«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

برنامج جديد يُحلل أفكار المنشقين عن «الإخوان»

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
TT

«مراجعات» ضياء رشوان يلقى اهتماماً في مصر

ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)
ضياء رشوان (الصفحة الرسمية للحوار الوطني في مصر)

لقي الإعلان عن برنامج تلفزيوني جديد، للكاتب الصحافي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، باسم «مراجعات»، تفاعلاً واسعاً، وتصدر هاشتاغ «#مراجعات_مع_ضياء_رشوان»، «التريند» المصري على «إكس»، السبت. ويقدم البرنامج حوارات موثقة تحلل أفكار عدد من «المنشقين» عن تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

وأطلقت قناة «العربية» ضمن برامجها الجديدة، «مراجعات» كبرنامج حواري؛ إذ يستضيف مقدم البرنامج ضياء رشوان، شخصيات خاضت رحلات فكرية وتنظيمية في صفوف «الإخوان»، حتى غادروا التنظيم بعد تجربة مراجعة فكرية، من بينهم: مختار نوح، وثروت الخرباوي، وعبد الجليل الشرنوبي، وسامح عيد، وحسام الغمري، وناهد إمام.

ويستضيف البرنامج في حلقته الأولى، مساء السبت، الصحافي عبد الجليل الشرنوبي، حيث يتحدث عن أسرار ابتعاده عن «الإخوان»، وتوقيت اتخاذه القرار وأسبابه، ولماذا نشر مقالاً لدى خروجه من التنظيم بعنوان «إفاقة من غيبوبة».

وتحدث رشوان خلال الفيديو الترويجي للبرنامج عن أنه يبحث في حواراته عن «الأسباب التي دفعت المفارقين للإخوان لمراجعة أنفسهم، والمساحات الحرجة التي يستحيل معها صاحب الرأي الحر أن يستمر داخل التنظيم ويفارقه بلا عودة».

واعتبر رشوان، الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«الحوار الوطني» المصري، أن تجارب المراجعات التي يستعرضها برنامجه «ليست حركة مراجعة منظمة داخل الإخوان، إنما تجارب خاصة من المفارقين للتنظيم، يروي كل شخص فيها تجربته مع التنظيم».

وقبل عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.

وحظي الفيديو الترويجي للبرنامج، وموعد أول حلقة، بتفاعل على «السوشيال ميديا». وبينما تفاعل حساب باسم «أحمد عبد القوي» على «إكس» مع الفيديو الترويجي للبرنامج، قائلاً إنه «يجب أن نعلم أن الزمن تعدى مرحلة الإخوان من عشر سنوات»؛ قللت حسابات أخرى من «مصداقية مراجعات المنشقين عن الإخوان». ورأى حساب باسم «منى» أنه «لا يجب الثقة في كلام أي إخواني ترك التنظيم».

أيضاً أفاد حساب باسم «كوكي» بأنه «لا يوجد شيء باسم المراجعات، فالعقيدة تظل كما هي، وفكرة المراجعات مجرد طوق نجاه لا أكثر ولا أقل».

ولفت حساب باسم «محمد» إلى أن «البرنامج يشبه المراجعات التي جرت بمصر في وقت سابق مع قادة انشقوا عن الجماعة الإسلامية».

ورأى الخبير الأمني المصري والمتخصص في الحركات الإسلامية، اللواء فؤاد علام، «أهمية استعراض تجارب (المنشقين) عن (الإخوان) ومراجعاتهم الفكرية والتنظيمية في هذا التوقيت». وأرجع ذلك إلى أن «هناك بعض المجموعات التي ما زالت تنتمي للإخوان»، مشيراً إلى أن «عرض مثل هذه المراجعات والتحليلات، يساهم في عدم ظهور هذه المجموعات على الساحة».

وحظرت الحكومة المصرية «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادة التنظيم وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».

واستشهد علام بتأثير بعض التجارب السابقة من المنشقين في «تصحيح المفاهيم لدى البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من 30 عاماً يتم تقديم تجارب لمراجعات منشقين عن (الإخوان)، وقد ساهمت في تفكيك فكر التنظيم، وتصويب المفاهيم، وأدت إلى انقسامات داخل التنظيم».


مقالات ذات صلة

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق «الحضرة» تنشد على المسرح (الشرق الأوسط)

فرقة «الحضرة» المصرية تدخل عامها العاشر بطموحات كبيرة

تحتفل فرقة «الحضرة» المصرية للإنشاد الديني بعيد ميلادها التاسع خلال فعاليات الموسم الصيفي للموسيقى والغناء في دار الأوبرا؛ بإحيائها حفلاً على «المسرح المكشوف».

نادية عبد الحليم (القاهرة)

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».