قصف لـ«الدعم السريع» على قرية وسط السودان يخلف 20 قتيلاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5030775-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%81-20-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
قصف لـ«الدعم السريع» على قرية وسط السودان يخلف 20 قتيلاً
بينهم أطفال تقطعت جثثهم بسبب القصف
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق السودان (أ.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
قصف لـ«الدعم السريع» على قرية وسط السودان يخلف 20 قتيلاً
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق السودان (أ.ب)
أفادت وسائل إعلام سودانية وتنسيقية لجان مقاومة كرري، وهي تجمُّع محلي في وسط السودان، بأن «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية شنت حملة من القصف المدفعي العنيف على قرية الشيخ السماني شرق سنار، وقتلت 20 شخصاً على الأقل، وخلفت عشرات المصابين.
وأضافت في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم (الجمعة)، أن من بين القتلى أطفالاً تقطعت جثثهم بسبب القصف، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وتقاتل «قوات الدعم السريع» قوات الجيش السوداني منذ 14 شهراً، حيث تتنازعان السيطرة على مناطق مختلفة من البلد مترامي الأطراف، حيث اندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وإن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم، وإن الجوع يتفاقم.
طالبت جامعة الدول العربية بـ«تمويل خطة مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وأعربت عن استعدادها المشاركة في «أي مساعٍ حميدة» من شأنها إنهاء حالة «الاحتراب الأهلي».
أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف على «مركز الملك سلمان للإغاثة» أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لإيجاد سبل لإعادة الأمل إلى شعب السودان منذ بداية أزمة بلادهم.
طالبت مصر بالعمل سريعاً على إنهاء «القتال الدامي» في السودان، مع السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، مؤكدةً «ضرورة الحفاظ على كل مؤسسات الدولة».
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا: «قانون الدستورية العليا» يجدد الجدل بين «الرئاسي» والبرلمان
مستشارو المحكمة الدستورية العليا عقب أداء اليمين أمام نائب رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)
تصاعد الجدل في ليبيا بعد أداء مستشاري المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، الاثنين الماضي، فيما وصف بـ«تجاهل لرفض مشروع قانون المحكمة» من قِبَل أطراف عديدة بالدولة، من بينها المجلس الرئاسي.
مجلس النواب أقر قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المجلس)
وسبق أن أقر مجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قانوناً لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي (شرق)، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (غرب). وفي يونيو (حزيران) 2023 صعّد من خطواته، وصوّت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ومنذ ذلك الحين ظلت الأوضاع تراوح مكانها، إلى أن تم تفعيل قرار البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، الشهر الحالي، وهو ما أحدث ردود فعل معارضة لهذا القرار، لا سيما مع وجود «أحكام قضائيّة صادرة ترفض هذا الإجراء»، فضلاً عن أن المجلس الرئاسي عدّ مشروع القانون «تغييراً للنظام القضائي السائد في ليبيا».
وسارعت السلطات القضائية في شرق ليبيا بتفعيل القرار، وذلك بإعلان بلدية بنغازي، في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، افتتاح مقر المحكمة الدستورية العليا، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة، ورؤساء المحاكم والنيابات والهيئات القضائية.
المجلس الرئاسي عدّ أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق» (رويترز)
ورداً على هذه الخطوة، رأى المجلس الرئاسي، في بيان مطوّل أصدره للتنديد بهذا الإجراء، أن «توقيت تفعيل هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق»، وقال إن من شأنه «تعميق حالة الانسداد السياسي القائم، ويزيد من تعقيد المشهد الوطني».
كما عبَّر المجلس الرئاسي عن اعتقاده بأن المشروع «يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة، واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء، ويضعف من توازن السلطات في البلاد».
ومستشارو المحكمة الدستورية العليا، الذين أدوا اليمين أمام مجلس النواب، في 23 سبتمبر الحالي، هم: محمد سالم الحضيري، وحسين إبراهيم أبو خزام، والساعدي أمبارك الفقيه، وأحمد محمد المسماري، وخليفة أحمد المعلول، ومصطفى عبد الله قديم، وسلوى فوزي الدغيلي، وعز الدين أبو بكر علي.
مستشارو المحكمة الدستورية العليا بعد أداء اليمين في مجلس النواب الليبي (مجلس النواب)
ووسط معارضة حقوقية واسعة للإقدام على تفعيل المحكمة الدستورية في بنغازي، دافع برلمانيون عن حق مجلس النواب في إصدار وتفعيل قانون المحكمة الدستورية العليا، لكن المجلس الرئاسي تمسك برفضه، وقال إن أي تشريع «ينبغي أن يكون مدفوعاً بحاجات ضرورية ملحة؛ لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية». مشيراً إلى أن العملية التشريعية في الدولة الليبية «يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي المصلحة العليا للدولة».
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس قد قضت في يونيو عام 2023 بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا.
وعبّرت المؤسسة الوطنية لحُقوق الإنسان في ليبيا عن رفضها لتفعيل خطوة إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، وعدت ذلك عملاً «غير دستوري»، وأرجعت ذلك إلى أن قانون إنشاء المحكمة «قُضيَّ بعدم دستوريته»، بالإضافة إلى أن إصدار هذا القانون «يحتاج إلى نص دستوري، وإلى تعديل القانون رقم (6) لسنة 82 بشأن إنشاء المحكمة العليا».
ودعت المؤسسة في ختام تصريحاتها، أعضاء الهيئات القضائية كافة، على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى «التمسك بوحدة السلطة القضائية والدفاع عنّ استقلالها، وعدم السماح بالتدخل في شؤونها».
