مصريون يصلون العيد في الساحات وسط انتشار أمني بالميادين

تزامناً مع رقابة مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار

مصريون يؤدون صلاة عيد الأضحى (مجلس الوزراء المصري)
مصريون يؤدون صلاة عيد الأضحى (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصريون يصلون العيد في الساحات وسط انتشار أمني بالميادين

مصريون يؤدون صلاة عيد الأضحى (مجلس الوزراء المصري)
مصريون يؤدون صلاة عيد الأضحى (مجلس الوزراء المصري)

أدى المصريون صلاة عيد الأضحى في الساحات والميادين ومراكز الشباب بربوع البلاد، في أجواء غلبت عليها البهجة، في حين شهدت الميادين والشوارع انتشاراً أمنياً.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في مصر، الأحد، إنه تم استقبال المصلين لأداء صلاة العيد بالساحات والملاعب في مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وعقب أداء الصلاة جرى توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال. في حين أكدت «الأوقاف المصرية» أن غرفة عمليات الوزارة «لم ترصد أي مخالفات خلال أداء صلاة العيد».

ودعا وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، إلى «ضرورة الوجود الميداني للقيادات التنفيذية بالمحافظات المصرية، لسرعة الاستجابة لمشكلات وشكاوى المواطنين»، مشدداً على «أهمية التأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين بالأسواق خلال أيام العيد لتلبية احتياجاتهم». وطالب آمنة، المحافظين، بـ«ضرورة التعامل بكل حزم مع أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للقيام بتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة، أو البناء المخالف، ومتابعة وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات، لرصد أي متغيرات غير قانونية والتعامل الفوري معها في المهد، وإزالتها على الفور».

وتضع مصر كثيراً من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات، سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وحذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». وأكد الرئيس المصري حينها على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، وخصوصاً في المناطق الزراعية».

مواطنون مصريون خلال صلاة عيد الأضحى (مجلس الوزراء المصري)

في سياق ذلك، قال مصدر أمني إنه «جرى تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية في البلاد، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، التي يُقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، وذلك عبر الانتشار المكثف للارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، إضافة إلى تكثيف الحضور الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية كلها ودور العبادة».

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن المصدر الأمني قوله، الأحد، إنه جرى «نشر سيارات الإغاثة المرورية العاجلة على الطرق والمحاور السريعة كافة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من مرتادي الطرق. وكذا الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، والميادين الكبرى بالمحافظات، إضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية؛ للحفاظ على الأمن العام والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد».

كما أكد المصدر الأمني أنه «جرى شن حملات موسعة، استهدفت تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ورصد حركة تداولها خلال فترة العيد»، لافتاً إلى أنه «جرى رفع درجات الاستعداد بغرف عمليات النجدة على مستوى المحافظات المصرية لتلقي استغاثات وبلاغات المواطنين، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل فوري».

واستقبل المصريون عيد الأضحى هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، بعد أن أرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وبالتزامن مع ارتفاعات في أسعار اللحوم، والدواجن، والملابس الجاهزة، التي كان يقبل عليها المواطنون قبل العيد. وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع إلى إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 47.63 جنيه في البنوك المصرية).


مقالات ذات صلة

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

شمال افريقيا القافلة الطبية المصرية للصومال (وزارة الصحة المصرية)

مصر تنوع دعمها للصومال بقافلة طبية وسلع غذائية

عززت مصر من دعمها للصومال بإرسال قافلة طبية موسعة والإعلان عن تعاون مع مقديشو في مجال الأمن الغذائي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا واجه المرضى نقصاً في الأدوية خلال الشهور الماضية (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تعهدات حكومية بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع

تواصلت التعهدات الحكومية في مصر من جديد بإنهاء أزمة نقص الأدوية خلال أسابيع.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال لقائه نظيره الصيني في نيويورك (الخارجية المصرية)

مصر لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» بتحركات مكثفة بنيويورك

كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لدعم موقفها في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار الطماطم سجلت مستويات قياسية في مصر (المصدر: موقع سوق العبور)

«الطماطم» تعاند موائد المصريين وتواصل الارتفاع

سجلت أسعار الطماطم، التي تُعد غذاء أساسياً للمصريين يدخل في الوجبات والأكلات كافة، مستويات غير مسبوقة.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

انتقادات متصاعدة بشأن مقطع صوتي لـ«اعترافات طبيبين بالتحرش» في مصر

تصاعدت في مصر الانتقادات بشأن مقطع صوتي متداول لحديث جرى نسبه إلى «طبيبين»، قالا إنهما «قاما بالتحرش بالمترددات على المستشفيات للعلاج».

أحمد عدلي (القاهرة )

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

تجدد الخلافات حول «الميزانية الموحدة» يفجِّر مخاوف الليبيين

المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي خلال لقاء خوري بمقر «المجلس الرئاسي» في طرابلس الشهر الماضي (المجلس الرئاسي الليبي)

أبدى سياسيون ومحللون ليبيون تخوفهم من وقوع أزمة جديدة، تتعلق بالمطالبة بـ«قانون موحد للميزانية»، في وقت لا تزال فيه البلاد تتعافى من تأثير أزمة المصرف المركزي.

وتأتي هذه المخاوف بعد دعوة مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، البعثة الأممية، قبيل توقيع اتفاق المصرف المركزي، إلى «قيادة آلية حوار مع مجلس النواب، للوصول إلى قانون ميزانية موحدة، أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة».

المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس (صفحة المصرف على فيسبوك)

وعدَّ رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، مطالبة المجلس الرئاسي في هذا التوقيت «بدايةً لظهور قضية خلافية جديدة». ويعتقد زهيو أن هذا المطلب من المجلس الرئاسي يعد «نوعاً من الضغط على كل من البعثة ومجلسَي النواب و(الأعلى للدولة) للقبول بمشاركته، وحليفه المتمثل في رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، في إدارة عوائد الثروة النفطية». ولفت زهيو إلى مطالبة المجلس الرئاسي بتعيينه مجلس إدارة المصرف المركزي، أو تشكيل لجنة ترتيبات مالية مؤقتة بقيادة محمد المنفي.

البرلمان الليبي أقر مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024 بقيمة 37 مليار دولار (النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقر في يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون ميزانية موحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، وقال حينها إنها «أُقرَّت دون التشاور معه»؛ وعدَّ ذلك «مخالفة للاتفاق السياسي والتشريعات النافذة».

وخلال رسالته إلى خوري، قال مستشار المنفي، إن قانون الميزانية الذي أقره البرلمان «خلا من اشتراطات دستورية، توجب تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع».

وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط» أن دغيم «يعرف أن البرلمان لن يقبل التخلي عن مشروع القانون الذي سبق أن أقره قبل 3 أشهر؛ وحتى لو قبل فلن يكون الوصول لهذا القانون متاحاً حالياً، نظراً لانقسام المجلس الأعلى للدولة».

من اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ونجحت البعثة الأممية في التوصل لاتفاق ينهي الصراع على إدارة المصرف المركزي، بتعيين قيادة جديدة له. ووفقاً لبنود الاتفاق، تُسند للمحافظ الجديد بالتشاور مع البرلمان مهمة ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجديد للمصرف خلال أسبوعين من تسلم مهامه.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن دعوة المجلس الرئاسي لقانون جديد للميزانية، عبارة عن «نوع من الضغط لضمان تقاسم الإيرادات مع القوى الأبرز بالمنطقة الشرقية، المتمثلة في القيادة العامة لـ(الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر».

غير أن دغيم دافع في تصريحات صحافية عن مطلب «الرئاسي»، وقال إن «السبب الرئيسي لتفجير الأزمة الحالية هو عدم وجود قانون ميزانية يعيد للمصرف المركزي دوره الفني، بعيداً عن الدور السياسي أو تحديد أولويات الإنفاق».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومقرها طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، بقيادة أسامة حماد.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، عن الآراء السابقة؛ حيث عدَّ ما يحدث مناورة من قبل مستشار المجلس الرئاسي «لضمان حصول الأطراف بالمنطقة الغربية على نصيبهم من كعكة تقاسم (المركزي)، مثلما تحاول بقية القوى الأخرى». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الأطراف في الساحة «تسعى للحصول على نصيب من الثروة»، بما يمكن توصيفه بمعركة «كسر العظم»، كون هذا «هو السبيل الوحيد لبقائهم في سُدة السلطة؛ خصوصاً وأن لديهم حلفاء وموالين ينفقون عليهم».

يشار إلى أن مستشار المنفي قال إن «وجود قانون ميزانية موحد لسنة 2024، يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان»، مشيراً إلى أن «الاشتراطات تتمثل في تقديم مشروع قانون للميزانية من السلطة التنفيذية، على أن تتشاور تلك السلطة مع المجلس الأعلى للدولة بشأنه؛ ثم يقر مجلس النواب المشروع، وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري».