محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

«منظمة دولية» تعلن وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات «أفريقية» العام الماضي

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

محكمة ليبية تقضي بسجن تنظيم «يتاجر في البشر»

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)
ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

قضت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس بمعاقبة تنظيم عابر للحدود، لاتهامه بـ«المتاجرة في البشر»، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وفاة قرابة 5 آلاف مواطن بمسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العام الماضي.

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل ليبيا (أ ف ب)

وقال مكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، مساء (الأربعاء)، إن محكمة الجنايات بطرابلس قضت بإدانة منتمين إلى «تنظيم يتكون من 3 أشخاص، أُسِّس لغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر». وأوضح أن النيابة العامة حرّكت دعوى جنائية في مواجهة ثلاثة متهمين «تعمَّدوا تنسيق عمليات هجرة غير مشروعة عابرة للحدود، من خلال منظَّمة ارتبطت بشبكات أخرى تمتهن تهريب المهاجرين عبر البر والبحر»، مشيراً إلى أن المحكمة أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن 10 سنوات؛ و5 سنوات على المحكومين الثاني والثالث؛ ومصادرة وسائل النقل التي استعملاها في نقل المهاجرين غير النظاميين.

يأتي ذلك فيما كشف تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة عن أنه «تم تسجيل أكثر من نصف حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين، وعددهم 8600 شخص في عام 2023، على مسارات الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو المنطلقة منها».

سفينة مهاجرين سريين تم اعتراض طريقها من قبل خفر السواحل الليبية (أ.ب)

وأوضح التقرير، الصادر حديثاً عن «مشروع المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية، ارتفاع عدد المهاجرين الذين فقدوا حياتهم، أو أصبحوا في عداد المفقودين في رحلات الهجرة في تلك المسارات العام الماضي إلى 4984 شخصاً، مقارنة بـ3820 في عام 2022.

وعدّ المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان البلبيسي، هذه النتائج «مثيرة للقلق»، ورأى أن تعزيز التعاون في عمليات البحث والإنقاذ، سواء في البحر أو على المسارات الصحراوية، يصبح «أمراً في غاية الأهمية لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح»، كما أنه «من الضروري للغاية تقديم الدعم الشامل لأسر المهاجرين المفقودين».

وتشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت منطقة عبور محورية للمهاجرين. ففي عام 2023 وصل أكثر من 215.508 مهاجرين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

وعبرت المنظمة عن أسفها بعدما لقي أكثر من 3.155 مهاجراً حتفهم في أثناء محاولتهم العبور، مشيرة إلى أن 1.878 شخصاً توفوا قبالة سواحل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبرزة أن هذه الأرقام «لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة، حيث إن العديد من حالات الوفاة والاختفاء لا يتم الإبلاغ عنها أو تقع دون أن يلاحظها أحد».

وسلط التقرير الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لمسارات الهجرة البرية، التي تفرض تحديات كبيرة لعمليات البحث والإنقاذ بطبيعة الأمر، ورأى أنه «لا يتم الإبلاغ عن العديد من الوفيات التي تحدث على هذه المسارات»، متابعاً أن «هذا يبين أن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام المسجلة».

وتلفت المنظمة الدولية إلى أن الأطفال المهاجرين «يتعرضون للخطر على وجه الخصوص، ويحتاجون إلى حماية خاصة ضد المخاطر المتعددة التي يواجهونها طوال رحلتهم»، وقالت: «من المثير للقلق أنه منذ عام 2014، فقد 3372 طفلاً مهاجراً حول العالم حياتهم، منهم 913 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز تدابير الحماية والتعاون الدولي للتصدي لفقدان حياة الصغار».

ترحيل مهاجرين من ليبيا إلى بنغلاديش (المنظمة الدولية للهجرة)

في السياق، تقول منظمة الهجرة إن «برنامج العودة الإنسانية الطوعية» التابع لها يواصل مساعدة المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل والضعفاء الذين يطلبون المساعدة للعودة من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، مشيرة إلى تسهيل رحلة جوية هذا الأسبوع تضم 163 مهاجراً من بنغازي إلى دكا ببنغلاديش.


مقالات ذات صلة

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

شمال افريقيا قوات بحرية إسبانية تعترض قارب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

مهاجرون باكستانيون عالقون على الحدود بين مالي وموريتانيا

«رغم المسافة الكبيرة التي تفصل موريتانيا عن باكستان، والتي تقدر بنحو 7700 كيلومتر، فإنها أصبحت وجهة للمهاجرين الآسيويين».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
TT

تعليق جوبالاند التعاون مع الصومال... هل يقود إلى «انفصال»؟

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)
تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية (أ.ب)

محطة جديدة من التوتر بين ولاية جوبالاند، جنوب الصومال، والحكومة الفيدرالية، عقب قرار الإقليم تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، بعد خلافات زادت وتيرتها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وفوز أحمد مدوبي بولاية ثالثة، بالمخالفة لتشريع صومالي جديد يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بالعودة إلى «الانتخابات المباشرة».

ذلك التعليق من جانب ولاية جوبالاند التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، جاء بعد إصدار سلطات الجانبين مذكرتي اعتقال لقيادة الإقليم والحكومة الفيدرالية، ويراه خبراء تحدّثوا مع «الشرق الأوسط» أنه قد يقود إلى «انفصال» للولاية عن مقديشو، ويفاقم من الصراع الأهلي، ويسمح لحركة «الشباب» الإرهابية التي ستستغل تلك الخلافات لزيادة تمددها.

