«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

الوزارة أكدت ضرورة الفصل بين الرجال والنساء

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
TT

«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)

أعادت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، التأكيد على ضوابط إقامة عيد صلاة عيد الأضحى في الساحات، قبيل أيام من حلول العيد، تزامناً مع مخاوف من «تكرار مشاهد صلاة الرجال بجوار النساء»، التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وقال مسؤول في «الأوقاف المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضوابط خلال صلاة عيد الأضحى للتصدي لأي مشاهد خارجة».

وخلال السنوات الماضية تكررت مشاهد صلاة النساء إلى جوار الرجال في الساحات المنتشرة بربوع البلاد خلال صلاة العيد، وتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت «الأوقاف»، الأربعاء، سنّ ضوابط لصلاة عيد الأضحى، ومنها «إقامة الصلاة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كما تقام صلاة العيد في الساحات التي تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات المصرية»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية. وأكدت أن المديريات وحدها هي المنوط بها «الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها».

كما شددت «الأوقاف» على أنه «عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء بالساحات». وقالت موضحة: «إذا كانت الصلاة في المسجد، صلى الرجال في مصلى الرجال، والنساء في مصلى النساء، وإذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه، بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلي المرأة بجوار الرجل؛ إلا في وجود حائل بينهما». كما أشارت إلى «الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات، ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية، من دون أي مخالفة شرعية».

وشكّل وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، «لجنة مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد»، موضحاً في تصريحات، الثلاثاء، أن هذه اللجان مسؤولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.

من جهته، أكد وكيل مديرية الأوقاف في محافظة الجيزة، الدكتور خالد عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «حريصة على إقامة صلاة عيد الأضحى بالشكل اللائق، وتعليمات وزير الأوقاف واضحة بضرورة الخروج بنتائج متميزة».

وحول ما يثار كل عام بشأن أهمية الفصل بن الرجال والنساء في مصليات العيد، قال عبد السلام إن ذلك «أمر محسوم ويطبق سنوياً، وهناك تلاشٍ للمشاهد السابقة مع جهود الوزارة التنظيمية»، بحسب قوله.

عودة إلى المسؤول في «الأوقاف المصرية»، الذي قال رداً على الجدل المثار: «نلتزم بالفصل بين الرجال والنساء، والجهود جيدة في هذا الصدد، والوزارة تتحرك بكل طاقتها لتنفيذ الضوابط وإنجاح التنظيم»، لافتاً إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية «كانت لسيدات ورجال من أسر واحدة يصلون بجوار بعضهم، لكن لم يتم رصد سيدة تقف بجوار رجل وهي ليست من أسرته».


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
TT

وزير جزائري سابق يحتج بشدة على «إقصائه غير القانوني» من الترشح للرئاسة

أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)
أحد شوارع العاصمة الجزائرية (مواقع التواصل)

احتج وزير الجالية الجزائرية بالخارج، سابقاً، بلقاسم ساحلي، بشدة، على قرار رفض ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، مطالباً «المحكمة الدستورية» بإبطاله، بناء على طعن رفعه إليها، ويفترض أن تدرسه في غضون 7 أيام وفق قانون الانتخابات.

وظهر ساحلي في قمة التذمر وهو يشرح في مؤتمر صحفي، ليل السبت - الأحد، «بطلان قرار السلطة الوطنية للانتخابات» رفض ملف ترشحه. وكان رئيس هذه الهيئة، وزير العدل سابقاً، محمد شرفي، أعلن، الخميس الماضي، رفض 13 مرشحاً، والموافقة على 3 مرشحين فقط، هم: الرئيس عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وأكد ساحلي أن قرار رفض ترشحه، الذي تسلمه من «سلطة الانتخابات»، كتب فيه أن أعضاءها طلبوا من رئيسها «التحري حول مسألة إقامة المرشح في العاصمة لمدة 10 سنوات على الأقل (وفق شروط القانون)، ومن احتمال وجود سوابق قضائية في حقه». مشيراً في هذا الخصوص إلى أن «المحكمة الدستورية عليها أن ترفض هذه الملاحظة، لأن سلطة الانتخابات ما كان ينبغي أن تشير إلى ذلك قبل أن تتحرى حول هذا الأمر، بحكم أنني لست معنياً بما ذكرته».

وأبرز ساحلي أن قرار رفض ترشحه، تضمن حديثاً لـ«سلطة الانتخابات» عن «أخلقة الحياة السياسية»، فتساءل باستياء بالغ: «هل أنا من المافيا، أم أنا سارق أم ماذا؟! هل أقع تحت طائلة أحكام قضائية بالسجن؟ طبعا هذا غير صحيح». وأردف: «طالب سنة أولى قانون لا يمكنه أن يرتكب خطأ كهذا».

وأوضح ساحلي، الذي كان وزيراً بين عامي 2012 و2013، أن السلطة كتبت في قرارها أنه قدم 635 استمارة توقيع خاصة بمنتخبين في ملف ترشحه، «في حين الحقيقة أنني أودعت 649 استمارة، فما مصير 14 استمارة؟ أين ذهبت؟!».

بلقاسم ساحلي وزير سابق (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وأضاف: «إذا كان هذا العدد مرفوضاً، يجب على السلطة أن تبلغني بالأسباب». مشيراً إلى أن الهيئة رفضت له 96 استمارة من 635 بذريعة أنها «مكررة مع مرشحين آخرين». وقال بهذا الخصوص: «فرضا أن ذلك صحيح، كيف لي أن أعلم أن منتخباً منح توقيعه لمرشح آخر بعد أن منحه لي؟ وحتى لو علمت بذلك، لا أملك سلطة منع هذا التصرف. القانون يقول مَن يقدم توقيعه لمرشحين يتعرض لغرامة. فما ذنبي أنا؟».

ويشترط قانون الانتخابات على مَن يرغب في تولي رئاسة الجمهورية أن يجمع 50 ألف توقيع فردي لناخبين، أو 600 توقيع منتخب في 29 ولاية على الأقل من 58 ولاية في كلا الحالتين. على ألا يقل عدد التوقيعات عن 1200 في كل ولاية.

وبحسب ساحلي، «لا يحق لسلطة الانتخابات إلغاء استمارات توقيعات الناخبين»، على أساس أن المادة 254 من قانون الانتخابات «تتحدث عن إلغاء الاستمارات المكررة عندما يتعلق الأمر فقط بالناخب الذي يمنحها للمترشح، في حين أنا وضعت لدى السلطة توقيعات المنتخبين وليس الناخبين. ألهذه الدرجة بلغ جهلهم بالقانون؟!».

سيدة الأعمال سعيدة نغزة (الشرق الأوسط)

كما احتجت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، بشدة، على «إقصائها المجحف» من الترشح للرئاسة، معلنة في فيديو نشرته على حسابها بـ«فيسبوك»، عزمها «استعادة حقها بأي شكل». وقالت إنها أودعت طعوناً لدى المحكمة الدستورية.

وكانت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، أعلنت في 11 من الشهر الحالي، سحب ترشحها واتهمت جهات في السلطة، لم تحددها، بـ«افتعال عراقيل»، حالت حسبها، دون جمعها العدد المطلوب من التوقيعات.