مرشّحو المُعارضة الموريتانية يتهمون الإعلام بالتحيز لمرشح الحزب الحاكم

لوّحوا بمقاطعته احتجاجاً على ما وصفوه بـ«عدم تكافؤ الفرص»

عدد من قادة أحزاب المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)

لوّح مرشّحو المعارضة في الانتخابات الرئاسيّة بموريتانيا، اليوم (الجمعة)، بمقاطعة وسائل الإعلام العامّة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«عدم تكافؤ الفرص»، و«التحيّز الواضح لصالح مرشّح الحزب الحاكم»، بحسب ما أوردته وكالة «أنباء العالم العربي».

وقال مرشحون معارضون في بيان، إن خطوة التلويح بمقاطعة المساحة المجانية، التي توفرها وسائل الإعلام العامة لهم، تأتي رداً على «التغطية غير العادلة» التي تقدمها تلك الوسائل. ووفقاً لما ذكروه، فإنّ قنوات التلفزيون والإذاعة العامة تخصّص معظم وقت البث لمرشّح الحزب الحاكم، بينما تمنح المرشحين المعارضين فترات محدودة، وغير كافية لعرض برامجهم الانتخابيّة.

وطالب المرشّحون بإجراءات فوريّة لضمان تغطية إعلاميّة متساوية لجميع المرشّحين لإطلاع المواطنين على برامجهم الانتخابية وخططهم؛ كما دعوا إلى تشكيل لجنة مستقلّة لمراقبة أداء وسائل الإعلام خلال فترة الحملة الانتخابيّة.

وحذّروا من أنّ استمرار هذا الوضع قد يدفعهم إلى خطوات أخرى تصعيدية. ويشارك 5 مرشحين محسوبين على المعارضة في الانتخابات الرئاسية، وهم أتوما سومارى، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيد المختار، والعيد محمدن امبارك، ومامادو بوكار با، الذين وقعوا على بيان اليوم.

وسبق أن أعلن هؤلاء المرشحون أنّهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شكلته الحكومة قبل أيام، وعبّروا في بيان مشترك عن إدانتهم ما عدّوه «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشّح النظام».

كما استنكر المرشحون الطريقة، التي عيّن بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسيّة، ووصفوا هؤلاء الأعضاء بأنهم «شخصيات حزبية، بعضها متّهم بقوة في ملفات فساد قريبة».

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يلوح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية، بعد أن شددوا على ضرورة «الإنفاذ الصارم للنصوص القانونية، بما يضمن وقف مسار استغلال النظام للإعلام العمومي في الدعاية الانتخابية خارج أوقاتها وبشكل فج»، مؤكدين أنه إذا لم تتم معالجة هذه القضية فإنهم سيضطرون لمراجعة موقفهم من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بما في ذلك موضوع تسيير الحصص المجانية خلال الحملات الانتخابية المقبلة.

كما قال المرشحون إنهم سجلوا «مخالفات قانونية صريحة تكررت على مدى الأسابيع الأخيرة في مساطر بث المؤسسات السمعية البصرية العمومية، وعلى رأسها التلفزيون والإذاعة، حيث تحولتا إلى منصتي دعاية انتخابية لمرشح بعينه في السباق الرئاسي».