتدريب كوادر مصرية في مجال الطاقة النووية، للاستفادة من خبراتهم في بناء أول مفاعل نووي مصري بـ«الضبعة».

وتقوم مؤسسة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية ببناء محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.

مباحثات مصرية-روسية لتدريب كوادر مصرية على العمل بمشروع الضبعة (مجلس الوزراء)

والتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور بنائب المدير العام للمؤسسة الروسية تاتينا انوتولوليڤنا ترنتييڤا، على هامش فعاليات الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع «بريكس»، الذي عُقد مؤخراً بمدينة كازان الروسية.

وبحسب إفادة للحكومة المصرية، الاثنين، فإن الاجتماع الذي حضره أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور مصطفى رفعت، وعدد من المتخصصين المصريين، بحث «تدريب وتأهيل الكوادر والمُتخصصين في مجال الطاقة النووية من قبل الجامعات والمراكز البحثية الروسية، والتي تُشرف عليها (روساتوم)، من خلال التعاون في البرامج المُشتركة بمجال الطاقة النووية لإعدادهم، والاستفادة من خبراتهم في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية».

كما تناول الاجتماع أهمية البرامج المُشتركة بين الجامعات المصرية ومثيلاتها في روسيا في مجال الطاقة النووية، وناقش مدى التعاون بين المؤسسة الروسية الرائدة في التكنولوجيا النووية وجامعة برج العرب التكنولوجية، لتأهيل كوادر مُتخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال.

وأكد الوزير عاشور أهمية تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى عُمق العلاقات التي تربط بين البلدين، خاصةً في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي المصري يلتقي نائب المدير العام لـ(روساتوم) الروسية (مجلس الوزراء)

وينفذ مشروع «الضبعة» بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، فلن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم أيضاً بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

ومن المخطط، وفق وزارة الكهرباء المصرية، أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بحلول عام 2028، فيما يتم تشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

واشنطن: تهديدات بوتين النووية الجديدة «غير مسؤولة على الإطلاق»

العالم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

واشنطن: تهديدات بوتين النووية الجديدة «غير مسؤولة على الإطلاق»

عدَّ وزير الخارجية الأميركي، الخميس، التهديدات الجديدة للرئيس الروسي بشأن الأسلحة النووية «غير مسؤولة على الإطلاق»، بعد إعلانه خططاً لتوسيع استخدامها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (وزارة الطاقة) play-circle 00:37

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ أول محطة للطاقة النووية

أكدت السعودية أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مشددة على أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقاً لمتطلباتها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

عبد العزيز بن سلمان: السعودية تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» روسي خلال عرض في الساحة الحمراء بموسكو 24 يونيو 2020 (رويترز)

سياسي روسي مخضرم يحث بوتين على تشديد سياسته بشأن الأسلحة النووية

قال أحد صقور السياسة الخارجية الروسية المؤثرين، إن على موسكو أن تعلن بوضوح استعدادها لاستخدام أسلحة نووية ضد الدول التي «تدعم عدوان حلف الناتو في أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية قبرص كشفت في يوليو الماضي عن إنشاء قاعدة جوية أميركية قرب لارنكا (وسائل إعلام تركية)

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

نددت تركيا بتوقيع الولايات المتحدة اتفاقية خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية قبرص، ورأت أنه يُخلّ بالاستقرار الإقليمي ويُصعِّب حل القضية القبرصية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)
واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع. وأَحْدَثُ هذه التعهدات، تأكيدات وزير الصحة، خالد عبدالغفار، خلال مؤتمر طبي، السبت، بتوافر الأدوية الناقصة خلال الأسابيع المقبلة. وأرجع أزمة نقص الدواء التي تشهدها البلاد منذ بداية العام الحالي إلى «عدم توافُر الدولار».

وخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي منذ مارس (آذار) الماضي، بعد فترة شهدت اضطراباً في توافر الدولار لشركات الأدوية بالسعر الرسمي، «ما أدى إلى إيقاف بعض خطوط الإنتاج المحلية للدواء، وتأخُّر استيراد بعض الأدوية الهامة»، حسب مراقبين.

