مرشّحو المُعارضة الموريتانية يتهمون الإعلام بالتحيز لمرشح الحزب الحاكم

لوّحوا بمقاطعته احتجاجاً على ما وصفوه بـ«عدم تكافؤ الفرص»

عدد من قادة أحزاب المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
عدد من قادة أحزاب المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
TT

مرشّحو المُعارضة الموريتانية يتهمون الإعلام بالتحيز لمرشح الحزب الحاكم

عدد من قادة أحزاب المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
عدد من قادة أحزاب المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)

لوّح مرشّحو المعارضة في الانتخابات الرئاسيّة بموريتانيا، اليوم (الجمعة)، بمقاطعة وسائل الإعلام العامّة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«عدم تكافؤ الفرص»، و«التحيّز الواضح لصالح مرشّح الحزب الحاكم»، بحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال مرشحون معارضون في بيان، إن خطوة التلويح بمقاطعة المساحة المجانية، التي توفرها وسائل الإعلام العامة لهم، تأتي رداً على «التغطية غير العادلة» التي تقدمها تلك الوسائل. ووفقاً لما ذكروه، فإنّ قنوات التلفزيون والإذاعة العامة تخصّص معظم وقت البث لمرشّح الحزب الحاكم، بينما تمنح المرشحين المعارضين فترات محدودة، وغير كافية لعرض برامجهم الانتخابيّة.

وطالب المرشّحون بإجراءات فوريّة لضمان تغطية إعلاميّة متساوية لجميع المرشّحين لإطلاع المواطنين على برامجهم الانتخابية وخططهم؛ كما دعوا إلى تشكيل لجنة مستقلّة لمراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملة الانتخابيّة.

وحذّروا من أنّ استمرار هذا الوضع قد يدفعهم إلى خطوات أخرى تصعيدية. ويشارك 5 مرشحين محسوبين على المعارضة في الانتخابات الرئاسية، وهم أتوما سومارى، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيد المختار، والعيد محمدن امبارك، ومامادو بوكار با، الذين وقعوا على بيان اليوم.

وسبق أن أعلن هؤلاء المرشحون أنّهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شكلته الحكومة قبل أيام، وعبّروا في بيان مشترك عن إدانتهم ما عدّوه «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشّح النظام».

كما استنكر المرشحون الطريقة، التي عيّن بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسيّة، ووصفوا هؤلاء الأعضاء بأنهم «شخصيات حزبية، بعضها متّهم بقوة في ملفات فساد قريبة».

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يلوح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية، بعد أن شددوا على ضرورة «الإنفاذ الصارم للنصوص القانونية، بما يضمن وقف مسار استغلال النظام للإعلام العمومي في الدعاية الانتخابية خارج أوقاتها وبشكل فج»، مؤكدين أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضية فإنهم سيضطرون لمراجعة موقفهم من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما في ذلك موضوع تسيير الحصص المجانية خلال الحملات الانتخابية المقبلة.

كما قال المرشحون إنهم سجلوا «مخالفات قانونية صريحة تكررت على مدى الأسابيع الأخيرة في مساطر بث المؤسسات السمعية البصرية العمومية، وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة، حيث تحولتا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح بعينه في السباق الرئاسي».


مقالات ذات صلة

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الملياردير إيلون ماسك (رويترز)

هل يمكن أن يصبح إيلون ماسك رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل؟

مع دخوله عالم السياسة، تساءل كثيرون عن طموح الملياردير إيلون ماسك وما إذا كان باستطاعته أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا وزير الداخلية جيرالد دارمانان (اليمين) متحدثاً إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (رويترز)

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي

زلزال سياسي - قضائي في فرنسا يهدد بإخراج مرشحة اليمين المتطرف من السباق الرئاسي، إلا أن البديل جاهز بشخص رئيس «حزب التجمع الوطني» جوردان بارديلا.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا جلسة برلمانية في «البوندستاغ»... (إ.ب.أ)

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا»

تقدم أكثر من 100 نائب ألماني باقتراح لرئيسة البرلمان لمناقشة حظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

راغدة بهنام (برلين)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».