مصر تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر محطة لمعالجة «الصرف الزراعي»

وسط أزمة «شح مائي»... واستمرار تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي»

محطة «الدلتا الجديدة» في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي (المتحدث العسكري المصري)
محطة «الدلتا الجديدة» في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر محطة لمعالجة «الصرف الزراعي»

محطة «الدلتا الجديدة» في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي (المتحدث العسكري المصري)
محطة «الدلتا الجديدة» في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي (المتحدث العسكري المصري)

دخلت مصر موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية بأكبر محطة لمعالجة مياه «الصرف الزراعي»، التي تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير بدائل مستدامة لمواردها المائية المحدودة، حيث تعاني البلاد من أزمة «شح مائي».

وتقع المحطة، التي يطلق عليها «الدلتا الجديدة»، في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي، ونفذتها الهيئة الهندسية التابع للقوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية.

وحقق المشروع أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وفق المتحدث العسكري المصري، وهي: أكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم بمساحة تتخطى 320 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه في العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر مساحة لطلاء «الإيبوكسي» في المباني، التي بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى 670.01 كيلو غرام في الثانية.

حقق المشروع أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» (المتحدث العسكري المصري)

ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة تعتمد على الإنتاج الزراعي والتصنيع، وزراعة نحو 500 ألف فدان بمنطقة غرب الدلتا في ظل استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وفق الشركات المنفذة.

وتعاني مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وحسب وزير الري المصري هاني سويلم، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً).

يأتي ذلك في ظل توقف مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011، وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

ويحمل دخول المحطة المصرية موسوعة «غينيس» الكثير من الدلالات، كما يشير نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «يشكل رسالة للرأي العام العالمي للتأكيد على (صبر مصر) على التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات (سد النهضة)، رغم ما تتكبده من أعباء اقتصادية تتعلق بمشروعات إعادة تدوير المياه لمواجهة الشح».

وحسب عبدالوهاب، فإن «المشروع يؤكد أيضاً استمرار مصر في خطط التنمية رغم المعوقات الاقتصادية والتعنت الإثيوبي».

وأنفقت مصر 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 47.63 جنيه في البنوك) خلال الـ5 سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وفق تصريحات سابقة لوزير الري.

مصر تحتفل بدخول محطة «الدلتا الجديدة» موسوعة «غينيس» (المتحدث العسكري المصري)

وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي مشروع محطة «الدلتا الجديدة» لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأنه يأتي ضمن التدابير المصرية لمواجهة «الشح المائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعاني (شحاً مائياً) قبل أزمة (سد النهضة)، لذلك تتخذ تدابير لإعادة تدوير المياه مرة واثنتين».

وحسب شراقي فإن «سد النهضة يفاقم أزمة الشح المائي المصري، خصوصاً مع استعداد إثيوبيا للملء الخامس الشهر المقبل»، وبشأن وجود آفاق لاستئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أكد شراقي أن «كل الشواهد الحالية تؤكد أن إثيوبيا لا تريد التفاوض، فهي مستفيدة من توقفها، حيث تقوم باستكمال السد دون تشاور».

وفي حين أثنى ممثلو موسوعة «غينيس» على مشروع المحطة المصرية، واصفين إياه بـ«المشروع العملاق»، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم خلال الاحتفالية إن «أهمية هذا المشروع تكمن في بناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية والاستفادة من الإنتاج الزراعي كمواد خام للتصنيع الزراعي».

وتبلغ الاستخدامات الحالية لمصر من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة بتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق وزير الري المصري، الذي أكد خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «مصر تقوم بتدوير وإعادة استخدام نحو 26 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي لتعويض العجز».


مقالات ذات صلة

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق مهمة القمر الاصطناعي «GRACE-FO» استهدفت الكشف عن تغيرات كتلة المياه على سطح الأرض وتحتها (ناسا)

تراجع حاد في مستويات المياه العذبة عالمياً

كشفت بيانات الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بالتعاون مع ألمانيا، عن تراجع حاد في إجمالي كميات المياه العذبة على كوكب الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
علوم «فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

«فقاعة المياه»... على وشك الانفجار

بسبب البنية التحتية المتقادمة والإهدار

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.