يرى مراقبون ليبيون، أن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مايو (أيار) الماضي، أعادت دور القبيلة الاجتماعي إلى صدارة المشهد السياسي، وذلك لجهة تحركها للدفاع عن أبنائها.
وتمارس قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المخطوف، ضغوطاً على السلطات بالمنطقة الشرقية لكشف مصيره، وسط جدل بشأن دور القبيلة عموماً في الحياة السياسية والاجتماعية ومدى تأثيره في الأحداث.
ويرى رئيس حزب «تجمع تكنوقراط ليبيا» أشرف بلها، أن «التفاعل القوي» لقبيلة الدرسة عبر إلقاء البيانات الإعلامية ومقابلة المسؤولين والتلويح بالتصعيد، يؤكد أن دور القبيلة بالمجتمع «لم يختفِ كما كان البعض يعتقد».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الدور «قد يخفت أحياناً، وربما لا يشعر به أحد لفترات، لكنه يعاود الظهور بسرعة إذا ما تعرّض أحد أبناء القبيلة، وتحديداً البارزين منهم، لأي مكروه».
ويلفت بلها، إلى أن «نظرة القبيلة لأي اعتداء يطول أبنائها يعد بمثابة نيل من مكانتها وهيبتها وسط بقية القبائل، بخاصة إذا كان العضو المستهدف يتولى منصباً رفيعاً».
وذكّر في هذا الصدد، «باستمرار متابعة قبيلة العبيدات بالمنطقة الشرقية، لملف مقتل نجلها اللواء عبد الفتاح يونس خلال مجريات ثورة 17 فبراير (شباط)» 2011.
وكان يونس، وهو رئيس أركان «جيش التحرير الوطني» الليبي خلال «ثورة فبراير»، ووزير داخلية ليبي سابق بعهد معمر القذافي، قد لقي حتفه مع اثنين من مرافقيه في ظروف غامضة لم يُكشف عنها بعد.
وأشار في السياق، إلى تنظيم قبيلة المقارحة في مدينة سبها جنوب البلاد مظاهرات عدّة على مدار السنوات الخمس الماضية، للإفراج عن نجلها رئيس الاستخبارات بعهد القذافي، عبد الله السنوسي؛ نظراً لتدهور حالته الصحية رغم خضوع ملفه للقضاء.
وواصل: «وبالمثل، هناك اجتماعات قبيلة القذاذفة مع المسؤولين في البلاد لحضّهم على متابعة قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ 2015، ومن قبلها لقاءاتهم بشأن الإفراج عن شقيقه الساعدي القذافي، وهو ما تحقق في سبتمبر (أيلول) 2021».
وفي تطرقه لقضية القذاذفة، سلّط بلها الضوء على أن «الكشف عن موقع قبر معمر القذافي صار يتقدم اشتراطات القبيلة وعموم أنصار النظام السابق، للمشاركة بأي مؤتمرات تعقد في إطار المصالحة الوطنية».
ورغم مرور 13 عاماً على مقتله بمسقط رأسه بمدينة سرت، لا تزال قبور القذافي ونجله المعتصم الذي قضى معه، ووزير دفاعه أبو بكر يونس مجهولة.
إلا أن بلها قلل «من قدرة أي قبيلة على التصعيد بدرجة تؤثر على قرار السلطات بعموم البلاد لدرجة تجبرها على تنفيذ مطالبها على نحو عاجل».
وأوضح: «التصعيد عادة يتم بنطاق الضغط الاجتماعي والإعلامي؛ وذلك بالمتابعة المكثفة مع الأجهزة الرسمية وتوالي البيانات والتصريحات الإعلامية بشأن الحادثة للضغط على تلك الأجهزة لتسريع عملها».
ومنذ اختفاء الدرسي في الـ18 الشهر الماضي، وتحديداً في أعقاب حضوره الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ«عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر في «قاعدة بنينا الجوية»، لم تتوقف الفعاليات واللقاءات التي تنظمها قبيلته للتنديد بخطفه.
من جانبه، وفي معترك أحاديث ليبية عن القبيلة والقبلية، قال عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، إنه «لا أحد ينكر ما للقبيلة من أهمية في المجتمع، بما تكفله من حماية ورعاية لمكوناتها»، لكنه قال في إدراج على صفحته عبر «فيسبوك» إن «الدعوة إلى القبلية، هي دعوة صريحة لتفتيت الدولة والمدن المكونة لها، وهي دعوة متخلفة لتراجع البناء الحضاري وما حققه الفكر الإنساني في بناء العمران البشري».
وذهب إلى أن «القبيلة هي كيان مجتمعي لقواعد الدولة بما تكفله من ترابط اجتماعي بديل لمنظمات المجتمع المدني في كفالة ورعاية مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية»، لافتاً إلى أن «الدولة هي وعاء سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وتواصل بشري، فهي الشخص المعنوي الممثل لجميع مكوناتها من مدن وقبائل وأسر وأشخاص طبيعيين».
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أشار بدوره إلى استمرار تأثير القبائل بالمجتمع الليبي سياسياً واجتماعياً بالوقت الراهن، وتحديداً شرق البلاد، وان كان بدرجة غير رئيسية مقارنة بعقود سابقة.
وأوضح محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعداد القبيلة هو عامل مؤثر في ثقلها السياسي والاجتماعي، كما هو الحال بالنسبة لقبيلة ورفلة التي يقدرها البعض بقرابة مليون مواطن، وفي السنوات الأخيرة بات وجود عدد كبير من أبناء القبيلة بقيادة التشكيلات المسلحة الكبرى، من عوامل قوتها».
إلا أن محفوظ يرى «أن هذا التأثير القبلي بعموم البلاد، قد يختفي إذا ما كانت هناك مواجهة بينها وبين قوى عسكرية كبرى، أو إذا كان هناك انقسام في الآراء داخل القبيلة بشأن الشخصية التي تم الاعتداء عليها».
