تباينت التكهنات بشأن التشكيل المرتقب للحكومة المصرية الجديدة، عقب استقالتها، وتكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيلها، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية والخدماتية.
ولاقت توقعات التشكيل الحكومي الجديد، تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام المحلية، وبين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تحدثت مصادر برلمانية وسياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نسبة التغيير في الحقائب الوزارية «ستتجاوز 60 في المائة»، عقب «طلب عدد من الوزراء الحاليين الإعفاء من المسؤولية لظروف صحية».
وكلف الرئيس السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من «ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة»، مع استمرار وزراء حكومته في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وطالب السيسي الحكومة الجديدة، بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها «الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وإعطاء أولوية لملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي».
وكشفت مصادر سياسية مطلعة، عن «مشاورات جرت مع أحزاب وقوى سياسية، حول شكل الحكومة الجديدة، والملفات والسياسات التي يجب أن تركز عليها، في ضوء التحديات المختلفة، خصوصاً التحدي الاقتصادي».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لأول مرة تُطلب آراء ومقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، خصوصاً أعضاء (تحالف الأحزاب المصرية، وعددهم 42 حزباً)، في التشكيل الحكومي»، وأن «الأحزاب قدمت رؤاها فيما يتعلق بفصل بعض الملفات من اختصاصات الوزارات، وتخصيص حقائب وزارية لها».
وتوقعت المصادر أن «يشمل التغيير أكثر من 60 بالمائة من نسبة الوزراء الحاليين، معظمهم من حملة حقائب الوزارات الخدماتية والمجموعة الاقتصادية»، وبخاصة أن «بعض الوزراء الحاليين طلبوا إعفاءهم نظراً لظروفهم الصحية».
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تغييرات تطال وزراء الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة والتضامن والتعليم العالي، فضلاً عن إمكانية دمج وزارتي النقل والطيران.
الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «يتسع التغيير الوزاري لنسبة كبيرة من الحقائب الوزارية تزيد عن نصف وزراء الحكومة الحالية»، مشيراً إلى أن «كل الحقائب الوزارية الحالية محل دراسة، ولا توجد أسماء محسومة حتى الآن في التشكيل الوزاري المرتقب»، لافتاً إلى ترديد «البعض أن عدداً من الوزراء ربما تكون أوضاعهم الصحية لا تناسب طبيعة المرحلة القادمة».
ورجح البرلماني المصري انتهاء التشكيل الجديد قبل عيد الأضحى، مشيراً إلى أن «الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية بتشكيلها الجديد أمام رئيس الجمهورية خلال الأيام المعدودة المقبلة».
وتشترط «المادة 146» من الدستور المصري حصول الحكومة الجديدة على موافقة مجلس النواب.
ويرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» خالد فؤاد (وهو حزب ضمن تحالف الأحزاب المصرية)، أن «الحكومة الجديدة تحتاج لتغيير هيكلي يتعلق بالفصل بين بعض الملفات في الوزارات، مثل فصل ملف التجارة عن الصناعة، بتخصيص وزارة للصناعة، وأخرى للتجارة»، واقترح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «استحداث وزارة باسم المسؤولية الاجتماعية لرأس المال، تتولى الربط بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، على غرار النموذج البريطاني».
