«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

بسبب افتقاده ضمانات حقوقية ومعارضة شقّ كبير لتوطينهم بالبلاد

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
TT

«تشغيل ودمج المهاجرين العالقين» يثير جدلاً سياسياً حاداً في تونس

مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)
مقترح تشغيل ودمج المهاجرين العالقين أثار جدلاً سياسياً حاداً في أروقة البرلمان التونسي (الشرق الأوسط)

أثار مقترح طرح داخل البرلمان التونسي، بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلاً حاداً ومتصاعداً بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية، وأيضاً بسبب معارضة شقّ كبير لتوطينهم في البلاد.

وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحاً مكتوباً على مكتب المجلس، يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى، لمدة لا تتجاوز 20 عاماً، ومن ثم ترحيلهم.

مهاجرون أفارقة عالقون في تونس (أ.ف.ب)

ويوصي المقترح بالبدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين، على اعتبار أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين، بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي، الذي يواجه نسباً متدنية في النمو. وقال عماد سلطاني، رئيس جمعية «الأرض للجميع»، المدافعة عن حقوق المهاجرين، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقترح «يمكنه أن يكون مفيداً لتونس وللمهاجرين معاً، وذلك بمنحهم وجوداً قانونياً ووثائق رسمية، ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام».

برلمانيون رفضوا مقترح توظيف آلاف المهاجرين العالقين في تونس بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية (أ.ف.ب)

وتابع سلطاني موضحاً أن «الإنسانية لا يمكن تجزئتها. فنحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا، ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم». لكن وثيقة المقترح أثارت عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شركات المناولة، المقرر أن تتكفل بتشغيل المهاجرين، تواجه أصلاً انتقادات حقوقية في تونس بسبب الأجور الضعيفة، وعقود العمل الهشة. ومنذ عدة سنوات، يطالب آلاف من عمال الحضائر العرضيين التونسيين في عدة وقفات احتجاجية بإنهاء العمل بهذه العقود، وتسوية أوضاعهم. وقال النائب في البرلمان، بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء، وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي. وتابع القمودي، في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية برفض أن تكون تونس ممراً، أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين. وتدفق عدد قياسي من المهاجرين، جنوب الصحراء، إلى تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة. وكان ذلك سبباً مباشراً في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي إجمالي المهاجرين، الذين تدفقوا إلى السواحل الإيطالية في 2023، البالغ عددهم أكثر من 150 ألفاً. وقبل أسبوع، أفاد وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، بوجود أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفاً، موجودين بصفة غير قانونية. ويمكن مشاهدة كثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية، مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات، أو في أعمال النظافة. لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم، وفرض عقوبات على أرباب العمل المخالفين. وبدلاً من التشغيل والإدماج، تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس، ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس (آذار) 2023 ومايو (أيار) 2024. وتضغط إيطاليا، الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي، للحد من التدفقات، ومكافحة أنشطة مهربي البشر، بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.



الحرب تزيد من معاناة مرضى السرطان في السودان

الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)
الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)
TT

الحرب تزيد من معاناة مرضى السرطان في السودان

الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)
الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)

تحتاج زوجة السوداني محمد الجنيد المصابة بالسرطان إلى علاج بالأشعة؛ لكن بعدما مزقت الحرب السودان، ودمرت بناه التحتية ومرافقه، بات يتطلب الأمر سفرها مسافة ألف كيلومتر تقريباً، للوصول إلى المستشفى الوحيد الذي يقدم هذه الرعاية.

ويقول الزوج البالغ من العمر 65 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من ولاية القضارف في شرق السودان؛ حيث لجأ مع زوجته هرباً من الحرب: «حتى لو وصلنا إلى مروي (في الشمال)، فسيتعين علينا أن ننتظر دورنا لتلقِّي هذه الرعاية».

ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) العام الماضي حرباً عنيفة، بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

ودمرت الحرب إلى حد بعيد البنية التحتية، وخرج 70 في المائة من المرافق الصحية في البلاد من الخدمة، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير: «من 20 إلى 30 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد لا تزال في الخدمة... وتعمل بالحد الأدنى»؛ مشيراً إلى أن الإمدادات الطبية «لا تلبي سوى 25 في المائة من الاحتياجات».

مرضى يتلقون العلاج في مستشفى القضارف للأورام بشرق السودان (أ.ف.ب)

وتدفق مئات الآلاف من الأسر إلى ولاية القضارف، بعدما نزحت من الولايات التي طالتها الحرب، وسط معاناة من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب والمرافق الصحية.

