حمدوك يدعو لمؤتمر مائدة مستديرة ويطالب بوقف فوري للحرب السودانية

قوى سياسية تطالب بحجب الاعتراف بحكومة بورتسودان وتشكيل حكومة منفى

جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

حمدوك يدعو لمؤتمر مائدة مستديرة ويطالب بوقف فوري للحرب السودانية

جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)
جانب من المشاركين في المؤتمر (الشرق الأوسط)

دعا رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لـ«عقد مؤتمر مائدة مستديرة» عاجل، للاتفاق على تنفيذ المبادئ الواردة في «إعلان نيروبي»، الذي وقّعه مع حركات مسلحة، وفي الوقت ذاته حضّ طرفي الحرب على وقفها على الفور، ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط عليهما من أجل فتح المسارات الإنسانية.

وفي موازاة ذلك، طالبت «الجبهة الثورية» بتشكيل حكومة منفى، ودعت المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما سمتها «حكومة بورتسودان»،

وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين أعمال مؤتمر «تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية» السودانية، المقام تحت شعار «وحدتنا تصنع السلام»، بعد تأجيل لمدة يوم بسبب صعوبات لوجيستية حالت دون وصول أعضاء في المؤتمر بعد أن عرقلت السلطات السودانية مغادرتهم للبلاد واعتقلت بعضهم.

عبد الله حمدوك خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

و«تقدم» هو تحالف سياسي من أحزاب وقوى مدنية، وتكتلات سياسية، ولجان مقاومة، ونقابات ورجال أعمال ومزارعين ورعاة وتنظيمات دينية وأهلية، تكوّن في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم اختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً انتقالياً له لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي الذي استهلت أعماله الاثنين.

وقال حمدوك في كلمته للجلسة الافتتاحية، إن السودان يمر بأزمة «غير مسبوقة طوال تاريخه، وإن الشعب يتطلع إلى مبادرات لوقف الحرب»، وطالب الجيش وقوات «الدعم السريع» بوقف القتال فوراً، ودعا المجتمع الدولي للضغط عليهما للعودة للتفاوض؛ وفقاً لرؤية متكاملة للحل ولمسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وأوضح حمدوك، أن مساعي «تقدم» لا تنطلق من كونه طرفاً في الحرب، وفي الوقت ذاته لا يقف على الحياد، بل تنطلق من الانحياز للجوعى والفقراء واللاجئين والنازحين والبرنامج الديمقراطي، بهدف الوصول لـ«وطن يسع الجميع»، وأشاد بـ«إعلان نيروبي»، ودعا لعقد «مؤتمر مائدة مستديرة» لمناقشة الأزمة السودانية من جوانبها كافة.

ووقّع حمدوك في 18 مايو (أيار) الماضي ما عرف بـ«إعلان نيروبي» مع رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، ورئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور، كل واحد على حدة، وهما حركتان مسلحتان حاربتا الجيش السوداني منذ أكثر من عشرين عاماً، ولم توقعا اتفاق سلام مع الحكومة السودانية. ونصّ «إعلان نيروبي» على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية فيدرالية»، تفصل بين الدين والدولة، وتتيح «حق تقرير المصير» لشعوب السودان، حال عدم الاتفاق على بنود الإعلان في المائدة المستديرة المزمعة.

بعض المشاركين (الشرق الأوسط)

ودعا حمدوك طرفي القتال، «لفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، ومواجهة نذر مجاعة تهدد الملايين من أبناء وبنات شعبنا»، وقال: «هذه المجاعة إذا لم يتم تداركها، فسوف تؤدي إلى فقدان أضعاف مضاعفة من الأرواح، تفوق أعداد الذين قضوا تحت نيران الرصاص».

وناشد المجتمعين الدولي والإقليمي لتحمل مسؤولياتهما، والضغط على الطرفين المتصارعين للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، ومنع استخدام الغذاء والدواء سلاحاً لقتل مزيد من المدنيين، والسعي الفوري الجاد لوقف الحرب وعودة الطرفين المتصارعين لطاولة التفاوض وفق رؤية متكاملة للحل، وقال: «نناشد باسم الإنسانية كل الأطراف المتصارعة أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتخذوا القرار الصحيح بالوقف الفوري لهذه المحرقة»، عادّاً استمرار الحرب «كارثة آنية وبعيدة المدى تزهق الأرواح، وتدمر الموارد، وتهدر إنسانية الإنسان».

