الجزائر: «القوى الاشتراكية» تعلن ترشيح قائدها لانتخابات الرئاسة

بعد غياب الحزب عن الاستحقاقات الأربعة الماضية

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال لقاء نظمته الرئاسة مع الأحزاب (إعلام الحزب)
يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال لقاء نظمته الرئاسة مع الأحزاب (إعلام الحزب)
TT

الجزائر: «القوى الاشتراكية» تعلن ترشيح قائدها لانتخابات الرئاسة

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال لقاء نظمته الرئاسة مع الأحزاب (إعلام الحزب)
يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية خلال لقاء نظمته الرئاسة مع الأحزاب (إعلام الحزب)

قال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، اليوم الجمعة، بالعاصمة، إن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل «ينطلق من قناعة راسخة منا بخصوص أهمية استعادة الفضاءات الديمقراطية، والتطلع القوي لإعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي الوطني».

واختار المؤتمر الاستثنائي لـ«القوى الاشتراكية»، الذي عقد في اليوم ذاته، المسؤول الأول في الحزب لتمثيله في الانتخابات، بعد أن غاب عن الاستحقاقات الأربعة الماضية، وكان المبرر في كل مرة هو أن العملية الانتخابية «تفتقد لشروط النزاهة والمصداقية».

أوشيش في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة)

ولم يتقدم أحد من القياديين في الحزب لمنافسة أوشيش على الترشح، وفق ما ذكره مشاركون في الاجتماع الطارئ، فيما أكد المعني في «رسالة إلى المناضلين»، قرأها في ختام الاجتماع، أن «قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم يكن سهلاً على الإطلاق. وقد تم اتخاذه بعد نقاش طويل وتحليل موضوعي وواقعي للوضع. ومثلكم جميعاً، كانت لدي مخاوف أعربت عنها، لكنها سرعان ما تلاشت أمام الأهداف النبيلة المسطرة لمشاركتنا خلال هذا الموعد».

وفهم مراقبون من كلام أوشيش عن «الترشح للانتخاب لإعادة الحزب إلى طليعة المشهد السياسي»، أنه تعبير عن قناعة بأنه لا حظوظ له في أن يصبح رئيساً»، قياساً إلى ما حصل في كل التجارب الانتخابية الماضية، التي شهدت وصول مرشح النظام إلى أعلى منصب في البلاد.

وعد أوشيش (44 سنة) قرار مشاركة «القوى الاشتراكية» في الاستحقاق الرئاسي «خياراً سياسياً واستراتيجياً تمليه ضرورات ومتطلبات تتعلق بالبلد ووحدته وتماسكه»، مؤكداً أن الحملة الانتخابية، التي ستنطلق في أغسطس (آب) المقبل، «نضعها في سياق ومسار سياسي استراتيجي شامل يهدف إلى إعادة بناء القاعدة الشعبية للحزب وتوسيعها، واستعجال تفتحه على المجتمع، وتعزيز قدراته التنظيمية داخلياً، ما يمكننا من إحداث أطر وقنوات للحوار قوية داخل المجتمع»، مشدداً على أن هذا المسار «سيجعل من الحزب قوة سياسية ذات وزن، من أجل التعبئة والتأثير في المسارات، والمحطات والقرارات السياسية للبلاد في المستقبل القريب».

زبيدة عسول أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لرئاسية الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

وتعود آخر مشاركة للحزب، الذي تأسس عام 1963، في انتخابات الرئاسة إلى دورة 1999، حيث خاض حينها المعترك برئيسه ومؤسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، الذي انسحب من المنافسة عشية فتح صناديق الاقتراع، رفقة خمسة مرشحين آخرين، بعد أن تبين لهم أن «الجيش يملك مرشحاً»، هو عبد العزيز بوتفليقة، الذي صار رئيساً للبلاد ودام حكمه 20 سنة أنهته ثورة قامت في الشارع.

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

ولحد الساعة ترشح للانتخابات الرئاسية ثلاث شخصيات حزبية، هي لويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، وزبيدة عسول رئيس «الاتحاد من أجل الرقي»، وبلقاسم ساحلي رئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، فيما رشح 14 حزباً صغيراً الرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية، من دون أن يعلن رغبته فيها بشكل صريح.


مقالات ذات صلة

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.