جيش السودان: مقتل قائد من «قوات الدعم السريع» في معركة بدارفور

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

جيش السودان: مقتل قائد من «قوات الدعم السريع» في معركة بدارفور

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه قتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، خلال معركة في الفاشر.

وكان جبريل خاضعاً لعقوبات أميركية. ولم يصدر تعليق بعد عن «قوات الدعم السريع».

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة السودانية، اليوم، تمسكها بإعلان جدة، والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، وكل ما يضمن حماية المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بمهامها الدستورية في الدفاع عن البلاد وشعبها، وتحترم قواعد الاشتباك المستمدة من القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، التزام الحكومة بتيسير منح تأشيرات الدخول لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في المجالات الإنسانية. وأضاف البيان، أن ما قامت به «قوات الدعم السريع» في الفاشر والجنينة وود النورة وعشرات القرى في الجزيرة وشمال وجنوب وغرب كردفان والخرطوم، واستهدافها المتعمد للمناطق السكنية والمرافق العامة والمستشفيات، يثبت أنها هي «مصدر التهديد للمدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية، وكان واجباً أن تكون هناك إدانة واضحة للميليشيا على تلك الجرائم». ورحّب البيان بدعوة مجلس الأمن لكل الدول للامتناع عن التدخل في الشأن السوداني وتأجيج الحرب. وأصدر مجلس الأمن، يوم الخميس، قراراً تحت الفصل السادس طالب فيه «قوات الدعم السريع» بإنهاء حصار مدينة الفاشر وحماية المدنيين.

ولفت البيان إلى أن الحكومة تستغرب أن يصمت المجلس «عن إدانة الدول التي تأكد أنها السبب الرئيسي لاستمرار الحرب، بإصرارها على مواصلة إمداد الميليشيا الإرهابية بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة لمواصلة ارتكاب فظائعها ضد المدنيين»، وخصوصاً أن المجلس تلقّى ما يكفي من معلومات حول دور تلك الدول، وفق البيان.

وأكد البيان عزم السودان على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وفق الموجبات الوطنية ومبادئ الأمم المتحدة. وشددت الخارجية السودانية على أن السودان لا يواجه مجاعة وشيكة، مشيرة إلى أن مخزون السودان الغذائي، وفق تقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة، كافٍ لسد حاجة المواطنين.


مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».