الحكومة المصرية تلغي «الساعة الإضافية» من خطة قطع الكهرباء

بعد موجة انتقادات وتندر

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

الحكومة المصرية تلغي «الساعة الإضافية» من خطة قطع الكهرباء

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

ألغت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطة زيادة مدة قطع الكهرباء في البلاد، وذلك عقب زيادتها لـ«ساعة إضافية»، الثلاثاء، لتصل إلى 3 ساعات بدلاً من ساعتين؛ وأرجعت ذلك إلى «نقص الوقود».

وتطبق مصر منذ عدة أشهر، خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء المصرية. (الدولار الأميركي يساوي 47.62 جنيه في البنوك المصرية).

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم الثلاثاء فقط، مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».

وبحسب الوزارتين، فإن «الأمور عادت إلى طبيعتها وفقاً لنظام تخفيف الأحمال الذي كان سارياً من قبل»، وأكدتا أن «هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

وكانت الوزارتان أكدتا، في بيان مشترك، الثلاثاء، زيادة فترة تخفيف الأحمال؛ «نظراً لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال فقط لساعة إضافية».

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إنّ أزمة تخفيف أحمال الكهرباء في الفترة الحالية «هي أزمة مؤقتة»، مضيفاً أن هناك توجيهاً واضحاً من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوزارتي الكهرباء والبترول حول وضع خطة تدريجية لتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، موضحاً: «التوجيه واضح، وبنهاية العام سننتهي من تخفيف أحمال».

وكان قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء لـ3 ساعات قد شغل فئات كثيرة من المصريين خلال الساعات الماضية، وهو ما عكسته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وبرزت العديد من التدوينات التي تنتقد تخفيف الأحمال، وسط ترقب وتخوف من تعميم القرار لمدة 3 ساعات في أيام أخرى، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما لجأ قطاع آخر من رواد «السوشيال ميديا» إلى التفاعل مع القرار بالسخرية، ما أشاع موجة من التندر بينهم حول هذا الإجراء الجديد وتداعياته.

ووظف آخرون مشاهد الأفلام السينمائية للتفاعل مع القرار.

كذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإعلان عن الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية، معبرين عن ارتياحهم لذلك.


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
TT

لماذا خلت بيانات «التعليم» المصرية من وصف الوزير بـ«الدكتور»؟

وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال زيارته المدرسة المصرية - اليابانية بمحافظة البحيرة (وزارة التربية والتعليم المصرية)

أثار خلوّ بيانات وزارة التعليم المصرية من وصف الوزير محمد عبد اللطيف بـ«الدكتور»، تساؤلات بشأن أسباب التخلي عن ذكر اللقب، في ظل جدل واسع بشأن «صحة شهادة الدكتوراه»، التي قال الوزير إنه حصل عليها من جامعة «كارديف سيتي»، من خلال الدراسة في الجامعة بنظام «الأونلاين».

واختير عبد اللطيف وزيراً في حكومة مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو (تموز) الجاري.

وبمجرد إعلان سيرته الذاتية، شكك البعض في حصول وزير التعليم على شهادتَي «الدكتوراه والماجستير»، بعدما ذُكر أن «جامعة (كارديف سيتي) تمنح الشهادات مقابل رسوم، وليس بناءً على رسالة علمية، فضلاً عن عدم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بها كشهادة للدكتوراه».

واضطر رئيس الوزراء المصري للرد على تلك الاتهامات، عقب تشكيك «سوشيالي» واسع، امتد إلى أروقة القضاء ومجلس النواب المصري، حيث قدم نوابٌ طلبات إحاطة لتوضيح الأمر للرأي العام.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي، قبل نحو أسبوعين، إن «الشهادات التي حصل عليها الوزير (عبد اللطيف) سليمة وموثَّقة ومعتمدة من جهة إصدارها»، عاداً «الحديث عن اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر من عدمه شيئاً آخر».

ورغم اعتياد استخدام وصف «الدكتور» قبل اسم الوزير في مختلف البيانات الرسمية، خلا اسم الوزير من تلك الصفة، في البيان الصادر عقب لقائه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم السبت

وفي أول أنشطته عقب «اللقاء الرئاسي»، زار وزير التعليم، الأحد، محافظة البحيرة، والتقى قيادات التربية والتعليم هناك، لمناقشة «آليات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين»، حسب بيان للوزارة. وخلا البيان للمرة الأولى، من صفة «دكتور» أمام اسم الوزير، ليرفق بدلاً منه لقب «السيد».

بيان وزارة التربية والتعليم المصرية عن زيارة الوزير يخلو من وصفه بـ"الدكتور"

ويرى عضو مجلس النواب المصري فريدي البياضي، أن التراجع عن وصف الوزير بـ«الدكتور» في البيانات الرسمية، أمر يعكس «إقراراً ضمنياً بأن شهادته غير معترف بها»، مما يثير تساؤلات بشأن «أحقيته في تولي هذا المنصب»، على حد قوله.

وسبق أن قدم البياضي إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء، للرد على ما يثار بشأن «الدكتوراه» الخاصة بوزير التعليم، لكنَّ البياضي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتلقَّ رداً رسمياً من الحكومة حتى الآن.

وانتقل الحديث عن «دكتوراه» وزير التعليم إلى النيابة العامة مع تقديم المحامي المصري عمرو عبد السلام، بلاغاً للنائب العام للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، مؤكداً أن «الوزير مطالَب بالرد الموثَّق وتوضيح الحقائق»، خصوصاً أن «شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية»، حتى وإن كانت ليست شرطاً رئيسياً في التعيين.

ويشير البياضي إلى أن صفة «الدكتور» من عدمها ليست هي المشكلة في الوزير، لكن المشكلة في «ادعاء الحصول عليها»، لافتاً إلى أنه «سيبحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها برلمانياً».

وسبق أن رد الوزير على الاتهامات بشأن «الدكتوراه»، في تصريحات متلفزة، فوره تعيينه، قائلاً إنه «حصل على شهادة الدكتوراه من خلال الدراسة في الجامعة (أونلاين)». وأضاف: «سجلت للدراسة في الجامعة (أونلاين)، وكان الهدف من ذلك هو الشغف لمعرفة التعليم عبر الإنترنت لنقل ذلك للطلاب وللمدارس التي أعمل بها، وليس الهدف منها العمل فقط».