ويصطف مرضى السرطان في انتظار دورهم داخل مركز «الشرق» لعلاج الأورام، وهو الوحيد المخصص لذلك؛ لكن لا يتوفر في هذا المركز علاج بالأشعة، لذلك يلجأ المرضى إلى مستشفى مروي في الشمال الذي يبعد نحو ألف كيلومتر عن القضارف.

كانت زوجة الجنيد تتلقى علاجها في مستشفى ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان، قبل إغلاقه بسبب اندلاع المعارك، ما دفع أسرتها للفرار إلى القضارف.

بسبب الحرب أُغلق مركزا الأورام الكبيران في الخرطوم وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الجنوبية (أ.ف.ب)

ويوضح الجنيد: «اليوم يرى الأطباء أنها تحتاج مجدداً إلى الخضوع للعلاج الإشعاعي، وهو في مروي فقط».

وبسبب طول الرحلة بين الولايتين، وكثرة الحواجز الأمنية، طلب السائق الذي وافق على اصطحاب الجنيد وزوجته إلى مروي، مبلغ 4 آلاف دولار، وهو ما لم يقدر الجنيد على دفعه، فألغيت الرحلة.

27 سريراً فقط ومئات المرضى

وبسبب الحرب، أُغلق مركزا الأورام الكبيران في الخرطوم وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، يكتظ مركز القضارف بمرضى السرطان، على الرغم من سعته الضئيلة.

ويضم المركز 27 سريراً فقط، بينما «يحتاج إلى 60 سريراً على الأقل»، على ما يقول مديره معتصم مرسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوضح مرسي: «العام الماضي استقبلنا نحو 900 مريض جديد»، مقارنة بنحو «300 أو 400 مريض» في الأعوام الماضية.

وفي الربع الأول فقط من عام 2024، استقبل المركز 366 مريضاً، إلا أن مرسي أكد أن الأدوية لا تزال متوفرة «إلى حد بعيد»، على الرغم من «بعض النقص» المسجل من قبل بدء الحرب.

دمرت الحرب إلى حد بعيد البنية التحتية وخرج 70 % من المرافق الصحية في البلاد من الخدمة (أ.ف.ب)

وعلى سرير في مركز القضارف؛ حيث يتقاسم المرضى الغرف بسبب الازدحام، تقول المعلمة السودانية فتحية محمد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عاد المرض (السرطان)، واضطررت إلى استئناف العلاج».

كانت فتحية تتلقى علاجها أيضاً مثل زوجة الجنيد بمستشفى ود مدني، قبل النزوح إلى ولاية القضارف.

وقالت بحسرة: «هنا لا يوجد علاج إشعاعي... إنه متوفر في مروي؛ لكنه يكلف مليارات الجنيهات السودانية».

وتحتاج المعلمة السودانية إلى علاج بالأشعة بشكل دوري، وهو ما يُعدُّ «مكلفاً للغاية» خصوصاً أنها لم تتقاضَ سوى راتب 3 أشهر فقط من العام الماضي، بسبب اندلاع الحرب، حسبما تقول.

«تحمل الألم الشديد»

وفي أواخر مايو (أيار) حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن «نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار؛ خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها».

وأضافت: «تُدمَّر المرافق الصحية، وتتعرض للنهب، وتعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات».

الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) حذَّر مقال نشره أطباء سودانيون في مجلة «إيكانسر» البريطانية، من أن «محدودية الوصول إلى خدمات علاج الأورام خلال الحرب الحالية يعرض حياة أكثر من 40 ألف مريض سوداني بالسرطان للخطر».

وأشار المقال إلى أن «التكاليف المرتبطة بالعلاج الإشعاعي والنقل والسكن تجعلها غير متاحة لكثير من المرضى، ما يجبرهم على مواجهة الموت في المستقبل، من دون رعاية كافية».

في أواخر مايو حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار (أ.ف.ب)

وحسب المقال، فقد عطَّلت الحرب «سلاسل التوريد وتوفر المسكنات»، الأمر الذي يدفع المرضى إلى «تحمل الألم الشديد».

في مروي، يقول أحد الأطباء، وقد طلب عدم ذكر اسمه: «يعمل لدينا جهازان للعلاج الإشعاعي على مدار 24 ساعة يومياً».

ويضيف: «إذا تعطل أحد الأجهزة وتطلَّب الصيانة، فإن ذلك يتسبب في تكدس المرضى الذين يأتون من جميع أنحاء السودان».