الجيش السوداني يشن غارات على تمركزات لـ«الدعم السريع»

الضربات طالت الخرطوم والأبيض والجزيرة

سيارة مدمرة أمام متجر في أم درمان بالسودان (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة أمام متجر في أم درمان بالسودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يشن غارات على تمركزات لـ«الدعم السريع»

سيارة مدمرة أمام متجر في أم درمان بالسودان (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة أمام متجر في أم درمان بالسودان (أ.ف.ب)

قال شهود إن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني شنّت، الأحد، ضربات قوية على مواقع وتمركزات لـ«قوات الدعم السريع» حول مصفاة «الجيلي» بمدينة بحري، شمال العاصمة الخرطوم، وذلك للمرة الثانية منذ منتصف الشهر الماضي.

وتبادل طرفا الحرب السودانية القصف في مناطق عدة، وسمعت انفجارات في أنحاء متفرقة من البلاد جراء قصف الطيران التابع للجيش لتمركزات «الدعم السريع» التي ردّت بقصف مدفعي.

ومصفاة «الجيلي»، التي تسيطر عليها «الدعم السريع»، أكبر مصفاة للوقود في السودان، ومنذ بدء القتال في أبريل (نيسان) من العام الماضي تعرضت لضربات جوية ومدفعية عدة، يتبادل طرفا الصراع الاتهام بشأنها، وكانت الأخيرة الأسبوع الماضي، حيث أدت إلى حدوث حريق كبير.

وقال شاهد عيان من سكان منطقة الجيلي القريبة من المصفاة لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، إنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة، أعقبه ارتفاع ألسنة اللهب، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة بشكل هائل، ما يرجح احتمالات إصابة خزانات وقود داخل المصفاة.

ويُخشى على نطاق واسع من أن يؤدي القصف والعمليات الحربية حول المصفاة إلى تدمير واحدة من أهم المنشآت النفطية في السودان، التي تغطي منتجاتها أكثر من 40 بالمائة من حاجة البلاد للوقود.

وتبعد المصفاة نحو 55 كيلومتراً شمال مدينة الخرطوم بحري، ويصلها النفط الخام عبر الأنابيب من حقول النفط في ولايتي غرب وجنوب كردفان، وأدى القتال الدائر حول المصفاة وداخلها إلى توقفها عن تكرير المواد النفطية، ما اضطر السودان لاستيراد كل احتياجاته من المحروقات.

من جهة أخرى، نقل شهود أن مدفعية الجيش السوداني استهدفت تمركزات لـ«قوات الدعم السريع» في محيط القيادة العامة بالخرطوم، وسلاح الإشارة في مدينة «بحري»، حيث يفصلهما نهر النيل.

بدورها، أشارت لجان مقاومة «مدني»، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، إلى استمرار «عمليات القصف الجوي العشوائي التي تقوم بها القوات المسلحة بولاية الجزيرة» منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وقالت، في بيان عبر «فيسبوك»، إن الطيران الحربي شن عدداً من الغارات الجوية على قرية بيكة غرب مدينة ود مدني، أسفرت عن مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين، وفق الرصد الأولي.

وذكر البيان أن مواطن ولاية الجزيرة «ما زال يتعرض لشتى أنواع الانتهاكات من قبل الطرفين». وفي ولاية النيل الأبيض المجاورة لولاية الجزيرة، أفاد سكان بأن الطيران الحربي استهدف تجمعات لـ«قوات الدعم» في مناطق عدة بالولاية.

وأوضحوا أن الضربات تركزت على مواقع «الدعم السريع» بمحلة القطينة الواقعة بين الخرطوم والنيل الأبيض.

وتحاول «قوات الدعم السريع» منذ أيام التقدم نحو ولاية النيل الأبيض بعد سيطرتها على عدد من القرى شمال الولاية، ودارت معارك خلال الأيام الماضية ضد الجيش السوداني بالقرب من مدينة الدويم (190 كيلومتراً شمال الخرطوم).

وتشهد مدينة الفاشر هدوءاً حذراً في ساعات الصباح مع ضربات مدفعية متقطعة يسمع دويها بين الحين والآخر خارج المدينة، وقال سكان بالمدينة إن شبكات الاتصالات ما زالت مقطوعة عن أجزاء واسعة من الفاشر منذ أكثر من أسبوع.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» على نحو مفاجئ في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
خاص وزير الخارجية السوداني علي يوسف (متداولة)

خاص وزير الخارجية السوداني لــ«الشرق الأوسط»: حريصون على تحسين علاقتنا مع دول الجوار

تترقب بورتسودان أول زيارة للمبعوث الأميركي، التي تستغرق يوماً واحداً، ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في «المجلس السيادي» وحاكم دارفور، مني أركو مناوي.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «الدعم السريع» والجيش في الخرطوم  (أرشيفية - رويترز)

تنظيمات مدنية سودانية تعد قصف المدنيين جريمة حرب

«التاريخ لن يرحم من وقف متفرجاً على معاناة شعبنا الأعزل وندعو الجميع لتحمل المسؤوليات لحماية المدنيين في شرق النيل ومناطق السودان كافة...»

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».