وحذّر حمدوك من «تفشي تهديد خطاب الكراهية لوجود الدولة السودانية»، بقوله: «من المؤسف أنه مع تمدد الحرب تتعرض البلاد لمخاطر وجودية، مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، الأمر الذي يهدد بقاء الدولة السودانية، ولذلك وجب التصدي لمثل هذا الخطاب، وضرورة رفع الوعي، ومحاصرة العنصريين، ودعاة الفتنة بكل حزم وجدية».

وطالب دول الجوار ببذل مزيد من الجهود «لتضميد أنات اللاجئين، وتقديم ما يسندهم... وذاكرة الشعب السوداني ستحفظ ذلك».

وبدوره، دعا رئيس «الجبهة الثورية» الهادي إدريس في حديثه للجلسة الافتتاحية، المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بـ«حكومة الحرب التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها»، وإلى تشكيل «حكومة منفى» تضطلع بمهامها في وقف الحرب وتقديم المساعدات للمتضررين.

وعدّ المتحدث باسم «لجان المقاومة» عبد الرحيم علي، انعقاد المؤتمر «خطوة متقدمة للبناء من أجل دولة تقوم ركائزها على العدالة والسلام والتغيير».

جانب من الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

ووصف عضو التحضيرية صديق الصادق المهدي في كلمته مشاركة «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال»، وحزبي «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، و«المؤتمر الشعبي» في أعمال المؤتمر التنسيقي لـ«تقدم»، بأنه «نجاح يؤكد صدق المساعي لتوحيد الجبهة المدنية العريضة».

ووفقاً لصديق، فإن من بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 635 عضواً، هناك من أوقفه الجيش ومنع سفره، ومن تم توقيفه واحتجازه في منطقة القضارف الحدودية، إضافة لآخرين تم اعتقالهم في مدينة سنار للحيلولة دون مشاركتهم في المؤتمر.

وأعلنت ممثلة «القوى السياسية»، أسماء محمود محمد طه في كلمتها، تعهد الأحزاب والقوى السياسية «بإنشاء مركز للعدالة الانتقالية والسلام والديمقراطية، يعمل من أجل وقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية».

ويهدف المؤتمر لبلورة «رؤية سياسية موحدة لوقف الحرب، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وتوحيد القوى المدنية في جبهة موحدة للضغط على أطراف الحرب لوقفها».


مقالات ذات صلة

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

شمال افريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

وزير خارجية فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان الأكبر في زمننا

وزير الخارجية الفرنسي: «الأزمة الإنسانية في السودان تعد الأكبر في زمننا، والتدخلات الخارجية في الحرب الدائرة يجب أن تتوقف».

ميشال أبونجم (باريس)
شمال افريقيا سودانيون فروا من العنف المتصاعد بولاية الجزيرة يستريحون في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

«الخارجية الفرنسية» تحث طرفي الحرب في السودان على وقف القتال

حثّ وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذي زار مخيمات لاجئين سودانيين في تشاد، الخميس، طرفي النزاع بالسودان على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات.

«الشرق الأوسط» (أدري (تشاد))
أفريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

5 نزاعات منسية خلال عام 2024

إلى جانب الحربين اللتين تصدَّرتا عناوين الأخبار خلال عام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تستمر نزاعات لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا امتحانات لطلاب سودانيين بمصر (السفارة السودانية في القاهرة)

انفراجة في أزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر

في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة أن لجنة من وزارة التعليم المصرية ستزور بعض المدارس الأخرى لمراجعة قرار إغلاقها

أحمد إمبابي (القاهرة)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك».

وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر.

ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.

تقول وزارة الصحة المصرية إنها لا تفرق بين المصريين والوافدين في تقديم العلاج ضمن المبادرات الصحية (وزارة الصحة المصرية)

وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة.

وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً».

في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».

ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل».

وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك.

وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين».

ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951.

واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».