جيش السودان: مقتل قائد من «قوات الدعم السريع» في معركة بدارفور

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

جيش السودان: مقتل قائد من «قوات الدعم السريع» في معركة بدارفور

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، خلال معركة في الفاشر.

وكان جبريل خاضعاً لعقوبات أميركية. ولم يصدر تعليق بعد عن «قوات الدعم السريع».

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة السودانية، اليوم، تمسكها بإعلان جدة، والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، وكل ما يضمن حماية المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها، وتحترم قواعد الاشتباك المستمدة من القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، التزام الحكومة بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية. وأضاف البيان، أن ما قامت به «قوات الدعم السريع» في الفاشر والجنينة وود النورة وعشرات القرى في الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان والخرطوم، واستهدافها المتعمد للمناطق السكنية والمرافق العامة والمستشفيات، يثبت أنها هي «مصدر التهديد للمدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية، وكان واجباً أن تكون هناك إدانة واضحة للميليشيا على تلك الجرائم». ورحّب البيان بدعوة مجلس الأمن لكل الدول للامتناع عن التدخل في الشأن السوداني وتأجيج الحرب. وأصدر مجلس الأمن، يوم الخميس، قراراً تحت الفصل السادس طالب فيه «قوات الدعم السريع» بإنهاء حصار مدينة الفاشر وحماية المدنيين.

ولفت البيان إلى أن الحكومة تستغرب أن يصمت المجلس «عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب، بإصرارها على مواصلة إمداد الميليشيا الإرهابية بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة لمواصلة ارتكاب فظائعها ضد المدنيين»، وخصوصاً أن المجلس تلقّى ما يكفي من معلومات حول دور تلك الدول، وفق البيان.

وأكد البيان عزم السودان على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجبات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة. وشددت الخارجية السودانية على أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة، مشيرة إلى أن مخزون السودان الغذائي، وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة، كافٍ لسد حاجة المواطنين.


مقالات ذات صلة

قوات «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة حدودية بين السودان وجنوب السودان

العالم العربي نزوح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك في السودان (أ.ف.ب)

قوات «الدعم السريع» تعلن سيطرتها على منطقة حدودية بين السودان وجنوب السودان

أعلنت قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش في السودان منذ أكثر من عام عن سيطرتها على منطقة الميرم الحدودية مع جنوب السودان التي تضم أحد اللواءات التابعة للجيش.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ب)

السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنار

لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم غرقاً في نهر النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا سودانيات ينتظرن في طابور للحصول على مساعدات من الصليب الأحمر في ضواحي مدينة أدري التشادية بعد فرارهن من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان (أرشيفية - رويترز)

«الدعم السريع» تستولي على منطقة استراتيجية قرب حدود جنوب السودان

تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في عدد من المناطق الاستراتيجية.

أحمد يونس (كمبالا)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان مستجدات غزة والسودان

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة والسودان.

شمال افريقيا دبابة مدمَّرة نتيجة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أم درمان (رويترز)

التراجعات المتكرّرة للجيش السوداني «تهز الثقة» في أدائه

زادت تراجعات الجيش السوداني في مدن عدة أمام تقدّم قوات «الدعم السريع» الشكوك في أداء قواته، و«هزّت الثقة» في إمكانية استعادتها، وفق تقييم خبراء وعسكريين سابقين.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))

مصر: الإعدام لـ9 والسجن المشدَّد لـ31... لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: الإعدام لـ9 والسجن المشدَّد لـ31... لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

قضت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، السبت، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام، و28 بالسجن المشدّد (15 عاماً)، و3 آخرين بالسجن المشدّد (10 سنوات)، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المؤبّد (25 عاماً)؛ لاتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب»، في ضاحية العجوزة بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حرس الثورة».

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، كما قررت إدراج المتهمين والكيان التابعين له على «قوائم الإرهاب».

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 9 متهمين إلى مفتي البلاد؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، ووجهت النيابة المصرية للمتهمين في القضية عدة تُهَم، منها «تولّي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقّي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وتزوير محرّرات رسمية».

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين اشتركوا في «تأسيس جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسَّسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

في غضون ذلك، قرّرت الدائرة الأولى «إرهاب»، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري» لـ«الإخوان»، إلى جلسة 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لتشكيل لجنة من الأزهر لفحص الكتب والمضبوطات التي ضُبطت بحوزة المتهمين.

مكتب النائب العام في القاهرة (صفحة النيابة المصرية على «فيسبوك»)

وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».

وحسب أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين من الأول حتى العاشر، تولّوا قيادة جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف في داخل مصر، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون؛ حيث استخدموا القوة والعنف في تحقيق أغراض الجماعة، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها».

وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين في القضية انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن جمعوا ونقلوا وأمدوا الجماعة ببيانات ومعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، ووفّروا ملاذاً آمناً لأعضائها».