أثار مقترح طرح داخل البرلمان التونسي، بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلاً حاداً ومتصاعداً بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية، وأيضاً بسبب معارضة شقّ كبير لتوطينهم في البلاد.
وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحاً مكتوباً على مكتب المجلس، يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى، لمدة لا تتجاوز 20 عاماً، ومن ثم ترحيلهم.
ويوصي المقترح بالبدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين، بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي، الذي يواجه نسباً متدنية في النمو. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، المدافعة عن حقوق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح «يمكنه أن يكون مفيداً لتونس وللمهاجرين معاً، وذلك بمنحهم وجوداً قانونياً ووثائق رسمية، ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام».
وتابع سلطاني موضحاً أن «الإنسانية لا يمكن تجزئتها. فنحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا، ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم». لكن وثيقة المقترح أثارت عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شركات المناولة، المقرر أن تتكفل بتشغيل المهاجرين، تواجه أصلاً انتقادات حقوقية في تونس بسبب الأجور الضعيفة، وعقود العمل الهشة. ومنذ عدة سنوات، يطالب آلاف من عمال الحضائر العرضيين التونسيين في عدة وقفات احتجاجية بإنهاء العمل بهذه العقود، وتسوية أوضاعهم. وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء، وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي. وتابع القمودي، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية برفض أن تكون تونس ممراً، أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين. وتدفق عدد قياسي من المهاجرين، جنوب الصحراء، إلى تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وكان ذلك سبباً مباشراً في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي إجمالي المهاجرين، الذين تدفقوا إلى السواحل الإيطالية في 2023، البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وقبل أسبوع، أفاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بوجود أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودين بصفة غير قانونية. ويمكن مشاهدة كثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية، مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات، أو في أعمال النظافة. لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين. وبدلاً من التشغيل والإدماج، تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) 2024. وتضغط إيطاليا، الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر، بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.
