الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعماريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5025687-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9
الجزائر تطالب فرنسا بإعادة ممتلكاتها التاريخية من الحقبة الاستعمارية
صورة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون في شهر أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
قدمت الحكومة الجزائرية لنظيرتها الفرنسية لائحة مفتوحة للممتلكات التاريخية الثقافية والأرشيفية المحفوظة في مختلف المؤسسات والمتاحف الفرنسية، بهدف استرجاعها وتسليمها بصفة رمزية للجزائر.
الطلب الذي تقدمت به الجزائر جاء خلال عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة الخامس بالعاصمة الجزائر، حيث اتفقا على مواصلة المفاوضات حول ملف الذاكرة ومسألة الأرشيف، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى التركيز على استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها للإليزيه، من أجل عودة جميع الممتلكات في أسرع وقت ممكن إلى الجزائر.
وتأمل اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن «ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي».
وتسعى الجزائر من خلال هذه اللجنة المشتركة إلى التعاون العلمي في عدة مجالات، على غرار الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات لتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، و رقمنة مقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا.
يأتي طلب الجزائر عقب تسلمها، في عام 2020، رفات 24 مقاوِماً قُتِلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، لكن الحكومة الجزائرية تطالب أيضاً باسترجاع جميع الجماجم الموجودة في المتاحف الفرنسية لدفنها في الجزائر.
يُشار إلى أن اللجنة المشتركة عقدت، منذ تأسيسها في عام 2022، 5 لقاءات بمشاركة 10 مؤرخين؛ 5 من كل جانب، للنظر معاً من بداية الاستعمار سنة 1830 إلى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
قررت الجزائر «إعادة العمل الفوري» بفرض تأشيرات دخول على حاملي جوازات السفر المغربية، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، على خلفية نشاطات «تمسّ باستقرار» البلاد.
الجزائر تطلب من فرنسا «تحسين ظروف» رعاياها المهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5068059-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
TT
TT
الجزائر تطلب من فرنسا «تحسين ظروف» رعاياها المهاجرين
وفد الداخلية الجزائري المشارك في أشغال اجتماع وزراء «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
أبعدت الجزائر منذ بداية العام الحالي 80 ألف مهاجر غير نظامي من أراضيها، يتحدر معظمهم من منطقة جنوب الصحراء، وحثَّت السلطات الفرنسية على «الاعتناء» بملايين المهاجرين الجزائريين، على أساس أنهم يعانون من «التمييز والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية».
وعرض وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، خلال أشغال اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» التي اختتمت أمس الجمعة، بمدينة ميرابيلا جنوب إيطاليا، خطة بلاده لمواجهة الهجرة السرية، مؤكداً على «خطورة الترابط الوثيق بين هذه الظاهرة وأشكال الإرهاب، والإجرام العابر للحدود، والنشاطات العدائية والمجرَّمة قانونًا»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على حسابها بالإعلام الاجتماعي.
وزير داخلية الجزائر مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة في اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» (الداخلية الجزائرية)
وأكد مراد في كلمته، أن «المتابع للظاهرة في وقتنا الحاضر، يلاحظ أن الهجرة أصبحت مرتبطة اليوم بتدفقات من المهاجرين غير النظاميين، نتيجة انعدام الاستقرار بدول المصدر، وتدهور الأوضاع الأمنية بها، والتي تضاف إلى ضعف بنيتها التنموية»، مبرزاً أن بلاده «تواجه تحديات كبيرة في مجال الهجرة منذ سنوات عدَّة، تطورت مؤخراً بشكل متسارع ومعقد».
وحسب مراد، فقد اتبعت الحكومة الجزائرية «نظرة منهجية وموضوعية» في التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، وتحدث عن «وضع خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والاقتصادية، تعكس وعينا بحجم هذه الرهانات والمخاطر التي تحيط بنا». وقال بهذا الخصوص، إن هذه المقاربة «سمحت منذ بداية سنة 2024 بترحيل ما يعادل 80 ألف مهاجر غير نظامي، كما مكنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية الخطيرة متعددة الجنسيات، وهي جهود استدعت تسخير إمكانات مادية وبشرية معتبرة».
وزير داخلية إيطاليا مع نظيره الجزائري خلال أشغال اجتماع وزراء داخلية «مجموعة الـ7» بمدينة ميرابيلا جنوب إيطاليا (إ.ب.أ)
ولم يذكر الوزير جنسيات المهاجرين الذين رحَّلتهم الجزائر، في حين جاء في تقارير «المنظمة الدولية للهجرة» حول هذه القضية، أن غالبيتهم من النيجر.
وأشاد مراد بـ«بوتيرة التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية الناشطة في المجال، على غرار المنظمة الدولية للهجرة، ما سمح بتحقيق نتائج إيجابية، من خلال تسهيل عودة آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية السنة الحالية»، مشدداً على أن معالجة هذه الظاهرة ذات الآثار متعددة الأبعاد: «لا يمكن أن تقتصر على تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة ومندمجة ومنسقة وتضامنية، تُعنى أساساً بمعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وذلك عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار، ودعم التنمية بالدول مصدر الهجرة».
مهاجرون غير نظاميين من النيجر على حدود الجزائر (حسابات ناشطين في غوث المفقودين)
كما تحدث الوزير الجزائري -ضمناً- عن خلاف بلاده مع فرنسا التي تطالبها باستعادة آلاف من مهاجريها السريين، مؤكداً بهذا الخصوص أن «بحث المسائل المتعلقة بالهجرة لا بد من أن يولي كذلك العناية لظروف جاليتنا المقيمة بالخارج»، ويقصد بذلك أن المهاجرين النظاميين الجزائريين في فرنسا يواجهون العنصرية والتمييز في الشغل، ومشكلات أخرى متصلة بـ«لمّ الشمل العائلي»، وهي مسائل يضبطها اتفاق فرنسي- جزائري تم إبرامه عام 1968، وحالياً تسعى الحكومة اليمينية الجديدة لمراجعته، بحجة أنه «لا يساعد على إنجاح خطط الحد من الهجرة إلى فرنسا».
دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط (وزارة الدفاع الجزائرية)
وأوضح مراد في هذا السياق أن الجزائر «تهيب بشركائها تعزيز جهود مكافحة مظاهر التطرف والتمييز، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية تجاه جاليتنا، بما يضفي على محيطنا الجهوي والعالمي السكينة المنشودة، في ظل اندماج أمثل وتعايش إيجابي».
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت مطلع 2024 أنها رحَّلت أكثر من 2500 جزائري عام 2023، من ضمن 17 ألف مهاجرين أبعدتهم بسبب أوضاعهم غير القانونية؛ مؤكدة أن عدد الجزائريين الذي أصدرت بحقهم قرارات بالإبعاد زاد بنسبة 36 في المائة منذ 2022 (انتقل من 1882 إلى 2562).
