«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

برنامج جديد يُحلل أفكار المنشقين عن «الإخوان»

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
TT

«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)

لقي الإعلان عن برنامج تلفزيوني جديد، للكاتب الصحافي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، باسم «مراجعات»، تفاعلاً واسعاً، وتصدر هاشتاغ «#مراجعات_مع_ضياء_رشوان»، «التريند» المصري على «إكس»، السبت. ويقدم البرنامج حوارات موثقة تحلل أفكار عدد من «المنشقين» عن تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وأطلقت قناة «العربية» ضمن برامجها الجديدة، «مراجعات» كبرنامج حواري؛ إذ يستضيف مقدم البرنامج ضياء رشوان، شخصيات خاضت رحلات فكرية وتنظيمية في صفوف «الإخوان»، حتى غادروا التنظيم بعد تجربة مراجعة فكرية، من بينهم: مختار نوح، وثروت الخرباوي، وعبد الجليل الشرنوبي، وسامح عيد، وحسام الغمري، وناهد إمام.

ويستضيف البرنامج في حلقته الأولى، مساء السبت، الصحافي عبد الجليل الشرنوبي، حيث يتحدث عن أسرار ابتعاده عن «الإخوان»، وتوقيت اتخاذه القرار وأسبابه، ولماذا نشر مقالاً لدى خروجه من التنظيم بعنوان «إفاقة من غيبوبة».

وتحدث رشوان خلال الفيديو الترويجي للبرنامج عن أنه يبحث في حواراته عن «الأسباب التي دفعت المفارقين للإخوان لمراجعة أنفسهم، والمساحات الحرجة التي يستحيل معها صاحب الرأي الحر أن يستمر داخل التنظيم ويفارقه بلا عودة».

واعتبر رشوان، الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، أن تجارب المراجعات التي يستعرضها برنامجه «ليست حركة مراجعة منظمة داخل الإخوان، إنما تجارب خاصة من المفارقين للتنظيم، يروي كل شخص فيها تجربته مع التنظيم».

وقبل عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.

وحظي الفيديو الترويجي للبرنامج، وموعد أول حلقة، بتفاعل على «السوشيال ميديا». وبينما تفاعل حساب باسم «أحمد عبد القوي» على «إكس» مع الفيديو الترويجي للبرنامج، قائلاً إنه «يجب أن نعلم أن الزمن تعدى مرحلة الإخوان من عشر سنوات»؛ قللت حسابات أخرى من «مصداقية مراجعات المنشقين عن الإخوان». ورأى حساب باسم «منى» أنه «لا يجب الثقة في كلام أي إخواني ترك التنظيم».

أيضاً أفاد حساب باسم «كوكي» بأنه «لا يوجد شيء باسم المراجعات، فالعقيدة تظل كما هي، وفكرة المراجعات مجرد طوق نجاه لا أكثر ولا أقل».

ولفت حساب باسم «محمد» إلى أن «البرنامج يشبه المراجعات التي جرت بمصر في وقت سابق مع قادة انشقوا عن الجماعة الإسلامية».

ورأى الخبير الأمني المصري والمتخصص في الحركات الإسلامية، اللواء فؤاد علام، «أهمية استعراض تجارب (المنشقين) عن (الإخوان) ومراجعاتهم الفكرية والتنظيمية في هذا التوقيت». وأرجع ذلك إلى أن «هناك بعض المجموعات التي ما زالت تنتمي للإخوان»، مشيراً إلى أن «عرض مثل هذه المراجعات والتحليلات، يساهم في عدم ظهور هذه المجموعات على الساحة».

وحظرت الحكومة المصرية «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادة التنظيم وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».

واستشهد علام بتأثير بعض التجارب السابقة من المنشقين في «تصحيح المفاهيم لدى البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من 30 عاماً يتم تقديم تجارب لمراجعات منشقين عن (الإخوان)، وقد ساهمت في تفكيك فكر التنظيم، وتصويب المفاهيم، وأدت إلى انقسامات داخل التنظيم».


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية» وينطلق الاثنين لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
TT

​عتاد الميليشيات بغرب ليبيا يفجر مخاوف المواطنين

تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
تحشيد عسكري سابق في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

أعادت الانفجارات التي شهدتها مدينة زليتن (بغرب ليبيا) إثر اندلاع النيران في مخزن للذخيرة مخاوف ومطالب المواطنين بضرورة إخلاء المناطق كافة من عتاد الميليشيات المسلحة، كما وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة فتح تحقيق في تلك الانفجارات.

وكانت انفجارات ضخمة متتالية هزّت زليتن الساحلية، فجر الجمعة الماضي، إثر انفجار المخزن الذي تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، الأمر الذي دفع المجلس البلدي لزليتن، إلى مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بـ«سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان».

انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011 اتخذت التشكيلات المسلحة من بعض البنايات قواعد عسكرية، ودشنت بها مخازن للعتاد الذي تستخدمه كلما اندلعت اشتباكات على توسيع النفوذ.

