مباحثات مصرية - آذرية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

السيسي وعلييف اتفقا على ضرورة وقف الحرب في غزة

قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
TT

مباحثات مصرية - آذرية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)
قمة «القاهرة - باكو» بحثت تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي (الرئاسة المصرية)

بحثت القاهرة وباكو سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، «تؤكد تطلعهما لاستمرار العمل معاً على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع علييف بالقاهرة، السبت، أنه تم «التوافق على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية، والنفط والغاز».

واتفق السيسي وعلييف على «أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين». وأعرب الرئيس المصري عن «تطلع» بلاده لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ«اللجنة المشتركة المصرية - الآذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني» في أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم «منتدى رجال الأعمال المصري - الأذربيجاني». وعدّ ذلك «إسهاماً في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة».

السيسي وعلييف خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

بدوره، أكد علييف أن زيارته للقاهرة «تستهدف بصورة أساسية تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر». وشدد في كلمته خلال المؤتمر الصحافي على «ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي شهد ارتفاعاً في الآونة الأخيرة»، مشيراً إلى أن المباحثات مع السيسي «تناولت التعاون في مجال الطاقة وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة والصناعة الألومنيوم ومختلف المجالات الأخرى».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين «35 مليون دولار خلال عام 2023 (الدولار الأميركي يساوي 47.47 جنيه في البنوك المصرية)»، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.

وشهد الرئيسان، السبت، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة في مختلف المجالات، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.

وعلى صعيد الوضع في أذربيجان، أوضح علييف أن «المباحثات مع الرئيس المصري تطرقت حول تطورات عملية تطبيع بلاده مع أرمينيا، حيث تمت إعادة 4 قرى أذربيجانية إلى بلاده، وذلك بناء على المحادثات الثنائية، كما تجري عملية تحديد وترسيم الحدود، حيث تم تحديد نحو 12.7 كيلومتر في إطار هذه العملية»، منوهاً بأن «أذربيجان استعادت في سبتمبر (أيلول) 2023 سيادتها على جميع أراضيها»، مؤكداً أن «الحدود الآذرية - الأرمينية تشهد استقراراً على مدى العامين الماضيين، ولا يتم رصد أي انتهاك».

وأكد الرئيس المصري «مساندة بلاده لجميع المبادرات، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ودعمها الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل»، مشيداً بالتقدم المحرز أخيراً، بينما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية، ويحقق مصالح شعوب المنطقة.

الرئيس المصري خلال استقبال علييف (الرئاسة المصرية)

وكانت الملفات الإقليمية حاضرة على أجندة مباحثات الرئيسين، لا سيما القضية الفلسطينية، حيث اتفق الرئيسان على «ضرورة وقف الحرب في غزة». واستعرض الرئيس المصري خلال المباحثات «جهود بلاده لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطـــاع غـــزة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب».

وقال علييف إن «القضية الفلسطينية حظيت باهتمام كبير أثناء رئاسة بلاده حركة عدم الانحياز»، مؤكداً أن «الموقف الأذربيجاني ينحصر في قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على «ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة ومعالجة كل القضايا بطرق سلمية من خلال المحادثات»، مؤكداً «دعم بلاده للجهود المصرية في هذا المسار».

كما وجه علييف دعوة رسمية إلى السيسي للمشاركة في مؤتمر المناخ (كوب 29) الذي تستضيفه باكو نهاية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شمال افريقيا أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

شددت الحكومة المصرية من إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق لقطة من فيلم «الأرض» (أرشيفية)

اختبار «اللهجة الفلاحي»... تندُّر افتراضي يتطوّر إلى «وصم اجتماعي»

تطوّر اختبار «اللهجة الفلاحي» إلى «وصم اجتماعي» في مصر بتحوّل ناجحين فيه إلى مادة للسخرية، بينما تباهى خاسرون بالنتيجة، مع انتشاره عبر مواقع التواصل.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق إيناس الدغيدي تثير الجدل مجدداً (إنستغرام)

تصريحات «صادمة» لإيناس الدغيدي تعيدها إلى دائرة الجدل

أعادت تصريحات تلفزيونية جديدة وُصفت بأنها «صادمة» المخرجة المصرية إيناس الدغيدي إلى دائرة الجدل، حين تحدثت عن عدم ارتباطها بزواج عرفي لكنها عاشت «المساكنة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق ويجز في حفل ختام مهرجان العلمين (إدارة المهرجان)

مصر: مهرجان «العلمين الجديدة» يختتم بعد 50 يوماً من السهر

اختتم مهرجان «العلمين الجديدة» نسخته الثانية بحفل غنائي للمطرب المصري الشاب ويجز، الجمعة، بعد فعاليات متنوعة استمرت 50 يوماً.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق التحف والمقتنيات القديمة أبرز معروضات السوق (الشرق الأوسط)

«سوق ديانا» في القاهرة تبيع أنتيكات برائحة «الزمن الجميل»

رغم حرارة الطقس، كان زوار سوق «ديانا» يتدفقون ويتحلقون حول المعروضات التي يفترشها الباعة على الأرض بكميات كبيرة.

منى أبو النصر (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».