وقال رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية في مصر، علي عوف، لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات تشير إلى «قرب انتهاء الأزمة بالفعل مع توفير الدولار، وضخ الأدوية الناقصة في الأسواق خلال الشهر الماضي بكميات تكفي الاحتياج الفعلي للأسواق، وعبر آليات ضبط من (هيئة الدواء) تضمنت عدم تخزين الأدوية، وضمان وصولها إلى المواطن في الوقت نفسه». وأضاف أن «توافر الدولار، والاتفاق على زيادة أسعار أصناف الدواء التي زادت تكلفة إنتاجها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أمران ساعدا على توافر الأدوية بالفعل، بالتنسيق بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة التي انتظمت خطوط الإنتاج فيها، وبدأت في الضخ بالأسواق بالفعل».

وقدَّر وزير الصحة المصري، السبت، إنتاج القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات بـ90 في المائة من إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن «حجم سوق الدواء يبلغ نحو 300 مليار جنيه». (الدولار يساوي 48.31 جنيه في البنوك المصرية). ويأمل عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب أحمد العرجاوي، في «تنفيذ وعود المسؤولين بتوافر الدواء»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، رصد تحركات إيجابية من مسؤولين عدة لحل الأزمة بعدما وصلت الأمور إلى ذروتها خلال الصيف بنقص أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وزير الصحة المصري خلال تفقُّد مخزون الأدوية (وزارة الصحة المصرية)

وخلال اجتماع الحكومة الأخير، الأسبوع الماضي، تَحَدَّثَ رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن انتهاء الأزمة بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً «استمرار العمل على توطين صناعة الدواء محلياً».

تكرار التصريحات الرسمية بشأن أزمة الدواء في أوقات مختلفة «يجعل هناك ترقباً لحدوث انفراجة على أرض الواقع»، وفقاً لعضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب محمد صلاح البدري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك وعوداً كثيرة صدرت في الشهور الماضية، لافتاً إلى أن «هناك خطأً حكومياً بعدم التعامل بشكل سريع مع الأزمة وتوفير دعم لمصانع الأدوية لتجنُّب توقُّف خطوط إنتاجها مع زيادة تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية».

وأضاف أن «هيئة الدواء» تأخرت في إعادة تسعير الأدوية مع تغيُّر سعر الصرف، وفي الوقت نفسه غاب بشكل كامل الدعم لشركات الأدوية التي تعمل من أجل تحقيق أرباح، على أساس أن غالبيتها شركات خاصة، ومن ثم كانت «هناك ضرورة لتسريع وتيرة تغيير الأسعار بما يضمن استمرار توافر الأدوية، لا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة».

جولة تفقدية لأحد المسؤولين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (مجلس الوزراء المصري)

من جهته، أشار العرجاوي إلى وجود نقص ملحوظ في الأدوية خلال الفترات السابقة من دون وجود تفسيرات واضحة لأسباب حدوثه، وعدم التعامل معه بشكل سريع، لافتاً إلى أن الانفراجة التي حدثت في الأيام الماضية بتوافر أدوية ناقصة لشهور «تعطي أملاً في إتاحة مزيد من الأدوية الناقصة قريباً».

بينما رأى عوف أن «الأمر أصبح مسألة وقت مع انضباط خطوط الإنتاج بالشركات المختلفة خلال الأسابيع الماضية»، مؤكداً أن دورة العمل تسير في الوقت الحالي بشكل جيد في مختلف الشركات المصنِّعة للدواء داخل مصر.

في سياق ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء «دعم التوجه لكتابة الأدوية بالاسم العلمي للمادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري»، وهي الخطوة التي وصفها رئيس «شعبة الدواء» بالغرفة التجارية بـ«الإيجابية»، مؤكداً أنها «ستساعد المرضى في الحصول على الدواء بالسعر الذي يناسبهم»، لكن عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ أبدى تخوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «القضاء على التنافسية الموجودة بين الشركات في ظل وجود أكثر من شركة تصنع الدواء لكن بأسماء مختلفة، ومن ثم فإن التوجه نحو الأرخص سعراً للبيع سيكون بمثابة ضرر للشركات الأخرى».