وأمام ازدياد مخاوف الليبيين، قال أستاذ القانون والباحث السياسي، رمضان التويجر، لـ«الشرق الأوسط» إن ليبيا بصفتها دولة «بكل أسف تفتقر لمبدأ احتكار القوة العسكرية التي أصبحت موزعة على قبائل ومدن بعينها».

وتحوّل العتاد المخزّن لدى المجموعات المسلحة، وبعض المواطنين خارج إطار الدولة، إلى مصدر قلق للسلطات الليبية وللمواطنين أيضاً. وهو ما دفع «الأمم المتحدة» لدعوة الأطراف كافة إلى ضرورة إبعاده عن مناطق المدنيين، ودمج هذه التشكيلات في أجهزة الدولة الرسمية.

وعقب انفجار مخزن الكتيبة التي يطلق عليها أيضا «فرسان زليتن» بالمدينة الواقعة على بعد (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، ذكّر المجلس البلدي للمدينة بتكرار حوادث انفجار مخازن الذخائر في الفترة الماضية، معرباً عن «قلقه البالغ» حيال ذلك.

ودعا المجلس البلدي أيضاً الجهات الأمنية والعسكرية، إلى «تطبيق المعايير المتعارف عليها على تلك المخازن، بحيث يتم نقلها خارج المدن»، مشدداً على ضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص، لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها».

وعادة ما تُحدث انفجارات مخازن العتاد خسائر في الأرواح وممتلكات المواطنين التي تجاور ديارهم، القواعد العسكرية للميليشيات المسلحة. وكانت مقاطع فيديو متداولة عقب حادث زليتن، أظهرت تدميراً في محيط «كتيبة العيان»، وهو ما أكده مدير فرع جهاز الإسعاف والطوارئ، الطاهر الشطشاطي.

وبث مواطنون ليبيون بالعاصمة مخاوفهم من تراكم هذه الأسلحة بالقرب من ديارهم، لوسائل إعلام محلية، وتتكرر المخاوف كلما اندلعت اشتباكات مسلحة.

من اجتماع سابق في طرابلس للدبيبة مع محمود حمزة آمر «اللواء 444 قتال» (حكومة الوحدة)

وبصفته وزيراً للدفاع بها، قالت حكومة «الوحدة»، إن الدبيبة أصدر تعليماته للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات، وفتح تحقيق في الانفجار الذي وقع فجر الجمعة بمدينة زليتن.

وأعلن في ليبيا عن إطلاق مبادرات عدة لجمع السلاح بداية من عام 2012، انطلقت أولاها بمدينتي طرابلس وبنغازي، تحت شعار «أمن بلادك بتسليم سلاحك». وفي فبراير (شباط) 2013 وضعت الولايات المتحدة مع ليبيا خطة سرية، تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والمقدّر عددها بـ20 ألف صاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وبمواجهة أزمة عتاد التشكيلات المتراكم في المدن الليبية، يرى التويجر، أن «عملية إخلائها لن تكون بالمطالبات، وإنما بتنفيذ عملي من الدولة، حينما تكون قوية»، ويعتقد أن هذا الأمر: «لن يتم في ظل الوضع القائم، ولن يتغير الحال أو تقوم الدولة بهذا الشكل».

وتعاني ليبيا من انقسام حكومي حاد منذ عام 2014، حكومة في العاصمة طرابلس بقيادة الدبيبة، وثانية برئاسة أسامة حماد، وتدير شرق ليبيا وبعض مدن الجنوب.

من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

وسبق أن أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في 21 فبراير الماضي، أنه بعد مشاورات ومفاوضات، امتدت لأكثر من شهر، تم التوصل إلى «اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة بالكامل قريباً من بعض الأجهزة الأمنية».

ولم يحدد الطرابلسي حينها موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد، لكنه قال حينها إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على «الداخلية»... وحتى الآن، لم يتم شيء من ذلك.

والميليشيات التي وصفها الطرابلسي بـ«الأجهزة الأمنية» هي: «جهاز قوة الردع»، و«جهاز الأمن العام»، و«الشرطة القضائية»، و«جهاز دعم الاستقرار»، و«اللواء 444 قتال»، و«اللواء 111»، بالإضافة إلى «قوة دعم المديريات».

وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» إن النيابة العامة أُخطرت الأحد بطلب الدبيبة للتحقيق في تفجير مخزن الذخيرة، لكنه يعتقد «بعدم التوصل إلى نتيجة واضحة وحاسمة بشأن أي شيء يتعلق بمثل هذه الوقائع؛ لارتباط الأمر بتشكيلات وثيقة الصلة بالدبيبة».

ويلفت المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إلى إن أزمة الميليشيات وعتادها «ستظلان صداعاً في رأس ليبيا ومواطنيها ما دام يستمد ساستها في عموم البلاد، قوتهم ونفوذهم من هذه التشكيلات المدعومة بسخاء».

يشار إلى أن «البرنامج الليبي للإدماج والتنمية»، الذي عرف بعد تأسيسه بـ«هيئة شؤون المحاربين»، قدم في السابق استراتيجية مفصلة لجمع السلاح، بالتعاون مع «المنظمة الدولية للعدالة الانتقالية». غير أن الوضع يراوح مكانه راهناً.