موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

دفاع الرئيس السابق أكد أن موكله مُنع من التزكية بـ«أوامر عسكرية»

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: اتهامات بوجود «اختلالات» في حملة الانتخابات الرئاسية

ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)
ولد الغزواني أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (الشرق الأوسط)

تواجه حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة الشهر المقبل، عدة انتقادات واتهامات طالت الحكومة وحتى الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تصريحات عدد من قادة أحزاب المعارضة في البلاد.

فبعد أن تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلةَ إجراءات ركّزت على تعيين شخصيات سياسية وشبابية في مناصب حكوميّة، قال معارضون إنّ الخطوة «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة.

الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني يواجه عدة اتهامات في حملته الانتخابية (أ.ف.ب)

وقال الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية». كما طالت الانتقادات تعيين ولد الشيخ الغزواني لطاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، وقال معارضون إن اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس «من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة»، و«لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين»، عادين أنها «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته ولد الشيخ الغزواني الانتخابية».

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قالت إن موكلها مُنع من الحصول على تزكيات العمد بقرار من السلطات (الشرق الأوسط)

بدورها، عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن امتعاضها مما أسمته منع موكلها من الحصول على تزكيات العمد، ومصادرة تزكيتهم بقرار من سلطات البلاد. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه، مضيفاً أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. في غضون ذلك، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء «المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، وأكد أن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب (الإنصاف) الحاكم ليطابق الاسم مسماه».

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال الحزب إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد: «في الوقت الضائع... واختارت شخصياته من حزبها الحاكم، وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي، ومنهيةً تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر (أيلول) 2022».

وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي»، مردفاً أنه «لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل (المرصد) تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل».

وأضاف الحزب أنه يعدُّ هذه الخطوة «من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطؤ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة، كما هو الحال في محطات سابقة».

ودعا الحزب، الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية «تعزز هذه الرقابة، وتحد من تغول السلطة، وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية».



مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

مجلس الأمن يعتزم التصويت على المطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية

جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

رجح دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب بوقف حصار «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية لمدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.

كما يطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه «رويترز» بوقف فوري للقتال وبإنهاء التصعيد في المدينة وما حولها وانسحاب كل المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وتطالب بريطانيا بأن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً تصويتاً على المشروع بعد ظهر اليوم.

ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) من العام الماضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

والفاشر هي آخر مدينة كبرى في منطقة دارفور بغرب السودان التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «الدعم السريع» وحلفاؤها 4 عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي وسط اتهامات لها بالمسؤولية عن حملة من عمليات القتل بدوافع عرقية استهدفت القبائل غير العربية، وغير ذلك من الانتهاكات في غرب دارفور.

وحذر مسؤولون كبار بالأمم المتحدة في أبريل من أن نحو 800 ألف شخص في الفاشر معرضون «لخطر شديد ومباشر» في ظل تفاقم أعمال العنف التي تهدد «بإطلاق العنان لصراع طائفي دموي في جميع أنحاء دارفور».

ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن «جميع أطراف الصراع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك السماح للمدنيين الراغبين في التنقل داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمنا بالقيام بذلك».

كما يحث الدول على الامتناع عن التدخل بما يؤجج الصراع وحالة عدم الاستقرار، وأن تدعم بدلاً من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات، وأن نحو 8 ملايين فروا من منازلهم وأن الجوع يتفاقم.