أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تمول تونس بـ270 مليون يورو لدعم المؤسسات

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية التي قدمت دعماً لتونس مقابل وقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

وقعت وزارة التخطيط والاقتصاد في تونس اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو مع جهات أوروبية مانحة في «منتدى تونس للاستثمار»، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتهدف الاتفاقيات الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى إنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تمثل نحو 90 في المائة من المؤسسات الناشطة في تونس، وتشغل 60 في المائة من اليد العاملة.

وقالت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية في الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، لـ«وكالة تونس أفريقيا للأنباء»، إن قيمة القرض الأول المسند من البنك الأوروبي للاستثمار تقدر بـ170 مليون يورو، في حين ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية هبةً بقيمة 80 مليون يورو. كما سيمنح بنك التنمية الألماني والمفوضية الأوروبية تمويلاً إجمالياً بقيمة 21 مليون يورو؛ لتعزيز نفاذ المؤسسات إلى مصادر التمويل ومرافقتها.

وافتتح منتدى تونس الدولي للاستثمار في دورته الـ21 أعماله، أمس الأربعاء وينتهي اليوم الخميس، بضاحية قمرت في العاصمة.

وأمس الثلاثاء، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن منح تونس دعماً مالياً بقيمة 450 مليون يورو، بهدف تعزيز النمو في البلاد التي تعاني من تعثر اقتصادها، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وقال البنك في بيان إن التمويل يهدف إلى «تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة، وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولاً».

وسيخصص البنك خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو سيعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحاً أنه يهدف إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل. كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية.

ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين، بهدف تحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر. وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، مبرزاً أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من بين الاتفاقيات الرئيسية التي جرى توقيعها في «منتدى تونس للاستثمار»، ليفتح بذلك الباب لاستثمار ضخم في الطاقات المتجددة.

وأضاف ماركوس لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» العمومية، أن المشروع سيكون من بين ثلاث اتفاقيات رئيسية سيجري التوقيع عليها بين تونس والاتحاد الأوروبي في الدورة الـ21 من منتدى تونس للاستثمار، الذي أقيم بضاحية قمرت بالعاصمة. ويتيح المشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومن ثم الاتحاد الأوروبي، عبر كابل بحري على طول نحو 200 كيلومتر بين البلدين، وبكلفة إجمالية يتوقع أن تتجاوز مليار يورو.



المدارس السودانية في مصر بانتظار انفراجة بعد 3 شهور من إغلاقها

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية بالقاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية بالقاهرة)
TT

المدارس السودانية في مصر بانتظار انفراجة بعد 3 شهور من إغلاقها

امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية بالقاهرة)
امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية بالقاهرة)

تأمل الجالية السودانية في مصر انفراجة في أزمة المدارس السودانية العاملة في البلاد، والمغلقة منذ نحو 3 أشهر لحين استيفائها الشروط المعلنة من جانب الحكومة المصرية.

وبينما أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة استمرار التشاور مع السلطات المصرية لتقنين أوضاع تلك المدارس، شددت في بيان لها على «رصد أي مخالفات من أصحاب المدارس بشأن استئناف الدراسة دون تصريح»، مهددة باتخاذ إجراءات بغلقها نهائياً.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية في البلاد لحين توفر اشتراطات قانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت الإجراءات غلق مدرسة «الصداقة» التابعة للسفارة السودانية بالقاهرة، ومدارس خاصة أخرى.

وحسب تقديرات رسمية، تستضيف مصر نحو مليون و200 ألف سوداني فروا من الحرب الداخلية الدائرة حالياً في السودان، إلى جانب ملايين آخرين يعيشون في المدن المصرية منذ سنين.

ونفت السفارة السودانية لدى مصر ما تداولته بعض صفحات الجالية عن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية»، وقالت في إفادة لها: «لم تصدر أي موافقات لعودة الدراسة في بعض المدارس، كما لم تصدر أي مواعيد محددة لاستئناف الدراسة من الجهات المختصة بمصر».

