هل تورطت روسيا في «إغراق» ليبيا بدنانير «مزورة»؟

على خلفية ازدواجية السلطة بين شرق البلاد وغربها

محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف المركزي)
محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف المركزي)
TT

هل تورطت روسيا في «إغراق» ليبيا بدنانير «مزورة»؟

محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف المركزي)
محافظ مصرف ليبيا المركزي (المصرف المركزي)

تجدد الجدل في ليبيا ثانيةً عن مزاعم تتعلق بـ«إغراق» روسيا الأسواق المحلية بملايين الدنانير «المزورة»، وجاء هذا اللغط تأسيساً على قضية الـ«50 ديناراً المزورة»، التي سبق أن أعلن عنها الصديق الكبير، رئيس المصرف المركزي بطرابلس، وهو ما رفضته حكومة شرق ليبيا.

وبدأت قصة الـ«50 ديناراً»، عندما أعاد الكبير الحديث عن وجود ورقة نقدية من «فئة 50 ديناراً مزورة»، رُصد تداولها في الأسواق منذ قرابة عام، وتحمل توقيع علي الحبري، نائب المحافظ بشرق ليبيا المُقال، مبرزاً أن المصرف أحال عينات منها إلى النائب العام، المستشار الصديق الصور.

النائب العام المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، كشف المصرف المركزي أنه أصدر قراراً بسحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الـ50 ديناراً (ما يزيد قليلاً على 10 دولارات أميركية)، بقصد «محاصرة العملة المزورة من هذه الفئة التي تُستخدم في المضاربة على أسعار العملة في السوق الموازية».

جرى الحديث في ليبيا عن وجود «دنانير مزورة» بعد انقسام المصرف عام 2014، الذي أدى إلى ازدواجية السلطة المالية. وفي نهاية مايو (أيار) 2020 أعلنت «الخارجية الأميركية» أن السلطات المالطية صادرت أوراقاً نقدية ليبية طبعتها شركة «غوزناك» الروسية الرسمية لحساب حكومة شرق ليبيا، بقيمة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار، ووصفتها بأنها «مزورة»، وهو الأمر الذي نفته موسكو في حينه، حيث أفادت وزارة الخارجية الروسية حينها بأن روسيا «أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق، وفقاً لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي».

وأعادت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي»، التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، نهاية الأسبوع الماضي، القضية إلى واجهة الأحداث، عندما قالت إن هناك تقارير تشير إلى أن سلطات شرق ليبيا «أغرقت البلاد بنحو 12 مليار دينار ليبي طبعها الروس بين عامي 2015 و2020»، الأمر الذي عدّه سليمان الشحومي، مؤسس ورئيس سوق الأوراق المالية السابق، مجانباً للصواب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الحديث «لا دليل عليه» يؤكده.

ووفق نشرات سابقة لمصرف ليبيا المركزي، يقدَّر إجمالي العملات النقدية من «ورقة 50 ديناراً المزورة» بـ6.3 مليار دينار حتى نهاية عام 2023.

نموذج من أوراق نقدية من فئة 50 ديناراً (مصرف ليبيا المركزي)

وراجت أحاديث في ليبيا تتهم روسيا بطباعة «الدنانير المزوَّرة» في مزرعة على مشارف بنغازي، واقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خلفية حفتر، وذهب الصادق الغرياني، مفتي ليبيا السابق، إلى قول إن «حفتر جلب آلة، ويطبع العملة في منزله».

وأمام تصاعد موجة اللغط، نفت السفارة الروسية لدى ليبيا في مطلع مارس (آذار) الماضي الأنباء المتداولة بشأن وجود مطبعة روسية بمزرعة في ضواحي بنغازي تقوم بتزوير عملات ليبية من فئة الـ50 ديناراً، ووُصفت هذه الأنباء بـ«الأكاذيب»، بهدف «تغيير وجهة نظر وأفكار الشعب الليبي عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع سعر الدولار المفاجئ»، ورأت أن «من نشر هذه الشائعات يسعى لإثارة الفتنة، وتعميق الصدع بين الليبيين».

وأوضح الشحومي أنه خلال فترة انقسام المصرف المركزي في سنة 2014 كانت تجري طباعة العملة في روسيا بكميات محددة، وكانت صادرة بحسابات الإصدار بالمصرف، وفق «آليات معروفة وقرارات صادرة بهذا الشأن من قبل مجلس إدارته»، وقال بهذا الخصوص: «بعد توحيد المصرف المركزي الآن جرت مراجعة وإدماج حسابات الإصدار»، منوهاً بأن المصرف المركزي في طرابلس «أصدر بعد تنسيق مع البرلمان قراراً يقضي بسحب إصدارَيِ الـ50 ديناراً التي جرت طباعتها من قِبل طرابلس (غرب) والبيضاء وبنغازي (شرق)».

وأبرز الشحومي أن عملية سحب الإصدارين «ستتطلب بعض الوقت حتى تجري بشكل كامل من السوق؛ وربما يجري تمديد المدة حسب الأوضاع النقدية في السوق الليبية... والقول إن روسيا تغرق السوق الليبية بدنانير مزورة، في تقديري، بعيد عن الحقيقة، ولا دليل عليه فنياً وعملياً».

