بحث المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية، مؤكداً «ضرورة استتباب الأمن» في كل المناطق بالبلاد، في حين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية، وعددها 60 مجلساً موزّعة على مختلف مناطق البلاد، من ضمن 106 مجالس مستهدفة بالانتخابات هذا العام.
وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، في بيان، أن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ستستمر أسبوعين حتى 23 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستنطلق عقب إعلان نتائج المجموعة الأولى، منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل.
واعتبر عماد السايح رئيس المفوضية، أن العملية الانتخابية «أمر أساسي لاستقرار الدولة وتقدمها»، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، «ليس مستحيلاً».
بدورها، أكدت نائبة البعثة الأممية والمنسقة المقيمة، جورجيت غانيون، أن دعم هذه الانتخابات «جزء حاسم من الديمقراطية التي هي السبيل الوحيدة لاختيار الممثلين الشرعيين».
وأعربت عن أملها «أن يتمكن جميع المدنيين من المشاركة بالانتخابات، ليتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم بشكل منتظم من خلال عمليات اقتراع تتسم بالشفافية والمصداقية».
ودعت غانيون المؤسسات الليبية «لتقديم الدعم التام في تنفيذ هذه العملية، والقيام بالأدوار المنوطة بها، والواجبات القانونية، من خلال تقديم الدعم للمفوضية، والترتيبات الأمنية والتمويل»، كما حضّت المجتمع المدني على «لعب دور مهم في المشاركة ومراقبة العملية الانتخابية».
وبينما أكد المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، مساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ المهام الموكلة لها، لفت إلى أن رئيسه محمد المنفى، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، بحثوا الأحد في العاصمة طرابلس، مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، تطورات الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية بصفة عامة.
https://x.com/Mostafa_Mihraje/status/1799461615747965091
وفيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد، قال مصطفى مهراج سفير فرنسا، في بيان عبر منصة «إكس» مساء السبت، إنه بحث مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، الملف السياسي وكيفية الخروج مما وصفه بالانسداد، بالإضافة إلى الوضع الأمني في ليبيا ودول الساحل والتدخلات العسكرية الأجنبية.
وكانت «قوة العمليات المشتركة» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، قد أعلنت مساء السبت، إصابة ضابطين من عناصرها بإصابات متفاوتة وخضوعهما للعلاج، إثر اشتباكات اندلعت على خلفية محاولة اعتقال متهم قالت إن «لديه سجلاً إجرامياً، واعتدى في السابق على رجال الأمن».
وقالت إن المُتهم بادر بإطلاق الرصاص الحي باتجاه دوريات وأفراد القوة، والذين باشروا بالرد على مصدر النيران، مشيرة إلى إصابة المتهم خلال هذه العملية بإصابة نُقل على أثرها مباشرةً إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في غضون ذلك، تحدثت مصادر محلية عن وساطة أميركية، لحل الخلافات العالقة بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، ورئيس «المصرف المركزي» الصديق الكبير.
وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية، إن اجتماعاً سيُعقد الثلاثاء في تونس، برعاية أميركية، يضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والكبير، وممثلاً عن حكومة «الوحدة»، لتقريب وجهات النظر.
وامتنعت السفارة الأميركية، ومحمد حمودة الناطق باسم الحكومة، عن التعليق على هذا اللقاء، الذي يأتي عقب اجتماع آخر مفاجئ، مساء السبت في العاصمة طرابلس، جمع عدة أطراف سياسية بحضور ممثلي «الوحدة» والمجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة، لتسوية خلافات بين الأطراف المعنية.
بدورها، طالبت قبيلة المقاصبة بمدينة مصراتة، الحكومة والنائب العام والجهات المعنية، بالتحقيق الفوري في حادث استهداف أحد عناصرها بالرصاص، أثناء مظاهرة سلمية أمام مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
واعتبرت أن هذا العمل الذي وصفته بـ«الجبان» من قبل «قوة الحماية الحكومية»، لا يعكس سوى «ضعف وخوف مَن هم في السلطة من سماع صوت الحق والمطالبة بالعدالة».
من جانبه، أكد الدبيبة، مساء السبت، خلال تفقده أعمال فتح المسارات بطريق السراج ـ السواني، في العاصمة طرابلس، ضرورة بدء العمل في المشروع اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التصاميم، مشدداً على تنفيذ الأعمال الأساسية بشكل مهني لضمان الجودة.
وأشار الدبيبة إلى أهمية الطريق لسكان المنطقة، واعتباره أحد مداخل العاصمة طرابلس، ووجّه بضرورة مناقشة الشركة المنفذة وتعديل الجدول الزمني ليكون 12 شهراً في الحد الأقصى.
ورصدت وسائل إعلام محلية وتونسية، إعادة فتح معبر «وازن - ذهيبة» الحدودي مع تونس، في الاتجاهين بعد إغلاقه من الجانب التونسي ومنع المسافرين من العبور، تزامناً مع اجتماع عُقد الأحد بين وفدين من ليبيا وتونس، بشأن إعادة فتح معبر «رأس جدير»، المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي.
