اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان

استئناف الدراسة في الولاية الشمالية

طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية  (أ.ف.ب)
طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية (أ.ف.ب)
TT

اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع» في أم درمان

طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية  (أ.ف.ب)
طلاب سودانيون يوم الاثنين ينتظرون بدء الدراسة في إحدى مدارس الولاية الشمالية (أ.ف.ب)

شهدت مدينة أم درمان (الثلاثاء) معارك شرسة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالأسلحة الخفيفة والمدافع، ودارت المواجهات في الشوارع والأزقة وسط المنازل السكنية.

وأم درمان واحدة من 3 مدن (يضاف إليها الخرطوم والخرطوم بحري) تشكل مجتمعة مدن العاصمة السودانية. واندلعت الاشتباكات التي وصفها سكان بالمنطقة بــ«العنيفة» في حارات أمبدة أكبر أحياء أم درمان من حيث المساحة والكثافة السكانية.

ويحاول الجيش السوداني تنفيذ عمليات نوعية عبر قوات العمل الخاص للتوغل لاسترداد الحارات التي تسيطر عليها «الدعم السريع» منذ اندلاع الحرب بينهما في أبريل (نيسان) الماضي.

ودرجت «الدعم السريع» من مواقعها في أمبدة على إطلاق المدفعية الثقيلة إلى داخل محافظة كرري شمال أم درمان التي ظلت خارج نطاق القتال بين الطرفين.

وقال شهود عيان إن المواجهات العنيفة التي جرت الثلاثاء بين مقاتلي الجيش و«الدعم السريع» تركزت في «الحارة السادسة»، حيث تبادلوا نيراناً كثيفة في الشوارع وحول منازل المواطنين.

ووفق الشهود تنتشر «الدعم السريع» بأعداد كبيرة في أم درمان بعد دخول قوات إضافية إلى المنطقة خلال الأيام الماضية. ودعا نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج للشوارع تجنباً للمقذوفات والرصاص الطائش المتبادل داخل الأحياء السكنية.

متطوعون سودانيون داعمون للجيش بعد إتمام تدريبات في مدينة القضارف (أ.ف.ب)

وذكر عدد منهم أن «الدعم السريع» تقصف عشوائياً بالدانات المناطق التي يحاول الجيش التوغل منها إلى الحارات الأخرى بغرض إحكام سيطرته، لكنهم أكدوا أن مقاتلي «الدعم» ينتشرون بكثافة داخل الأحياء.

وبعد استعادة الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون في الأحياء القديمة لمدينة أمدرمان على ضفة النيل الأزرق، مطلع العام الحالي، أعلن عن انفتاح قواته لاسترداد كامل المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع».

ونشرت منصات تابعة لــ«الدعم السريع» تسجيلات مصورة لإسقاط مسيرات استهدفت قواتها في السوق الرئيسية بمدينة أم درمان.

ونفذ الطيران الحربي للجيش السوداني صباح (الثلاثاء) غارات جوية متتالية استهدفت مواقع لـ«الدعم» في منطقة الحلفاية بمدينة الخرطوم بحري.

وتسيطر «الدعم السريع» على الجزء الأكبر من ولاية الخرطوم، بينما يسعى الجيش إلى قطع طرق الإمداد عبر الجسور التي تربط مناطق أم درمان وبحري والخرطوم، التي تشكل العاصمة الأوسع على جانبي نهر النيل.

الطواقم الطبية

ومن جهة ثانية، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس (الثلاثاء)، إن المدنيين والعاملين في المجال الصحي والإنساني يعانون ويفقدون حياتهم وسط أعمال العنف المستمرة في السودان.

وتقدم غيبريسوس في منشور على منصة «إكس» بالتعازي إلى زملائه في منظمة «أطباء بلا حدود» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لوفاة عاملين لديهما في الأيام القليلة الماضية. وقال: «نطالب بحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والمساعدات وندعو للسلام».

بدورها، أعلنت وزارة الصحة بشمال دارفور في بيان على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، مقتل ضابط صحة إثر قصف مدفعي. والأحد الماضي قتل أحد موظفي «أطباء بلا حدود» إثر قصف منزله في الفاشر خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع».

ودفع تدهور الأوضاع الأمنية «أطباء بلا حدود» إلى سحب طواقهما الإدارية من المستشفى الجنوبي الوحيد بالمدينة الذي يعمل على استقبال جرحى العمليات العسكرية.

استئناف الدراسة

من جهة أخرى، استأنفت الولاية الشمالية في أقصى شمال السودان الدراسة في كل المراحل التعليمية بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي.

ويواجه استمرار العملية التعليمية في الولاية تحديات عدة من أهمها استغلال معظم المدارس كمراكز إيواء للنازحين من الخرطوم والولايات الأخرى المتأثرة بالحرب خاصة في عاصمة الولاية مدينة دنقلا، إلى جانب عدم صرف مستحقات المعلمين ونقص الكتب والمستلزمات التعليمية الأخرى.

طلاب سودانيون يوم الاثنين في إحدى مدارس الولاية الشمالية (وكالة أنباء العالم العربي)

واعترضت لجنة المعلمين السودانيين بالولاية الشمالية على قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة ووضعت بعض الشروط، وقالت إنها تهدف لاستقرار العملية التعليمية، منها تخصيص مراكز إيواء ملائمة للنازحين حال إخلاء المدارس، وصرف جميع الأجور الخاصة بالمعلمين والمتوقفة منذ عام.

ويخشى أولياء أمور التلاميذ من عدم استمرار فتح المدارس في ظل تلويح لجنة المعلمين السودانيين في الولاية بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم التزام السلطات الحكومية بسداد مستحقاتهم المالية كافة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».