ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

ضبط شخص يدير مجموعات عبر «واتساب» لبيع الأسئلة

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
TT

ملاحقات جديدة لمسرِّبي امتحانات «الثانوية» في مصر

طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)
طالبات مصريات يؤدين الامتحانات بإحدى لجان «الثانوية العامة» (صفحة محافظة الغربية على «فيسبوك»)

واصلت السلطات المصرية ملاحقة مُسربي امتحانات الثانوية العامة عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار جهود الحكومة المصرية لمنع «الغش وتسريب» الامتحانات.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، أنه «تم توقيف أحد الأشخاص، روَّج عبر (فيسبوك) لأنه يدير مجموعات على (واتساب)، وادَّعى قدرته على تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي». وقالت إن «هذا الشخص عقب ضبطه في محافظة قنا (صعيد مصر) عُثر معه على هاتفي محمول، وبفحصهما فنياً تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي». وأضافت «الداخلية» أن «المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

ويستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم السبت المقبل، عقب عطلة عيد الأضحى، على أن تستمر حتى 20 يوليو (تموز) المقبل، إذ يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في «الثانوية» هذا العام 745086 طالباً وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية.

وانطلقت امتحانات «الثانوية»، الأسبوع الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، والتي استبقتها وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتشديد من إجراءاتها لمنع تسريب الامتحانات، ووضع عقوبات صارمة للحد من وقائع «الغش»، مؤكدةً «اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث في الامتحانات».

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية محاولات «غش وتسريب» للامتحانات بطرق عديدة، أبرزها عبر تطبيقات التواصل مثل «واتساب»، و«تلغرام».

وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، واقعتين مماثلتين، حيث روَّج المتهم الأول عبر «فيسبوك» لـ«قدرته على توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، بقصد النصب على المواطنين في محافظة الإسكندرية، لتحقيق مكاسب مالية». في حين اختار المتهم الثاني، الذي يقيم في محافظة الجيزة، إحدى مجموعات «واتساب»، زاعماً قدرته على تسريب الامتحانات في أثناء انعقاد لجان الامتحانات، إذ «اعترف بإدارته المجموعة المشار إليها».

فيما أعلنت «الداخلية المصرية»، الخميس الماضي، «ضبط مجموعتين على (واتساب) تدَّعيان قدرتهما على تسريب امتحانات الثانوية». وأشارت إلى أنه بالفحص أمكن تحديد القائمَين على إدارة المجموعتين في محافظة سوهاج (صعيد مصر)، وعقب تقنين الإجراءات، ضُبطا وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على آثار ودلائل على إدارتهما المجموعتين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

ورأى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، أن «هذه الملاحقات تعكس أن هناك اهتماماً واضحاً وقوياً للغاية من الدولة المصرية لمنع حدوث أي اختراق لامتحانات الثانوية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الملاحقات الأمنية المتتالية تؤكد أيضاً أن وزارة التربية والتعليم ليست وحدها، فهناك متابعة بدقة من الجهات المعنية كافة لمحاسبة كل من يحاول التلاعب بالامتحانات».


مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

العالم العربي رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

رئيس الوزراء المصري يستعرض إجراءات تخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً، الأحد، لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني».

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق جانب من الفعاليات التي شهدتها «أيام مصر» في حديقة السويدي بالعاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

حديقة السويدي تختتم فعاليات «أيام مصر» ضمن «انسجام عالمي»

اختتمت «حديقة السويدي» فعالياتها ضمن مبادرة «تعزيز التواصل مع المقيمين» التي أطلقتها وزارة الإعلام السعودية تحت شعار «انسجام عالمي» بفعاليات «أيام مصر»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا وزير الكهرباء المصري خلال محطة الربط المصري - السعودي في وقت سابق (الكهرباء المصرية)

مصر تعوّل على الربط الكهربائي مع السعودية لتفعيل «السوق العربية المشتركة»

تُعوّل مصر على مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لتفعيل «السوق العربية المشتركة للكهرباء».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا فصائل مسلحة سورية تسيطر على بلدات في محيط حلب (أ.ب)

مصر تُبدي قلقها إزاء أحداث إدلب وحلب وتؤكد دعمها الدولة السورية

أعربت القاهرة عن «قلقها» إزاء تطورات الأحداث في مدينتي إدلب وحلب، مؤكدةً في إفادة رسمية، السبت، دعمها مؤسسات الدولة السورية وأهمية دورها في «مكافحة الإرهاب».

فتحية الدخاخني (القاهرة )

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».