وتُعد ولاية جوبالاند «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، ميناء مهماً من الناحية الاستراتيجية، وتحد ساحلها منطقة بحرية متنازع عليها بشدة، مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة، و«يزعم كل من الصومال وكينيا السيادة على هذه المنطقة»، وفق «رويترز».

وجاء القرار في ظل أزمة انتخاب مدوبي الذي ترفضه مقديشو متزامناً مع إصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وجاءت انتخابات جوبالاند، الاثنين، بعد يومين من مصادقة نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت الماضي، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي الذي يُعد رئيساً لجوبالاند منذ إنشائها عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

رئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام مدوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وكان الصومال يعتمد منذ عام 2000 على نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس، ولتجاوز هذا النظام توصّل «منتدى المجلس التشاوري الوطني» في مايو (أيار) 2023 إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات مباشرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في عودة إلى آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، لكن لم تُنظم لعدم وجود قوانين للانتخابات، واتفق أعضاؤه على إجراء اقتراع مباشر في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد وضع القانون الذي صدر قبل نحو أسبوع.

وباعتقاد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «إصدار مذكرات اعتقال وتعليق العلاقات واعتبار انتخاب مدوبي غير قانوني انعكاس لتصاعد التوتر بين الحكومة الفيدرالية وجوبالاند؛ مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة الانقسامات».

وسيكون خيار «احتمالية الانفصال» مطروحاً، حسب بري؛ «إذا استمرت التوترات»، موضحاً أن «جوبالاند قد تسعى إلى إعلان انفصال فعلي. لكن هذا يتطلب دعماً محلياً ودولياً، بالإضافة إلى استقرار سياسي داخلي».

و«ربما كانت مذكرتا الاعتقال المتبادلة بين الطرفين ليستا إلا ستاراً داكناً تجري من ورائه الرغبة في تحرير خطاب العداء المتبادل الذي يجتهد طرفاه في التغطية عليه بمفاهيم الشرعية الدستورية لطبيعة الانتخابات»، وفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج.

ويرى أنه لو أصبح الصومال على هذه الحالة من التنازع فسوف يتحول إلى «بؤرة جاذبة للنشاط الإرهابي»، ومسرح لعمليات عسكرية يكون مداها واسعاً حول عموم منطقة القرن الأفريقي.

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

وقبل أيام، نشرت الحكومة الصومالية الفيدرالية ما يقرب من 1000 جندي فيدرالي في منطقة رأس كامبوني جنوب البلاد التي تنتشر فيها قوات جوبالاند، بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، لضمان الاستقرار ومواجهة حركة «الشباب». وعدّ إعلام صومالي محلي تلك الخطوة «تصعيداً كبيراً للخلاف بين الولاية ومقديشو».

بينما عدّت وزارة الأمن الداخلي في جوبالاند تلك الخطوة أنها «محاولة لتدمير النظام الفيدرالي وإثارة القلاقل السياسية والأمنية في الإقليم»، محذرة من «وقوع صدام بين تلك القوات وقوات الولاية الإقليمية».

وأزمة جوبالاند هي الثانية أمام مقديشو، في ظل استمرار توتر علاقاته مع إقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا مع الإقليم اتفاقاً مبدئياً، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (الرئيس الصومالي على «إكس»)

ويرى الحاج أن الصراع الذي بلغ «حد اللاعودة» بين الحكومة الفيدرالية في الصومال وإقليم جوبالاند، يشير إلى فاعلية التدخلات الحدودية في محيط القرن الأفريقي؛ حيث يتشارك إقليم جوبالاند الحدود مع إثيوبيا، وهي ذات الدولة التي أضحت علاقاتها مع الصومال تسير على نحو مضطرب ومتوتر منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال.

ويعتقد أن كل ما جرى من توترات بشأن الانتخابات في جوبالاند وحكومة الصومال ليس إلا بذرة خلاف لزعزعة وحدة الصومال، بعدما أثبتت التجربة الانتخابية في أرض الصومال نجاحها، و«ربما مُضيها في اتجاه الانفصال والاستقلال». ولا يستبعد «وجود أصابع إثيوبية تعمل على توجيه بوصلة مدوبي نحو تبني خيارات الانفصال والمطالبة بالاستقلال بعيداً عن هيمنة السلطة المركزية في مقديشو».

ويتفق معه بري على أن «إثيوبيا تلعب دوراً في دعم بعض المجموعات في جوبالاند؛ مما يعزّز مخاوف إمكانية حدوث انفصال جديد، خصوصاً أن التدخل الإقليمي يُعد عاملاً مهماً في الديناميات المحلية».

عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية (أ.ب)

وبشأن إمكانية حدوث حل للأزمة، يرى الحاج أن «تخفيف مقديشو حدة الخطاب العدائي بين الصومال وأقاليمه ذات النزعة الانفصالية، يصبح هو الرهان الآن بغية تحييد الدور الإثيوبي ومنع نفوذها الساعي لاستغلال أوضاع المنطقة عموماً؛ لأجل تمرير مصالحها الحيوية دون الاكتراث لمستقبل القرن الأفريقي».

بينما أوضح بري أنه يمكن تدارك الأمور عبر إجراء الحكومة الفيدرالية وجوبالاند حواراً شاملاً لمعالجة القضايا العالقة، وتدخل وساطة دولية لتسهيل ذلك الحوار، مؤكداً أن الوضع في جوبالاند «يتطلّب خطوات عاجلة وفعّالة من جميع الأطراف المعنية، باعتبار أن الحوار والتعاون سيكونان المفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنّب تصعيد النزاع».