وبرهن الشحومي على حديثه بأنه «عندما يجري سحب الإصدار من السوق تصبح هذه العملة غير موجودة، وغير قابلة للتداول، وينتهي اللغط بشأنها».

ووسط حالة من اللغط وتباين الآراء، قالت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» إن «(الدنانير المزورة) تُستخدم لدفع مستحقات مقاتلي عناصر (فاغنر) الموالين لحفتر، وبعدها انتشرت في أرجاء ليبيا»، مذكّرة بأنه في سبتمبر (أيلول) 2019، وبعد 5 أشهر على هجومه على طرابلس، اعترض مسؤولون في مالطا شحنة من الدنانير المطبوعة في روسيا كانت في طريقها إلى شرق ليبيا.

وجادلت حكومة حمّاد في بداية الأمر حديث الكبير بشأن الـ«50 ديناراً المزورة». وتجري راهناً عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من هذه الفئة، وسيكون آخر موعد لقبولها بنهاية دوام عمل الـ29 من أغسطس (آب) المقبل.

وعرفت ليبيا في أعقاب الانقسام السياسي عام 2014 وجود عملتين للفئة الواحدة لبعض الوقت، بسبب طبعها لدى جهتين مختلفتين. وعقب سقوط النظام السابق عملت المصارف على سحب عملة ورقية من فئة الـ50 ديناراً، ووقف طبعها وإصدارها، بسبب احتوائها على صورة للرئيس الراحل معمر القذافي.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
TT

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)
وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة داخل الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، وسط مخاوف متصاعدة بين المواطنين من «موجة غلاء» جديدة.

وبينما جدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، خلال جولة له في الإسكندرية، اليوم (السبت)، «تأكيده التزام الدولة بثبات سعر الخبز المدعم من دون تغيير مع تحمل الدولة فارق الزيادة»، باشر عدد من المحافظين جولاتهم الميدانية للتأكد من «تطبيق التعريفات الجديدة في المواصلات، وتوافر السلع وأسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مع التأكيد على بيع الخبز المدعم للمواطنين بـ20 قرشاً».

ومطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت الحكومة المصرية للمرة الأولى منذ 36 عاماً، سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً للرغيف، بدلاً من 5 قروش (الجنيه يساوي 100 قرش، بينما يعادل الجنيه 0.021 دولار أميركي).

محافظ القاهرة خلال متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات (محافظة القاهرة)

وقدمت عضوة مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة راوية مختار، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول حول تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار سيؤدي حتماً إلى «زيادة الأسعار» في الأيام المقبلة، بما يشكل عبئاً على المواطن، ويخالف تعهدات الحكومة بالتخفيف عن المواطن.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، فقد جرت زيادة أسعار بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهاً. أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً، فشهد زيادة أكبر؛ إذ تقرر رفع سعره إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من 10 جنيهات.

وبحسب الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، فإن «رفع الحكومة لسعر السولار الأكثر استخداماً في سيارات النقل ومركبات الأجرة سيؤدي حتماً إلى زيادة الأسعار بنسب متفاوتة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحركات الحكومية من أجل ضبط الأسواق يجب أن تكون أكثر صرامة لضمان عدم استغلال نسب زيادة الوقود في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها»، مضيفاً أن «ارتفاع تكلفة النقل سيؤدي بالتبعية إلى زيادة أسعار السلع بنسب ثابتة، بافتراض ثبات باقي العوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسعير».

محافظ الجيزة في جولة تفقدية بأحد الأسواق (محافظة الجيزة)

لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمود أبو الخير، يرى أن نسب الزيادة ستكون ذات تأثير محدود على المواطنين «حال نجاح الأجهزة الرقابية في متابعة دورها، ليس فقط على أسعار السلع؛ لكن أيضاً على وسائل النقل وغيرها من الأمور»، لافتاً إلى أن «تحركات المحافظين والوزراء والمسؤولين على الأرض تعكس بوضوح وجود جدية حكومية في هذا الأمر».

وقال أبو الخير لـ«الشرق الأوسط»، إن «جولات المسؤولين المصريين قد تحد من استغلال بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق مكاسب إضافية، فور الإعلان عن أي زيادات سعرية»، مشيداً بـ«سرعة التحرك الحكومي لضبط الأسواق وتجنب حدوث مشكلات في توافر بعض السلع».

مسؤولون مصريون يتابعون العمل داخل إحدى محطات الوقود عقب زيادة أسعار البنزين والسولار (الشرق الأوسط)

ومنذ بدء برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بمصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، اتبعت الحكومة المصرية «إجراءات تقشفية»، على رأسها «تقليل دعم الوقود والكهرباء والمياه بشكل تدريجي»، بحسب مراقبين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، «رفع أسعار عدة خدمات حتى نهاية العام المقبل بشكل تدريجي». لكن مدبولي تعهد العمل على «ضبط الأسعار» من خلال «ضخ كميات إضافية من السلع، مما يحقق وفرة في العرض، وبالتالي تحقيق انخفاض في السعر».

وعودة إلى النائب أبو الخير، فقد أكد «أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع، مع وجود احتياطي استراتيجي منها يكفي لفترات أطول»، لافتاً إلى «ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة للمخالفين، الذين يقومون بتخزين السلع لمحاولة احتكارها من أجل زيادة سعرها».