وشددت السفارة في بيانها على «رصد المدارس السودانية التي استأنفت الدراسة دون تصريح»، وقالت إنها «ستعرض ملف تلك المدارس على وزارة التعليم السودانية لسحب تراخيصها، وإغلاقها نهائياً».

وطالبت السلطات المصرية أصحاب المدارس بالالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، تضمنت، وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية: «موافقة من وزارتَي التعليم والخارجية السودانيتين، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية، مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية، وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وأوصى «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال» الذي عُقد في القاهرة، السبت الماضي، بضرورة «استعجال افتتاح المدارس السودانية المغلقة، لتوقف الدراسة منذ ثلاثة أشهر»، إلى جانب «استئناف العام الدراسي للطلاب السودانيين بمصر»، مع العمل على «دمج المدارس السودانية المتشابهة، لضبط وتقنين أعمالها في المدن المصرية».

وتواصل السفارة السودانية مراجعة الأوضاع القانونية للمدارس. ووفق السفير عماد الدين عدوي، فإن «المستشار الثقافي بالسفارة يواصل مراجعة اشتراطات عمل المدارس المغلقة، للتأكد من مدى توافر الضوابط التي تقرها السلطات المصرية للأنشطة التعليمية».

وكشف السفير السوداني بالقاهرة في مؤتمر صحافي في ختام الملتقى المصري - السوداني، عن أن «وزير التعليم السوداني سيلتقي نظيره المصري، محمد عبد اللطيف، الأسبوع المقبل لمناقشة وضع المدارس السودانية، والتشاور على آلية مناسبة لاستئناف الدراسة للطلاب السودانيين».

وسبق أن أشار السفير السوداني بالقاهرة إلى أن «المستشار الثقافي بالسفارة قام بزيارات ميدانية للعديد من المدارس السودانية المغلقة، للتأكد من التزامها بمعايير وزارة التعليم المصرية لممارسة النشاط التعليمي»، وقال في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه «تم اعتماد 37 مدرسة قامت بتقنين أوضاعها، تمهيداً لرفع ملفاتها إلى السلطات المصرية، واستئناف الدراسة بها».

وباعتقاد المحلل السياسي السوداني، المقيم بالقاهرة، مكي المغربي، فإن «ملف التعليم يحظى بأولوية لدى الجالية السودانية»، مضيفاً: «توقف النشاط التعليمي، رغم بداية العام الدراسي في مصر، سبب ارتباكاً لغالبية الأسر السودانية هناك»، لكنه أشار إلى أن «ملف التعليم لن يشكل عقبة في مسار العلاقات المصرية - السودانية».

ورجح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نجاح المشاورات السودانية - المصرية في إنهاء الأزمة، وقال: «هناك تفاهمات ومعايير يتم التشاور بشأنها لاستئناف الدراسة»، ودلّل على ذلك بـ«موافقة السلطات المصرية على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة (الإعدادية) للطلاب السودانيين، في مراكز تم تخصيصها في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية وأسوان».

السفير السوداني بالقاهرة خلال لقائه طلاباً سودانيين في جامعة المنصورة (السفارة السودانية بالقاهرة)

بموازاة ذلك، تحدث السفير السوداني بالقاهرة عن متابعة الحالة الدراسية للطلاب السودانيين في الجامعات المصرية، وأشار في المؤتمر الصحافي إلى «إجراء جولات ميدانية للجامعات التي يدرس بها أعداد من السودانيين، مثل (المنصورة) و(القاهرة) و(عين شمس)».

وأجرى السفير عدوي زيارة لجامعة القاهرة الأحد، التقى خلالها رئيس الجامعة محمد سامي عبد الصادق، لمراجعة موقف الطلاب السودانيين بالجامعة. وسبق ذلك زيارة مماثلة لجامعة المنصورة الأسبوع الماضي، التقى خلالها السفير السوداني بعض الطلاب الدارسين فيها.