«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

الوزارة أكدت ضرورة الفصل بين الرجال والنساء

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
TT

«أوقاف مصر» تسنّ ضوابط خلال صلاة «الأضحى» بالساحات

جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)
جانب من صلاة عيد الأضحى الفائت في إحدى الساحات بمصر (الأوقاف المصرية)

أعادت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، التأكيد على ضوابط إقامة عيد صلاة عيد الأضحى في الساحات، قبيل أيام من حلول العيد، تزامناً مع مخاوف من «تكرار مشاهد صلاة الرجال بجوار النساء»، التي حدثت خلال السنوات الماضية.

وقال مسؤول في «الأوقاف المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضوابط خلال صلاة عيد الأضحى للتصدي لأي مشاهد خارجة».

وخلال السنوات الماضية تكررت مشاهد صلاة النساء إلى جوار الرجال في الساحات المنتشرة بربوع البلاد خلال صلاة العيد، وتم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت «الأوقاف»، الأربعاء، سنّ ضوابط لصلاة عيد الأضحى، ومنها «إقامة الصلاة في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، كما تقام صلاة العيد في الساحات التي تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات المصرية»، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية. وأكدت أن المديريات وحدها هي المنوط بها «الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها».

كما شددت «الأوقاف» على أنه «عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء بالساحات». وقالت موضحة: «إذا كانت الصلاة في المسجد، صلى الرجال في مصلى الرجال، والنساء في مصلى النساء، وإذا كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه، بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما، ولا ينبغي أن تُصلي المرأة بجوار الرجل؛ إلا في وجود حائل بينهما». كما أشارت إلى «الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات، ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية، من دون أي مخالفة شرعية».

وشكّل وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، «لجنة مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة العيد بالساحات والمساجد»، موضحاً في تصريحات، الثلاثاء، أن هذه اللجان مسؤولة عن متابعة وتنظيم صلاة العيد بجميع الساحات المصرح لها بإقامة صلاة العيد، وجميع المساجد التي تقام بها صلاة العيد.

من جهته، أكد وكيل مديرية الأوقاف في محافظة الجيزة، الدكتور خالد عبد السلام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة «حريصة على إقامة صلاة عيد الأضحى بالشكل اللائق، وتعليمات وزير الأوقاف واضحة بضرورة الخروج بنتائج متميزة».

وحول ما يثار كل عام بشأن أهمية الفصل بن الرجال والنساء في مصليات العيد، قال عبد السلام إن ذلك «أمر محسوم ويطبق سنوياً، وهناك تلاشٍ للمشاهد السابقة مع جهود الوزارة التنظيمية»، بحسب قوله.

عودة إلى المسؤول في «الأوقاف المصرية»، الذي قال رداً على الجدل المثار: «نلتزم بالفصل بين الرجال والنساء، والجهود جيدة في هذا الصدد، والوزارة تتحرك بكل طاقتها لتنفيذ الضوابط وإنجاح التنظيم»، لافتاً إلى أن الحالات التي تم رصدها خلال السنوات الماضية «كانت لسيدات ورجال من أسر واحدة يصلون بجوار بعضهم، لكن لم يتم رصد سيدة تقف بجوار رجل وهي ليست من أسرته».


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».