حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة

اشتباكات عنيفة مستمرة... ونزوح الآلاف من الفاشر

لاجئون وصلوا حديثاً من دارفور إلى بلدة أدري التشادية (غيتي)
لاجئون وصلوا حديثاً من دارفور إلى بلدة أدري التشادية (غيتي)
TT

حاكم دارفور لمخاطبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوقف هجمات «الدعم السريع» على المدينة

لاجئون وصلوا حديثاً من دارفور إلى بلدة أدري التشادية (غيتي)
لاجئون وصلوا حديثاً من دارفور إلى بلدة أدري التشادية (غيتي)

نزح آلاف السودانيين من وسط مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور (غرب البلاد)، إلى مناطق خارج نطاق القتال المتواصل لأسابيع بين الجيش والحركات المسلحة ضد قوات «الدعم السريع».

وأفاد شهود عيان بأن آلاف المواطنين بدأوا في النزوح من أحياء الفاشر إلى محافظات أخرى بالولاية بعد تصاعد العمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة، وأن هؤلاء استخدموا الشاحنات الكبيرة لمغادرة وسط المدينة بسبب عدم توفر الوقود لسيارات المواصلات العامة، والمخاوف الأمنية في الطرق.

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

وقالت غرفة طوارئ محافظة دار السلام إن عدد النازحين الذين وصلوا حتى الأحد، بلغ نحو 20 ألف شخص، متوقعة استمرار موجات النزوح خلال الأيام المقبلة.

وأضافت: «جرت استضافة الأسر في 11 مركزاً للإيواء»، لكنهم يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة السوء بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية وتردي الخدمات الأساسية.

وقال مقيمون في الفاشر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاشتباكات تجددت الاثنين، بين الأطراف المتحاربة، وقصفت «الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة أحياء في غرب جنوب الفاشر.

ونشرت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» الاثنين، مقاطع فيديوهات لمعارك عنيفة تجري في ضواحي الفاشر، أسرت خلالها العشرات من جنود الحركات المسلحة.

سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفق المصادر المحلية، تزداد الأوضاع الأمنية تدهوراً مع اتساع نطاق القصف المدفعي المتبادل داخل المدينة التي يقطنها أكثر من مليون شخص على الأقل، بعد وصول الآلاف من سكان المعسكرات إليها خلال الأيام الماضية.

ومن جهة ثانية، قالت مصادر طبية ونشطاء إن حصيلة الضحايا منذ بدء الاشتباكات المستمرة لأكثر من 3 أسابيع متواصلة دون انقطاع، تجاوزت 100 قتيل وأكثر من 2500 جريح.

وأضافوا: «نتوقع أن يرتفع عدد الوفيات وسط المصابين بجراح خطرة جراء النقص الكبير للمستلزمات الطبية الجراحية والكوادر الصحية، بالإضافة إلى تهديد القصف المدفعي لمحيط المستشفى الجنوبي، وهو الوحيد الذي يعمل في المدينة».

ومن جهتها، قالت كتلة النازحين واللاجئين في بيان صحافي، إن قوات «الدعم السريع» تحاصر المدينة منذ 3 أسابيع، وتمنع دخول المنظمات الإنسانية والشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين العالقين وسط النزاع بمدينة الفاشر.

واستقبلت الفاشر كبرى مدن الإقليم خلال الأشهر الماضية، مئات الآلاف من النازحين بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على 4 ولايات بدارفور.

وكان حاكم إقليم دارفور، منى أركو مناوي، احتج في منشور على موقع «فيسبوك» ليل الأحد - الاثنين، على «صمت العالم على ما يجري في الفاشر من قبل قوات (الدعم السريع)». وقال إن وراء الهجوم على الفاشر «دواعي إثنية».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف أنه سيخاطب رسمياً خلال الساعات المقبلة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، «للقيام بمسؤولياتهما بالشأن ذاته».

وتصاعدت وتيرة القتال في الفاشر بعد إعلان عدد من الحركات الدارفورية المسلحة التخلي عن موقف الحياد في الصراع، والتحالف مع الجيش لمقاتلة «الدعم السريع» التي كانت اتهمت الفصائل المسلحة باتخاذ المدنيين «دروعاً بشرية»، وأعلنت فتح ممرات آمنة لخروجهم من المدينة.

لاجئون سودانيون في مخيم «زمزم» خارج مدينة الفاشر بدارفور (أرشيفية - أ.ب)

بدورها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نيكوتا سلامي، في بيان ليل الأحد، إن مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال بولاية شمال دارفور في مرمى النيران المتبادلة للحرب. وأضافت أن الأشخاص في الفاشر والمناطق المحيطة بها يواجهون «وضعاً إنسانياً صعباً»، حيث يؤثر النزاع على كل جانب من جوانب حياتهم اليومية، «ويزداد عدد الضحايا يوماً بعد يوم».

ووجهت رسالة إلى جميع الأطراف «بوقف القتال فوراً واحترام حقوق الإنسان، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية». وحذرت من «مأساة إنسانية ذات أبعاد مهولة تلوح في الأفق يجب منعها».


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا حضور «الملتقى المصري - السوداني لرجال الأعمال بالقاهرة» (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُكثف دعمها للسودان في إعادة الإعمار وتقليل تأثيرات الحرب

تكثف مصر دعمها للسودان في إعادة الإعمار... وناقش ملتقى اقتصادي في القاهرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي، لتقليل تأثيرات وخسائر الحرب.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من «قوات الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، «تحرير» مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار، من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».