أوروبا تعد لعقوبات إضافية ضد المتحاربين في السودان

فيبر: 24 % من السكان دخلوا المجاعة

د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)
د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)
TT

أوروبا تعد لعقوبات إضافية ضد المتحاربين في السودان

د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)
د.أنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي تتحدث إلى «الشرق الأوسط» (تصوير: بشير صالح)

أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان، مشيراً إلى أن العقوبات ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع، العام الماضي.

وقالت فيبر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن 24 في المائة من السكان في السودان «دخلوا مرحلة المجاعة»، محذرة من «انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات».

وشدّدت على أن «منبر جدة» يُعدّ «المنصة الرئيسية لكل الجهود»، مطالبةً بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية «تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة»، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووفق فيبر، فإن الأمور «ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد». وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم... ولا يوجد وصول للمساعدات، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان».


مقالات ذات صلة

مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

المشرق العربي عربات عسكرية إسرائيلية تحيط بسيارة إسعاف خلال غارة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

يطلقون عليه اليوم اسم «غزة الصغرى». إنه مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، الذي سُويّت منازله بالأرض، وشهد تصعيداً عسكرياً دفع بسكانه إلى النزوح في «محاكاة» لفصول

بهاء ملحم (جنين)
المشرق العربي رجل إطفاء لبناني يحاول إخماد نيران اندلعت في مرجعيون جراء غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

أميركا تبحث عن «ترتيبات أمنية محددة» لجنوب لبنان

تبحث الإدارة الأميركية عن «ترتيبات أمنية محددة» لمنطقة جنوب لبنان وشمال إسرائيل، في ظل تصعيد عسكري واسع نفذه «حزب الله» غداة اغتيال أحد أرفع قيادييه الميدانيين

نذير رضا (بيروت)
شؤون إقليمية تُظهر هذه اللقطة من فيديو لمحطة «إل سي آي» المواطن الفرنسي لوي أرنو بين والديه عند وصوله إلى مطار لوبورجيه شمال باريس اليوم (أ.ف.ب)

طهران تهدّئ مع باريس بإطلاق محتجز فرنسي

أفرجت إيران عن المواطن الفرنسي لوي أرنو، المحتجز منذ سبتمبر (أيلول) 2022، في خطوة من شأنها تهدئة التوترات مع فرنسا التي حركت قراراً لإدانة إيران في مجلس محافظي

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي 
رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (غيتي)

علاوي: بايدن زارني في 2010 لمنعي من رئاسة الحكومة

كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، كواليس منعه من تسلم المنصب رغم فوزه بالانتخابات عام 2010، وذلك عبر شهادة بعث بها تعقيباً على حوار أجرته

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا عدد من زعماء العالم يجلسون للتحضير لجلسة عمل حول أفريقيا وتغير المناخ والتنمية في منتجع بورجو إجنازيا خلال قمة «مجموعة السبع» (أ.ف.ب)

«السبع» لدعم أوكرانيا بـ50 مليار دولار من الأصول الروسية

اتفق قادة «مجموعة السبع» خلال انطلاق قمتهم في جنوب إيطاليا، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الخميس)، على دعم أوكرانيا بقرض قيمته 50 مليار دولار

شوقي الريّس (فازانو (إيطاليا)) «الشرق الأوسط» (بروكسل)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
TT

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)
إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية، بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب تخفيض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية في مارس (آذار) الماضي، وتداولها عند متوسط 47.5 جنيه للدولار، بعدما كان سعر الدولار قد وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً، مطلع فبراير (شباط) الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون جنيه متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» على خلفية تداول هذه المبالغ وإخفائها خارج نطاق السوق المصرفية، خلال 24 ساعة فقط.

ووفق بيان أصدرته «الداخلية»، الجمعة، فإن القضايا التي ضبط أصحابها خلال «اتجارهم» في العملات الأجنبية، اتخذت الإجراءات القانونية تجاهها، مع التأكيد على «استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات».

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

«وفرة الدولار بشكل كامل في الأسواق هي السبيل الوحيد للقضاء على تجارة العملة»، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد عبد العظيم الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة السوق السوداء مرة أخرى سببها عدم توفير الدولار بالشكل الكافي من المصادر الشرعية المحددة قانوناً عبر شركات الصرافة أو البنوك».

وأضاف أن «القيود التي تفرضها البنوك على المسافرين بمنحهم مبالغ محدودة عند تقديم مستندات السفر لا تتجاوز في بعض الأحيان 400 دولار، مما يدفع البعض للبحث عن المبالغ التي يحتاجها خارج الأطر الرسمية».

ووفق ضوابط الحصول على العملة الأجنبية من البنوك والصرافات، يُشترط توافر تذكرة سفر مؤكدة قبل السفر بـ48 ساعة، بجانب بعض المستندات الإضافية التي تختلف من بنك لآخر، مع تباين الحد المسموح بصرفه من بنك لآخر، ويبدأ من مائتي دولار في بعض البنوك، مع وجود حد أقصى يختلف حسب نوعية حساب العميل، مع وضع بعض البنوك بنوداً إضافية ترتبط بحصول العميل على العملة من البنك مرتين فقط في العام».

لكن النائبة السابقة لرئيس بنك مصر الدكتورة سهر الدماطي تؤكد «محدودية عمليات الضبط في السوق السوداء مقارنة بالمعدلات التي كان يجري ضبطها قبل ذلك»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك بعض الفترات التي يزيد فيها الطلب على العملة الأجنبية من بينها الفترة التي تسبق موسم الحج، بجانب مواسم الإجازات».

وكان «المركزي» قد أعلن ارتفاع صافي احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.125 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل (نيسان)، وأشار تقرير بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس في تقريره الصادر قبل أيام إلى «تحسن التدفقات إلى سوق الصرف بمصر من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، التي خففت قيود العرض في السوق إلى حد كبير».

وأوضحت الدماطي أن «تحركات السوق السوداء ليست بعيدة بشكل كبير عن السعر الرسمي لتداول العملة في البنوك، وهو ما يعني أن الطلب عليها محدود للغاية»، متوقعة «إلغاء بعض الإجراءات المطبقة على الإنفاق بالعملات الأجنبية عبر كروت المشتريات قبل نهاية العام الحالي».

وتفرض البنوك المصرية 10 في المائة رسوم تدبير عملة على أي عملية تنفذ بالعملة الأجنبية من خلال «كروت المشتريات»، مع منع تنفيذ المعاملات بالعملات الأجنبية من البطاقات الخاصة بالحسابات البنكية.

وحذر عبد العظيم من «عودة السوق السوداء بشكل أكثر شراسة عن السابق، ما لم يكن هناك توفير (مقنن) للدولار بالمنافذ الرسمية لمن يحتاجونه سواء لأغراض السفر أو غيرها من الأمور، من دون تعقيدات في الإجراءات».

وتشير الدماطي إلى أن «تغطية البنوك للاعتمادات المستديمة من أجل الاستيراد وإتاحة الدولار بالصرافات أمر يؤكد توافره»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة، مع استمرار وصول التدفقات النقدية التي جرى الإعلان عنها من الخارج، مزيداً من الاستقرار الاقتصادي».