السودان: تجدُّد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في الفاشر

عناصر من وحدة «قوات الدعم السريع» (أ.ب)
عناصر من وحدة «قوات الدعم السريع» (أ.ب)
TT

السودان: تجدُّد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في الفاشر

عناصر من وحدة «قوات الدعم السريع» (أ.ب)
عناصر من وحدة «قوات الدعم السريع» (أ.ب)

تجدّدت اليوم (الثلاثاء) الاشتباكات والقصف المدفعيّ المتبادل بين الجيش السودانيّ و«قوات الدعم السريع» في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأبلغ شهود عيان الوكالة بأنّ قوات الجيش والحركات المسلّحة المتحالفة معها خاضت اشتباكات مع «قوات الدعم السريع» في الأجزاء الشمالية من المدينة.

وذكر شهود آخرون أنّ أحياءً عدّة جنوب المدينة تعرّضت لقصف مدفعي مكثّف، مشيرين إلى سماع دويّ انفجارات قويّة وأصوات إطلاق رصاص شمال المدينة وشرقها مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

وأوضح الشهود أنّ شبكات الاتصالات والإنترنت غير متوفّرة في معظم أنحاء الفاشر منذ أيّام مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً مُحكماً على المدينة في محاولة للسيطرة عليها، بعد أن أحكمت قبضتها على أربعٍ من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دوليّة وإقليميّة من اجتياح المدينة التي تؤوي ملايين النازحين الفارين من مدن الإقليم المضطرب جرّاء الصراع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة عبر منصة «إكس» أنّ المدّعي العام للمحكمة أطلق حملة تدعو إلى تقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم في دارفور.

ودعا المكتب كلّ من لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدوليّة المزعومة في دارفور إلى تقديمها، بينما قال المدّعي العام إن المحكمة «تحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دوليّة واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها».

من ناحية أخرى، اتّهمت ما تسمّى لجان مقاومة مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، «قوات الدعم السريع» بفرض حصار جزئي على قرية العزازي واقتحام وتهجير معظم القرى الواقعة جنوب قرية ود النورة. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على المدينة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكان الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» قد اندلع في منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد خلافات حول خطط لدمج الأخيرة في الجيش في إطار عمليّة سياسيّة مدعومة دوليّاً كان من المفترض أن تقود إلى إجراء انتخابات.


مقالات ذات صلة

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حذروا من دوامة عنف جديدة في سوريا

شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية التركية)

وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران حذروا من دوامة عنف جديدة في سوريا

ناقش وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الثلاث الضامة لمسار أستانا، الأوضاع في سوريا على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية تعزيزات عسكرية في الطريق إلى معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا (وسائل إعلام تركية)

تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى إدلب وحلب

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى نقاطه العسكرية المنتشرة في شرق إدلب وريف حلب الغربي الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)

أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سوريا

أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي كرر فيها استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين ردود فعل متباينة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال سوريون وُلدوا في مخيمات اللجوء بتركيا (أرشيفية)

لاجئون وخبراء لـ«الشرق الأوسط»: عفو الأسد غير مقنع وسيضر السوريين في تركيا

أثار المرسوم الرئاسي السوري بشأن العفو عن بعض الهاربين في الداخل والخارج بشرط تسليم أنفسهم، جدلاً واسعاً في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية العفو الرئاسي السوري هل سيحل مشكلة اللاجئين في تركيا؟ (أرشيفية)

هل يمنح عفو الرئيس السوري عن الهاربين تركيا فرصة للتطبيع وعودة اللاجئين؟

رأت أوساط تركية أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الفارين داخل البلاد وخارجها، يشكل فرصة لدفع التطبيع وعودة اللاجئين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يؤكد مواصلة السباق الانتخابي رغم وجوده في السجن

المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لـ«رئاسية» تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أعلن رمزي الجبابلي، رئيس الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، خلال ندوة صحافية عقدها، اليوم (السبت)، مواصلة الأخير خوض الحملة الانتخابية، رغم وجوده بالسجن وعدم إمكانية التواصل معه.

وقال الجبابلي: «ننتظر إلى يوم الاثنين.. لن ننسحب من السباق الانتخابي.. وقد دفعنا الكثير والكثير.. أعضاء الحملة والعائلة وجهة الشمال الغربي كلنا في حصار.. وهذا الحصار يقوينا».

والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في 5 قضايا في 5 ولايات، تتعلق بشبهات «افتعال تزكيات شعبية من الناخبين». وصدر ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس.

وفي وقت سابق، قال محاميه ورئيس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، مبرزاً أن زمال سيستمر في السباق الرئاسي، ولن ينسحب. وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. وما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم».

من جلسة التصويت على تعديل القانون الانتخابي (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، بدأ سريان التعديل الجديد لقانون الانتخابات في تونس، فور نشره بالجريدة الرسمية، السبت، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ووسط احتجاجات من المعارضة ومنظمات حقوقية. وصادق برلمان تونس، الجمعة، في جلسة عامة استعجالية بأغلبية واسعة على التعديل المثير للجدل، الذي يتيح سحب اختصاص البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية ليكون أمام محاكم الاستئناف العادية. لكن معارضي التعديل يقولون في المقابل إنه يهدد نزاهة الانتخابات. وقد شهدت الشوارع قبل أيام، ومحيط البرلمان أثناء جلسة أمس، احتجاجات ضده.

جانب من المظاهرة التي نظمتها جمعيات حقوقية للاحتجاج عل تعديل القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

وتأتي خطوة البرلمان في أعقاب نزاع اختصاص بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية. يشار إلى أن الهيئة استبعدت ثلاثة مرشحين من السباق الرئاسي، رغم صدور قرار من المحكمة بتثبيتهم وبسلامة ملفاتهم. وقال خبراء إن التعديل يهدف على الأرجح إلى تفادي أي قرار من المحكمة الإدارية ضد نتائج الانتخابات.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحَين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس «حركة عازمون»، الملاحق في قضايا انتخابية، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن.